الفهرس 
مقدمة .
النتائجيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 345 |  |  |
| | | from | 345 | | |
المستخلص
أن الشريعة الإسلامية اعتمدت علي الدين وتقوم علي أساسه، وتسير علي هديه، فالشريعة الإسلامية احترمت الملكية ومنع التعدي عليها بكل السبل، حتي أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، فجعل حفظ المال أحد الضروريات الخمس ورعايته مقصد من مقاصد الشريعة وفي الوقت ذاته وضع ضوابط لاستعمال تلك الملكية أفاض فيها الفقهاء في أبواب الفقه المختلفة ، ومنها عدم استعمالها فيما حرم الله، كما أجاز الملكية للمنفعة العامة أو المصلحة العامة.
ووضعت الشريعة الغراء القواعد والأحكام لمسألة الملكية وأثرها في نظام الاقتصاد الإسلاني، وتنظيم حياة الناس وعدم الاعتداء علي أموالهم
أهم نتائج البحث :
(1)إن التخلف الاقتصادي الذي تعانيه الدول الإسلامية يرجع في أبرز أسبابه إلى الابتعاد عن الاقتصاد الإسلامي ومنهجه الاستثماري، لذا فإن المخرج مما نعانيه لن يتحقق إلا من خلال العودة إلى منهجنا الاقتصادي الذي يضع أمامنا الحلول الحقيقية المناسبة لما نعانيه من أزمات.
(2) أن المنهج الإسلامي للتملك يستمد أسباب وجوده وقوته من قيم الإسلام وتعاليمه التي تمنحه ضوابط ترشيدية تؤهله لإثبات جدارته في النواحي التطبيقية.
(3) على الرغم من تنوع ضوابط المنهج الإسلامي للتملك فإنها تتكامل فيما بينها من جهة، ومن جهة ثانية تتكامل في مجموعها مع ضوابط بقية الأنشطة الاقتصادية كضوابط الإنتاج وضوابط الاستهلاك وغيرها.
(4) تمثل الضوابط العقدية أساس وركيزة بقية الضوابط، وذلك لأن العقيدة هي التي تمنح النظرة والتصور لهذا الوجود .
(5) إن مجموعة الضوابط الخاصة بالتملك تستمد من القيم الإسلامية كل مميزاتها، فهي إلهية المصدر لا دخل للبشر في إقرارها.
(6) إذا كان المنهج الاستثماري الرأسمالي يمنح المستثمر حرية غير محدودة، و إذا كان في مقابل ذلك المنهج الاشتراكي البائد يصادر حرية الفرد مما عد سببا بارزا في اندثاره فإن المنهج الإسلامي للاستثمار يقف موقفا ينسجم مع طبيعته، حيث منح المالك حريته، ولكن في إطار منظومة الضوابط التي يقررها.
(7) يساهم المنهج الإسلامي للتملك مساهمة حقيقية في القضاء على كل مظاهر التفاوت الطبقي، والصراعات الناجمة عنه.
(8) التزام المستثمر المسلم بالمنهج الإسلامي للاستثمار يقدم للعالم صورة حقيقية لتطبيق الإسلام، مما يمثل وسيلة ناجحة للدعوة للإسلام.
(9) من خلال دراسة ركائز التملك تبين لنا أن للدولة دور فعال في إقرار هذه الركائز وحمايتها وتنميتها، مما يحملها مسؤولية تنظيم قوانينها، وإنشاء الأجهزة الساهرة على حمايتها، والعقوبات المترتبة على مخالفتها، وغير ذلك مما يتعلق بتنمية روح المسؤولية في النشاط الاستثماري.
أهم التوصيات :
(1) يجب على الدول والمؤسسات المالية والهيئات المهتمة بالاقتصاد الإسلامي وقضاياه أن تنشئ مراكزا للأبحاث المتخصصة في المنهج الإسلامي للاستثمار وضوابطه المتنوعة.
(2) أوصى الباحث الحكومات الإسلامية بالعمل على النهوض بالدعاة مادياً، وتجهيزهم كما يجهز الضابط ،فكلاهما يدفع عن الأمة خطرأعدائها.
(3)- أوصى الباحث الحكومات الإسلامية بالعمل على النهوض بالدعوة من خلال إنشاء المعاهد والكليات الشرعية وتدعيم الكتب الدينية وإنشاء القنوات والإذاعات الدينية.
(4) أوصي الباحث أثرياء المسلمين – المحبين لعمل الخير – أن يعيدوا للوقف الخيري دوره في تحقيق الكفاية المادية للمجتمع الإسلامي.