Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر كفاية رأس المال على الإستقرار المالي للبنوك العربية :
المؤلف
سليمان، أسماء سليمان عبد الحميد .
هيئة الاعداد
باحث / اسماء سليمان عبد الحميد
مشرف / نادر البير فانوس
مناقش / سيد محمد جاد الرب
مناقش / ممدوح عبد العزيز
الموضوع
الإستقرار المالي للبنوك .
تاريخ النشر
2020
عدد الصفحات
261 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الأعمال والإدارة والمحاسبة
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة قناة السويس - كلية التجارة - ادارة الاعمال
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 281

from 281

المستخلص

تحاول هذه الدراسة اختبار أثر كفاية رأس المال على الإستقرار المالي للبنوك العربية، وذلك بالتطبيق على البنوك العربية لـ (14) دولة، تتمثل في البنوك (المصرية- السعودية – الإماراتية - القطرية – الأردنية – الكويتية – التونسية – الجزائرية – المغربية – السودانية – الفلسطينية –البحرينية – اللبنانية - العمانية خلال الأعوام 2007-2017.
وتم قياس الإستقرار المالي من خلال مؤشر Z-Score المركب، بينما كفاية رأس المال من خلال بيانات النسبة من تقارير البنوك المركزية، وصندوق النقد الدولي، وصندوق النقد العربي.
وتم الاعتماد في هذه الدراسة على تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية Panel Data باستخدام نماذج التأثيرات الثابتة والعشوائية لاختبار الفرض الأول للدراسة، وعلى اختبار التباين الأحادي ANOVA واختبار المقارنات المتعددة البعدية Post Hoc Tests.لاختبار الفرض الثاني والثالث للدراسة.
وقد أظهرت نتائج الدراسة، أن هنالك أثرًا معنويًا ذا دلالة إحصائية لكفاية رأس المال على الإستقرار المالي للبنوك العربية، كما أظهرت النتائج أن هنالك فروقًا معنوية ذات دلالة إحصائية فيما بين البنوك العربية فيما يتعلق بالإستقرار المالي وكفاية رأس المال، وأن أكثر البنوك العربية استقرارًا هي البنوك الأردنية، وأن أعلى البنوك العربية كفايةً لرأس المال، هي البنوك الجزائرية.
وفي ضوء نتائج الدراسة، خلصت الباحثة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: يجب بذل أقصى الجهود للتأكد من التزام البنوك بالمعايير والمبادئ الأساسية للعمل المصرفي المتفق عليها دولياً، ومراجعة هياكل رأس المال بشكل دوري، وإجراء الدراسات الكمية للوقوف على مدى قدرة البنوك على استيفاء متطلبات معيار كفاية رأس المال وفقًا لبازل III. ضرورة إصدار تقارير عن الإستقرار المالي على الأقل كل ستة أشهر، تكون متضمنة تقييمًا للوضع المالي وتحديدًا للمخاطر المحتملة على الإستقرار المالي، إضافةً إلى إنشاء وحدات مستقلة تهتم بالإستقرار المالي، وتعني بتحديد ومراقبة وضبط المخاطر، التي تواجه القطاع المصرفي. يجب وضع إطار شامل لإدارة الأزمات المصرفية، لتقليل آثارها على الإستقرار المالي قبل حدوثها، وإعداد مؤشرات الإنذار المبكر فيما يخص القروض المتعثرة. إضافة إلى التصميم الفعال للخطوات الأولى لمعالجة القروض المتعثرة، واستخدام التنبؤ المالي في هذا الشأن.