الفهرس 
أثر نظم الخبرة في الحد من المخاطر المصرفية في البنوك التجاريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 232 |  |  |
| | | from | 232 | | |
المستخلص
الملخـــص:
الهدف: يهدف البحث إلى الحد من المخاطر المصرفية للبنوك التجارية في ضوء معايير المحاسبة ومقررات لجنة بازل، وذلك باستخدام نظم الخبرة مع إجراء دراسة ميدانية على البنوك التجارية.
التصميم والمنهجية: اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي وذلك من خلال استقراء ما ورد في الأدب المحاسبي من كتب وأبحاث ودوريات ومؤتمرات ومواقع الانترنت في مجال المخاطر المصرفية التي تواجه البنوك التجارية بهدف وضع إطار نظري للحد من مخاطر الائتمان المصرفي وأيضاً في مجال نظم الخبرة بهدف استخدامها في مواجهة مخاطر الائتمان المصرفي والحد منها.
كما اعتمد البحث على المنهج الاستنباطي لاستنباط أهم العوامل والمتغيرات المؤثرة في قرار إدارة مخاطر الائتمان المصرفي والمعلومات التي يتطلبها اتخاذ هذا القرار سواء المعلومات المحاسبية والمعلومات غير المحاسبية التي تشكل معاً قاعدة المعرفة المتكاملة الخاصة بنظم الخبرة في مجال الحد من مخاطر الائتمان المصرفي وذلك من خلال قيام الباحثة بإجراء بعض المقابلات الشخصية لعدد من الخبراء الذين لديهم خبرة طويلة في مجال إدارة المخاطر المصرفية بالبنوك التجارية باستخدام قائمة استقصاء متكاملة وتحليلها لتحقيق هدف البحث.
النتائج والتوصيات: تشير نتائج هذا البحث إلى وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين استخدام نظم الخبرة والحد من المخاطر المصرفية بالبنوك التجارية، كما توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين تفعيل معايير المحاسبة ومقررات لجنة بازل والحد من المخاطر المصرفية بالبنوك التجارية.
واستناداً إلى ذلك توصي الباحثة بضرورة عقد دورات تدريبية للعاملين بإدارات الائتمان في البنوك التجارية على كيفية استخدام نظم الخبرة للحد من المخاطر المصرفية في تلك البنوك، إضطلاع إحدى إدارات البنك المركزي بمراجعة المخاطر التي تتعرض لها البنوك التجارية بشكل دوري وتقييم مدى تطبيق تلك البنوك لنظم الخبرة والمعايير المحاسبية وكذلك مقررات لجنة بازل.
الفجوة البحثية: تتمحور حول أثر استخدام نظم الخبرة على الحد من مخاطر الائتمان المصرفي وذلك في ضوء معايير المحاسبة ومقررات لجنة بازل.
الكلمات الافتتاحية: نظم الخبرة، المخاطر المصرفية للبنوك التجارية، معايير المحاسبة، مقررات لجنة بازل.
المقــدمــــــة:
تعتبر إدارة المخاطر المصرفية من أهم المشاكل التي تواجه البنوك والتي اهتم بها المصرفيون على المستوى العالمي وخصوصاً منذ السنوات القليلة الماضية وفي أعقاب توالي الأزمات المالية والمصرفية والتي أثرت تأثيرًا ملحوظًا على الاقتصاد العالمي وخصوصًا على القطاعات المالية المصرفية وأثارت تلك الأزمات المصرفية المتتالية اهتمام المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية بالإضافة إلى مسؤولي السلطات النقدية لذا قامت بدراسة أسباب الأزمات المصرفية وخصوصًا الأزمات الكبرى منها ومن ثم وضع الحلول المناسبة حيث اتضح أن من أهم أسباب حدوث تلك الأزمات المصرفية هي تزايد المخاطر المصرفية التي واجهتها المصارف من ناحية، وعدم إدارتها بصورة جيدة من ناحية أخرى، وضعف الرقابة الداخلية والخارجية، وانخفاض مستوى الإفصاح عن نوعية وحجم المخاطر التي تتعرض لها وأساليب إدارتها( ).
ويعتبر خطر الائتمان هو أحد أهم المخاطر التي تواجه البنوك التجارية حيث يرتبط خطر الائتمان في جزئه الأكبر بتوقف المقترض عن السداد والمحتمل أن ينشأ نتيجة لتدهور ملاءة المقترض مما يجعله مسألة متشعبة تتطلب عناية خاصة( ).
