الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 256 |  |  |
| | | from | 256 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلي دراسة أثر تكامل محاسبة استهلاك الموارد ونظرية القيود في دعم الميزة التنافسية للشركات الصناعية، وبناء نموذج للتكامل بين محاسبة استهلاك الموارد ونظرية القيود لدعم الميزة التنافسية للشركات الصناعية.
ولتحقيق هذه الأهداف تم استخدام المنهج الإستنباطي لبناء الإطار الفكري لموضوع الدراسة، كما تم الإعتماد علي استخدام المنهج الإستقرائي من خلال إتمام الدراسة الميدانية لإختبار فروض الدراسة وذلك من خلال توزيع قائمة الإستقصاء علي عينة من العاملين في مجموعة من الشركات الصناعية لجمع البيانات حول متغيرات الدراسة وتحليل نتائجها باستخدام النماذج الكمية والإحصائية لتحليل البيانات.
وقد توصلت هذه الدراسة إلي وجود أثر ذو دلالة إحصائية بين استخدام محاسبة استهلاك الموارد ودعم الميزة التنافسية للشركات الصناعية، وكذلك وجود أثر ذو دلالة إحصائية لإستخدام نظرية القيود في دعم الميزة التنافسية للشركات الصناعية، ووجود درجة إرتباط بين كلًا من محاسبة استهلاك الموارد ونظرية القيود ودعم الميزة التنافسية للشركات الصناعية، كما توصلت هذه الدراسة إلي أن التكامل بين محاسبة استهلاك الموارد ونظرية القيود يساعد في دعم الميزة التنافسية للشركات الصناعية من خلال خفض التكلفة، تحسين الجودة، تحقيق إرضاء العملاء، تحقيق أفضل استغلال ممكن للموارد المتاحة، والتخلص من الطاقات العاطلة.
الكلمات الدالة: محاسبة استهلاك الموارد، نظرية القيود، الميزة التنافسية.