الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 223 |  |  |
| | | from | 223 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى داسة التغيرات المحلية والعالمية التي طرأت على الاقتصاديات المعاصرة،حيث فرضت وجود إستثمارات كبيرة الحجم تتطلب أموال ضخمة وطاقات كبيرة، كما عرفت تنوعاً في المتعاملين الاقتصاديين سواءً كانوا أفراد، مؤسسات، أو حكومات حيث يتميز هؤلاء بامتلاكهم لفوائض مالية كما لهم فرص أو عدة اختيارات لتوظيف وإستثمار هذه الفوائض، ولعل أهم تلك الفرص المتاحة فى الاقتصاد المعاصر، الإستثمار في الأوراق المالية، إذ يعد القطاع المصرفي شريان الحياة الاقتصادية، وتعتبر البنوك التجارية أهم قناة لنقل الأموال من أصحاب الفائض المالي إلى أصحاب العجز المالي باعتبارها من مؤسسات الوساطة المالية إذ يقع على عاتقها تسهيل مهمة تداول وتدفق التمويل بين مختلف الوحدات الاقتصادية. ونظراً لما تتطلبه إدارة المحفظة الإستثمارية بصفة عامة من خبرة وكفاءة بقواعد الإستثمار في الأوراق المالية، يتطلب إسناد مهمة الإدارة إلى جهات مختصة، ومحترفة تملك المعرفة النظرية اللازمة والخبرة العملية الكافية وكذا الأدوات الفنية والوسائل الإلكترونية المبتكرة، إضافة إلى المعلومات الصحيحة والحديثة والتي تمكن مدير المحفظة من إدارتها إدارة فعالة، وعلى راس تلك الجهات نجد البنوك التجارية.وتسعى البنوك التجارية جاهدة للتحكم فى نظام المحفظة من خلال تنويع مصادر تمويلها وكذا الإستخدام الأمثل لهذه الموارد، فالتنوع يكون بقرار من المصرف التجاري حول تشكيلة الإستثمارات التي ستتكون منها محفظة أوراق المالية، أو محفظة قروضه، فالتنويع يكون في جهة الإصدار، وكذا في تواريخ الاستحقاق لهذه القروض أو الأوراق المالية.مشكلة البحث أن شغل مفهوم الصناديق الإستثمارية حيزاً كبيراً من تحليلات المفكرين الاقتصاديين، نظراً للتطورات الهامة التي تشهدها الأسواق المالية وتنوع أدواتها، إذ تشغل المحفظة الإستثمارية مكانة بارزة في أسواق رأس المال، باعتبارها اللبنة الأساسية لأي إستثمار، لذا فإن أول سؤال يتبادر إلى ذهن المستثمر هو المجال الذي سيستثمر فيه وكذا أهم مكونات محفظته الإستثمارية.وتستثمر البنوك التجارية الجانب الأكبر من مواردها النقدية في منح القروض والسلف لعملائها، من الأفراد والشركات والمشاريع المختلفة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات، إذ تختلف أهمية القروض والسلف من وقت لآخر ومن دولة لأخرى حسب طبيعة الوضع الاقتصادي السائد في الدولة، ويتحصل البنك عادة على نسبة عالية من الفائدة على هذه التسهيلات الائتمانية، نظراً لما يرافقها من مخاطر عدم السداد في تاريخ الاستحقاق، وتختلف مدة القروض والسف من اقتصاد لآخر ومثال ذلك العرف لدى المصارف الأمريكية والبريطانية أن تكون مدة القرض أو السلفة بحد أقصى مدته عام أو أقل ليتلاءم مع الدورة الإنتاجية للمشروع الممول، بينما تكون القروض الممنوحة لشراء عقارات السكن تفوق العشرين سنة.وتعتبر إدارة الصناديق الإستثمارية من قبل مالك أو مدير الصندوق العديد من الضوابط والمبادئ، لتحقيق الأهداف المسطرة والتي من شأنها الإسهام في التسيير العقلاني والرشيد للموارد المتاحة، ويمكن اعتبار أصعب قرار يقوم المستثمر باتخاذه، يتمثل في الاختيار بين العشرات من الشركات، وكذلك الحال بالنسبة للبنوك إذ تختار بين العديد من المقترضين، وعادة ما يتطلع المستثمر أو البنك إلى متغيرين مهمين وهما العائد والمخاطرة.وان عزوف الأندية الرياضية الكبيرة بالعاصمة العراقية بغداد عن التقنيات الحديثة للإستثمارات الضخمة التي قد تحمي الأندية من المشكلة الأساسية التي تعاني منها، وهي مشكلة التمويل حيث يقتصر تمويل الأندية الرياضية العراقية على الدعم الحكومي من وزارة الشباب والرياضة، وبعض المنح من رجال الأعمال ودعم ضئيل من بعض المؤسسات خلال إقامة بعض البطولات،وتعتبر العاصمة العراقية بغداد الحاضن الأكبر في العراق للأندية الرياضية الكبيرة والجماهيرية والتي يعول عليها العراق في تمثيله في المحافل الكبيرة والبطولات العربية والقارية, ومن هذا المنطلق وجب الاهتمام البالغ بالارتقاء بمستواها التنافسي وتحقيق أهدافها لأنها تعتبر الوجه الأمثل لنشر ثقافة الرياضة العراقية خارجياً, ومن اهم هذه الأندية هي (القوة الجوية, الزوراء, الطلبة, الكرخ, الشرطة)، وتعتبر جزءاً من مسيرة الحركة الرياضية كونها أساساً من أسس العمل الرياضي وتشكل الوحدات القاعدية للحركة الرياضية العراقية واللبنات السليمة التي لا غنى عنها لبناء الصرح الرياضي الشامل، لذلك تحظى الأندية الرياضة برعاية من الحكومة إيماناً منها بأهميتها في بناء الوطن وتنميته.