الفهرس 
الاطار العام للدراسة
الفصل الأول: الإطار النظرى لمفاهيم الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 167 |  |  |
| | | from | 167 | | |
المستخلص
تعتبر سياسة سعر الصرف أداه هامة من أدوات السياسة النقدية التى تؤثر فى متغيرات الاقتصاد القومى، ومن ثم على توازنه الداخلى والخارجى. فهى تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والإسهام فى التنمية الشاملة والمحافظة على القيمة الخارجية للعملة الوطنية وتوازن الميزان التجارى.
هدفت الدراسة الى التعرف على الآثر الاقتصادى لتحرير سعر الصرف على الميزان التجارى المصرى للفترة من(2003-2018)، ودراسة التجربة الصينية فى تخفيض قيمة العملة والاستفادة منها.وقد تم التوصل إلى بعض النتائج ومنها أن تخفيض قيمة العملة يؤدى إلى زيادة حجم الصادرات وتخفيض حجم الواردات. وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن عدم تطور الهيكل الإنتاجى فى مصر وضعف القدرة التصديرية للاقتصاد القومى، أدى إلى زيادة الواردات السلعية بقيمة تفوق الصادرات السلعية وهذا ما أدى إلى تفاقم العجز فى الميزان التجارى، وجعل سعر الصرف لم يحقق النتائج المرجوة منه بصورة كبيرة فى التأثير على حجم الواردات، كما توصلت الدراسة إلى أن ربط الجنيه المصرى بالدولار من أكبر الأخطاء التى تسببت فى عجز الميزان التجارى. حيث أن التغيرات فى الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى لم تكن إلا انعكاساً فى الدولار أمام هذه العملات مما أضر بشروط التجارة.
وأوصت الدراسة أن تعمل الحكومة على معالجة الخلل البنيوى فى القطاع الإنتاجى و تحسين هيكل الاقتصاد القومى وعلاج الاختلالات التى يعانى منها على النحو الذى يرفع من قدرة الجهاز الإنتاجى على توفير الإحتياجات المحلية، وتشجيع سياسات التصنيع من أجل التصدير، وزيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية الأمر الذى يؤدى الى تحسين الميزان التجارى. كما أوصت الدراسة الى إعادة النظر فى نظام ربط الجنيه المصرى بالدولار الأمريكى، واستبدال هذا النظام بنظام أخر يقوم على ربط الجنيه المصرى بسلة من العملات.