وترى الباحثة أن كل ما تواجهه البنوك التجارية من مخاطر يتطلب ضرورة توفير إدارة رشيدة للأصول والخصوم بالبنوك التجارية – وهو ما تؤكد عليه حوكمة البنوك – لإمكانية الحد من المخاطر المصرفية وذلك في ضوء معايير المحاسبة ومقررات لجنة بازل.
وتعتمد الإدارة في البنوك التجارية على الاستفادة من التطورات في مجال الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات ولاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence كصناعة جديدة يطلق عليها صناعة المعرفة( ) Knowledge Industry في إدارة أصول وخصوم البنوك التجارية لإمكانية الحد من المخاطر المصرفية التي تواجه البنوك التجارية.
وتمثل نظم الخبرة ”Expert Systems” أحد أهم مجالات الذكاء الاصطناعي التي يتزايد استخدامها في ترشيد قرارات إدارة أصول وخصوم البنوك التجارية ومن ثم الحد من المخاطر المصرفية وهي عبارة عن برنامج حاسب آلي يستخدم لحل المشاكل المعقدة التي تحتاج إلى الحكم الشخصي وذلك من خلال الحصول على معرفة الخبراء والمتخصصين في مجال هذه المشاكل وتشغيل هذه المعرفة بطريقة تعطي النصيحة واتخاذ قرار بنفس الأسلوب الذي يتبعه الخبير البشري ثم تقديم شرح وتبرير للمستخدم عن طريقة التفكير التي اتبعها للوصول إلى القرار المعين.
ويتطلب الحد من المخاطر المصرفية بالبنوك التجارية ترشيد قرارات إدارة الأصول والخصوم بالبنوك التجارية وكل ذلك يتطلب وجود قاعدة معرفة متكاملة تمد متخذ القرار بجميع البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها وبذلك يمكن الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة المتاحة في الوقت الحاضر والمتمثلة في نظم الخبرة.
ثانياً: طبيعة المشكلة:
تعتبر البنوك التجارية واحدة من أهم المؤسسات المالية فى المجتمع، وهى تقوم بدور بارز فى الحياة الاقتصادية للدول ( )، كما أن لها دور هام فى مجال الوساطة المالية حيث تتلقى الودائع ثم تقوم باستخدامها فى عمليات الإقراض والاستثمار.
وتتعرض البنوك التجارية للعديد من المخاطر التى تؤثر على أنشطتها كما تؤثر على أصول البنك وسلامة أموال المودعين.
حيث توالت الأزمات المالية والمصرفية بدول العالم بدءاً بأزمة المكسيك فى أواخر عام 1994 وأوائل عام ۱۹۹5 ، ومروراً بالأزمات فى دول جنوب شرق آسيا والبرازيل وروسيا وتركيا، منتهياً بأزمة الرهن العقارى بأمريكا ( ).
وقد اهتمت المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولى بدراسة أسباب تلك الأزمة وخاصة الكبرى منها، وانتهت إلى أن السبب يكمن فى تزايد المخاطر التى تواجه البنوك مع عدم إدارتها بشكل جيد.
أهداف البحث:
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في الحد من المخاطر المصرفية بالبنوك التجارية فى ضوء معايير المحاسبة ومقررات لجنة بازل، وذلك باستخدام نظم الخبرة كأحد أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعى وفى سبيل تحقيق هذا الهدف ينطوى البحث على تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية من أهمها ما يلى:
1- التعرف على السياسات الملائمة لإدارة أصول وخصوم البنوك التجارية في حالة عدم الاستقرار المالي.
2- التعرف على الإجراءات الواجب اتباعها للحد من المخاطر المصرفية بالبنوك التجارية.
3- التعرف على موقف المعايير والإصدارات المهنية مثل المعيار الدولي للتقرير المالي 7 ”IFRS7” بعنوان: ”الأدوات المالية: الإفصاحات”، المعيار الدولي للتقرير المالي 9 ”IFRS9” بعنوان ”الأدوات المالية” التي تلتزم به البنوك التجارية تجاه الحد من المخاطر المصرفية.
4- التعرف على مدى إمكانية تطوير المعايير الدولية ومعايير إعداد التقارير المالية لتواكب التطور الدائم في أنشطة البنوك.
5- التعرف على موقف مقررات لجنة بازل تاه الحد من المخاطر المصرفية بالبنوك التجارية.
6- التعرف على مدى الحاجة إلى تطوير مقررات لجنة بازل في ظل تزايد المخاطر المصرفية وتنوعها.
7- التعرف على دور مقررات لجنة بازل في الحد من مخاطر الائتمان المصرفي.
