الفهرس 
الباب الأول 12 الاطار القانونى لتسليم المجرمينيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 379 |  |  |
| | | from | 379 | | |
المستخلص
يعتبر نظام تسليم المجرمين من أهم آليات التعاون الدولي وأكثرها شيوعاً في التطبيقات العملية بين الدول، فالتسليم هو تعبير صريح عن رغبة الدول في تحقيق هذا التعاون وتبدو فاعلية نظام التسليم في كونه الوسيلة القانونية الدولية التي تدعم دور السلطات الوطنية للدول المختلفة في الملاحقة الجنائية للأشخاص المطلوب تسليمهم والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، وبمعنى آخر أصبح تسليم المجرمين بين الدول تجسيداً حقيقياً لتدويل الإجراءات القضائية حتى نستطيع التصدي للظاهرة الإجرامية على الصعيد الدولي.
وإذا كان التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة وضبط المجرمين وتسليمهم قائماً بالفعل في الوقت الحاضر إلا أنه يفتقر للصدق في التطبيق والإخلاص في النوايا، فإن ما يتم علي الصعيد الدولي حالياً لا يتصور أنه الصورة المُثلى للتعاون في ظل العولمة والتكتلات الاقتصادية ولا يحقق الهدف المنشود منه ونحن نسير في اتجاه العالم المفتوح واللاحدود ومتطلبات الشراكة مما يستلزم رسم خطوط فاصلة بين أمور متشابه حتى لا يمثل هذا التعاون وسيلة ضغط تُستخدم في بعض الأحيان لتحقيق أهداف سياسية لمصلحة بعض الدول في الوقت الذي تعجز فيه دول أخرى عن استخدامه للحصول علي حقها.
فالمجتمع الدولى فى الوضع الراهن هو بأمس الحاجة إلى مثل هذا الاتحاد فى إعمال نظام تسليم المجرمين لإنهاء حالة الإفلات من العقاب فى ضوء تفاقم الجرائم الدولية التى تشهدها مختلف دول العالم، وخاصة الدول التى شهدت ثورات شعبية بالمنطقة العربية كمصر ، تونس ، ليبيا ، اليمن ، سوريا .. الأمر الذى ترك ورائه فى بعض هذه الدول مجازر ومآسي إنسانية ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفتحت المجال للجماعات الإرهابية لنشر أفكارها ورغبتها فى السيطرة على مجريات الأمور .. إلا أن مصر استطاعت عقب ثورة 30 يونيه وأد تلك الجماعات المتطرفة.
ويري الباحث أنه من أكبر المعوقات التي تعوق تسليم المجرمين هو رعاية بعض الدول للمؤسسات الإجرامية ، بل والأكثر تمويلها لبعض العمليات الإجرامية، والتي تهدف إلى إحداث خلل ووهن في القوى وحكومة الدولة المتضررة .