الفهرس 
حقُّ رئيسِ الدَّولة في اقتراح مشروعاتِ القوانينيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 240 |  |  |
| | | from | 240 | | |
المستخلص
تَعنِي السِّياسَةَ التَّشريعيَّةَ مسلَكَ أو خُطَّةَ الجهةِ المختصَّةِ بالتَّشريعِ نحو تطبيق السِّياسَة العامَّة العُليَا بمجالاتها المتنوِّعة؛ كالسياسيَّةِ والاقتصاديَّةِ والاجتماعيَّةِ من خلالِ التَّشْرِيعات التي تضعُها؛ فالسِّياسةُ التَّشريعيَّةَ هي في حقيقتِها انعكاسٌ للسِّياسَةِ العامَّةِ العُليَا للدَّولَةِ، والعكسُ صحيحٌ، فما يَصْدُرُ عن السِّياسَةِ العُليَا للدَّولَةِ إنَّما هو انعكاسٌ للسِّياسَةِ التَّشريعيَّةِ اللازمةِ للدَّولَةِ وإن كانت غيرَ نابعةٍ من المجلسِ التَّشريعيِّ. فالمصالحُ يُراعَى في تنفيذِها الصالحُ العامُّ للدَّولَةِ والتي تقومُ عليه السُّلْطَةُ التَّنْفِيذِيَّةُ باعتبارها السُّلْطَةَ العُليَا داخلَ الدَّولَة، ويمثِّلها في ذلك الرَّئيسُ الأعلى رئيسُ الدَّولَة.
كذلك، فإنَّ المَهامَّ والصَّلاحياتِ الواسعةَ التي يقوم بها رئيسُ الدَّولَة، لا بُدَّ لها من آليَّاتٍ؛ ولذلك فقد مُنِحَ رَئيس الدَّولة خاصَّةً في مجال التَّشريعِ، صَلاحِيَّة التَّشريعِ بأوامرَ، وكذا حَقّ المبادرة بالقوانين في شكل مقترحاتٍ تَصدرُ عن السُّلْطَةِ التَّنفِيذِيَّة، وكذلك مُنِحَ حقَّ التدخُّل والاعتراضِ على القوانين الصَّادرة عن السُّلْطَةِ التَّشريعيَّةِ في حالِ ما إِذَا تبيَّن عدمُ صلاحيتها وكفاءتِها للخُروج في شكل قوانينَ نهائيَّةٍ، سواء من الناحية الشكليَّة أم الموضوعيَّة، وهي جميعُها إِسْهاماتٌ عاديَّةٌ تتمُّ وفقَ إجراءاتٍ وآليَّاتٍ دستوريَّةٍ محدَّدةٍ ومنصوصٍ عليها. وتمتدُّ الظُّرُوفِ غير العاديَّة والظروفِ الاسْتِثْنائيَّة إِسْهاماتُ رَئيس الدَّولة في العَمليَّةِ التَّشريعيَّة، وله مُكْنَةُ القيام بإصدارِ القوانينِ التي تستدعيها الحالاتُ الطارئةُ داخلَ الدَّولَة، كما أنَّ لرئيس الدَّولَة مُكْنَةَ تفويضِ الاختصاص التَّشريعيِّ، وغير ذلك من الإِسهامات التي تفرضُها الحاجَةُ.