الفهرس 
الفصل التمهيدي ماهية جريمة الاتجار بالبشر ونشأتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 487 |  |  |
| | | from | 487 | | |
المستخلص
تُعد ظاهرة الاتجار بالبشر من الجرائم الخطيرة , التى حرمتها الاديان السماوية وكافحتها الاتفاقيات الدولية, ووضعت لها نصوصاً وقواعد تحظر القيام بها وتعاقب من ينتهكها, فتنتهك جرائم الاتجار بالبشر حقوق الانسان مثل الحق فى أمن الشخص وكرامته والحق فى عدم تعرضه للتعذيب أو الاحتقار أو المعاملة اللانسانية والمهينة والانتهاك الجسدي وعدم احتجازه ووضعه في ظروف صحيه ونفسيه سيئة والحق في العمل الملائم غير القسري.
وقد أصبح الاتجار بالبشر ثالث اكبر تجارة غير شرعيه مربحة في العالم بعد تجارة الاسلحة والمخدرات, وهذه التجارة تهدر كرامة الانسان , وتستغل اوضاع الفقر العالمى, وقد اصبحت نوعاً من الاسترقاق المعاصر لضحايا اجبروا أو اوقع بهم او اكرهوا على العمل أو الاستغلال الجنسى ويشكل الاتجار بالبشر تهديداً متعدد الابعاد إذ يحرم الضحايا من حقوقهم الانسانية وحرياتهم كما تشكل هذه التجارة خطراً صحياً عالمياً.
وقد عُرفت هذه التجارة منذ قديم الزمان حيث كان يؤخذ صورة شكلها التقليدى وهى تجارة الرقيق وكانت هذه التجارة بمثابة ظاهرة اجتماعية لا غنى عنها تجعل من الانسان عبداً مملوكاً لسيده مثل أى متاع أو بضاعة يتصرف فيه بجميع أنواع التصرفات من استغلال واستخدام وبيع , وظلت هذه التجارة قائمة ومنتشرة كظاهرة اجتماعية عادية في المجتمع الجاهلى ومنذ فجر بزوغ البشرية حتى جاء الاسلام وحد من هذه الظاهرة كاثر لتحريمه ظاهرة الرق على سبيل القطع.
ورغم اختفاء هذه الصور في العصر الحديث إلى إن تجارة البشر اتخذت اشكالاً عديدة واكبر خطراً من ذى قبل فحديثاً أصبحت هذه الجريمة احد أنواع تجارة العبودية المعاصرة والتى تشكل نوع من المعاناة الانسانية من تعذيب وتهديد وسخرة وانتهاك لحقوق الإنسان.
وتتأثر جرائم الاتجار بالبشر بالعوامل الطبيعية والجغرافية والاقتصادية التى جعلت من هذه الجريمة تنشأ بأشكال خفيه ومع مرور الزمن تستفحل بسبب الحروب والاوضاع الاقتصادية فغزت العالم بأسره لأنها لا تعرف الحدود أو الحواجز.
وتتمثل سلبيات جرائم الاتجار بالبشر فى الحاق الاضرار السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطنى والإقليمي والدولى.
ولمواجهة هذا الخطر الداهم للإتجار بالبشر سعى المجتمع الدولى لمكافحة هذه الظاهرة والتصدى لها بكل قواه فقد اقرت الامم المتحدة بأهمية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها واشكالها واحترام الكرامة الانسانية للفرد فوقعت اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية باليرمو لعام 2000 والبروتوكول الاول المكمل لها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الاشخاص ولاسيما النساء والاطفال والبروتوكول الثانى الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو كما حثت الدول الأعضاء على إصدار قوانين لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر و بالفعل اصدرت العديد من الدول بعض التشريعات التى تحمى الانسان وتحرم جريمة الاتجار بالبشر.
وقد أولت مصر اهتماماً كبيراً لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر فانضمت إلى الاتفاقيات والمعاهدات والعهود الدولية التى تحظر هذه الجريمة إلى أن اصدرت القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.