الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تشير التغيرات الاقتصادية المتسارعة في ظل سياسات التحررالاقتصادي، أن لها تأثيرا واسع النطاق على الأسواق المصرفية الدولية والمحلية, وفي ظل هذه التغيرات وتشابك العلاقات تتزايد احتمالية انتقال عدوى الأزمات وسرعة تأثيرها على اقتصادات الدول، وذلك مع تزايد دخول موردي الخدمات الأجنبيه ومستثمري الأموال الساخنة إلى السوق المحلي، وانخفاض القيود وإزالة الحواجز بين الدول، وما لذلك من آثار قد تكون إيجابية أوسلبية. تتناول الدراسة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي المصري في ظل العولمة، إضافة إلى تقييم برامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ودور السياسات النقدية التي انتهجها البنك المركزي المصري عبر فترات مختلفة، علاوة على تناول الجهود الإصلاحية لصندوق النقد الدولي من اجل تهيئة البنوك الوطنية لمتطلبات العولمة والمنافسة العالمية، والذي تتجلى أدواره وقت الأزمات، وهو ماتناولته الدراسة باستعراض قبول تدخلاته أو رفضها من خلال دراسة تجارب بعض الدول في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، وختاما بالتجربة المصرية مع إستعراض مرحلة مابعد ثورة يناير 2011 بشئ من التفصيل. وقفت الدراسة على متطلبات إستراتيجيات البنوك المصرية في ظل العولمة والتي تتمثل في إعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية والتكيف مع متطلبات الإتفاقات الدولية ومنها ضرورة الإلتزام بمقررات لجنة بازل، وممارسة بعض السياسات النقدية بالتنسيق مع القائمين على السياسات المالية لضبط الأسواق ومعالجة الإختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وإختيار الإستراتيجيات الأنسب للسوق المصري بعد دراسة وضع السوق المحلي ومقارنته بتجارب بعض الدول التي تتشابه أوضاعها مع وضع الاقتصاد المصري؛ للاستفادة مما توصلت اليه تلك التجارب. كما تناولت الدراسة الجانب الميداني، والذي تمثل في إستبيان آراء عينة من العاملين في البنوك العامة المصرية، إضافة إلى عينة من عملاء تلك البنوك؛ للوقوف على إنطباعاتهم حول الوضع القائم للقطاع المصرفي المصري، وذلك من أجل الربط مابين نتائج الإستبيان ونتائج الدراسة المقارنة لتحقيق هدف الدراسة في التوصل لتوصيات قابلة للتطبيق من أجل مواجهة التحديات التي فرضتها سياسات التحرر الاقتصادي.