الفهرس 
ماهية التحكيم في المنازعات العينية العقاريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 340 |  |  |
| | | from | 340 | | |
المستخلص
يكتسب التحكيم في المنازعات العينية العقارية أهمية كبيرة في الوقت الحالي، لاسيما وأنه في السنوات القليلة الماضية قد أثيرت مسألة مدى جواز التحكيم في المنازعات العينية العقارية، وذلك لعدم وجود نصوص قَانُونيَّة صريحة وواضحة تنظم التحكيم في المنازعات العينينة العقارية ، والحلول لهذة النزاعات عبارة عن اجتهادات قضائية قد تختلف من محكمة لأخرى مع وجود خلاف عميق في الفقه حول مدى جواز التحكيم في المنازعات العينية العقارية وهو ما يؤدي بنا إلى وجود تضارب في الأحكام والآراء الفقهية لا يقدم لنا حلًّا واضحًا للمشكلة.
ويرجع ذلك إلى أن المنازعات العينية العقارية قد وضع لهما المشرع طريق واحد يحميها وهو اللجوء إلى محاكم الدولة مع سلوك إجراءات شهر صحف الدعاوى وهي قواعد إجرائية خاصة بضرورة شهر صحف دعاوى الحقوق العينية العقارية قبل رفع الدعاوى الى المحاكم حتى تستطيع المحكمة السير في الدعوى والحكم بصحة ونفاذ العقد، مع سداد الرسوم المستحقة على صحيفة الدعوى والتي نص عليها قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون المرافعات المدنية والتجارية لعام رقم 13لسنة 1968 وبالتالي فالطريق الوحيد لحسم هذه المنازعات هو عن طريق محاكم الدولة وفي مقابل ذلك لم يضع المشرع تلك القواعد الإجرائية حتى تتبع أمام هيئات التحكيم.
وقد تناولت موضوع التحكيم في المنازعات العينية العقارية في بابين يسبقهما فصل تمهيدي، وفي الفصل التمهيدي تناولت بالبحث والدراسة تحديد ماهية التحكيم بوصفه وسيلة لحسم المنازعات، ,في الباب الأول تناولت مدى جواز التحكيم في المنازعات العينية العقارية وتم تقسيم الباب إلى فصلين: الفصل الأول بعنوان مدى قابلية محل النزاع للتحكيم، أما الفصل الثاني فتناولت إشكاليات التحكيم في المنازعات العينية العقارية موضحا الاختصاص القضائي المانع للتحكيم في المنازعات العينية العقارية ، ودور السبب في تحديد مدى جواز التحكيم في المنازعات العينية العقارية، وتناولت كذلك أثر النظام العام على حظر التحكيم في المنازعات العينية العقارية ،وفي الباب الثاني من الدراسة والذي جاء بعنوان مدى فاعلية التحكيم في المنازعات العينية العقارية وينقسم إلى فصلين: الفصل الأول نظام شهر المنازعات العينية العقارية وأثارها على إتفاق التحكيم ،أما الفصل الثاني فقد تناولت فية إعتبارات النظام العام والاثار المترتبة على إتفاق التحكيم في المنازعات العينية العقارية
ومن خلال البحث توصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.