8- التعرف على مدى إمكانية الاستفادة من استخدام نظم الخبرة في الحد من المخاطر المصرفية.
9- التعرف على مدى إمكانية الاستفادة من استخدام نظم الخبرة في ترشيد قرارات الائتمان المصرفي.
10- التعرف على الجدوى الاقتصادية من استخدام نظم الخبرة في ترشيد قرارات الائتمان المصرفي.
خامساً: أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث من أهمية القطاع المصرفى ودوره فى الاقتصاد القومى، وما يقدمه البحث من منهج علمى حيث يساعد فى الحد من مخاطر الائتمان فى القطاع المصرفى من خلال تطبيق معايير المحاسبة و مقررات لجنة بازل، كما تتمثل أهمية البحث فى عدة جوانب:
1- يمثل اكتساب المعرفة في مجال بناء نظم الخبرة عنق الزجاجة فى بناء هذه الأنظمة حيث يعتبر اقتناء المعرفة المتاحة عن مجال معين هى إحدى المراحل الرئيسية فى بناء نظم الخبرة والطريقة التقليدية للحصول على المعرفة هى التفاعل المباشر مع الخبراء وملاحظة ما يقومون به لحل المشاكل وهذا يحتاج إلى وقت كبير ومهارة عالية لدى مستخلص المعرفة، لذا فإن هذا البحث يوفر قاعدة معرفة متكاملة يمكن الاعتماد عليها فى بناء نظم الخبرة الخاصة بالحد من مخاطر الائتمان.
2- تشهد السنوات الأخيرة ثورة هائلة في تكنولوجيا المعلومات والمعرفة خاصة فيما يتعلق بنظم الخبرة مما يستدعى التفاعل والتكيف مع هذه التطورات والاستفادة منها فى الحد من مخاطر الائتمان.
3- اهتمام مستخدمى القوائم المالية للبنوك بمدى قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته، والتأكد من أن البنك ليس فى حالة إعسار.
4- تزايد الاهتمام بالحد من المخاطر المصرفية مع تزايد تطبيق مقررات اتفاقية بازل II، حيث سمحت هذه الاتفاقية للبنوك بالاختيار بين عدة طرق لقياس كل نوع من أنواع المخاطر.
5- الحاجة إلى تطوير معايير المحاسبة لتتمشى مع متطلبات مقررات لجنة بازل II التى تحتاج لبيئة معينة لتطبيقها.
سادساً: فروض البحث:
في ضوء مشكلة البحث وأهدافه يمكن صياغة فروض البحث كما يلي:
1- توجد علاقة ارتباط موجب قوي ذات دلالة إحصائية بين استخدام نظم الخبرة والحد من المخاطر المصرفية بالبنوك التجارية.
2- توجد علاقة ارتباط موجب قوي ذات دلالة إحصائية بين تفعيل معايير المحاسبة ومقررات لجنة بازل والحد من المخاطر المصرفية بالبنوك التجارية.
سابعاً: حدود البحث:
1- لن يتناول البحث استخدام نظم الخبرة فى الحد من المخاطر المصرفية فى البنوك المتخصصة مثل البنوك العقارية والزراعية والصناعية وبنوك الاستثمار وكذلك فى البنوك الإسلامية إلا بالقدر الذي يخدم هدف البحث.
2- لن يتناول البحث سوى مخاطر الائتمان، دون التطرق لباقى المخاطر المصرفية إلا بالقدر الذى يخدم هدف البحث.
3- لن يتناول البحث كافة المعايير المحاسبية إلا فى نطاق المعايير ذات الصلة.
4- لن يتناول البحث اتفاقية Basel III – حيث إنها تركز على مخاطر السيولة - إلا بالقدر الذى يخدم هدف البحث.
ثامناً: منهج البحث:
يجمع البحث في منهجه بين المنهج الاستقرائى والمنهج الاستنباطى كما يلى:
أ- المنهج الاستقرائي: يعتمد البحث على المنهج الاستقرائي لتتبع أهم العوامل والمتغيرات المؤثرة فى قرار إدارة مخاطر الائتمان المصرفى والمعلومات التي يتطلبها اتخاذ هذا القرار سواء المعلومات المحاسبية والمعلومات غير المحاسبية التى تشكل معًا قاعدة المعرفة المتكاملة الخاصة بنظم الخبرة في مجال الحد من مخاطر الائتمان المصرفى ويتم ذلك من خلال قيام الباحثة بإجراء بعض المقابلات الشخصية لعدد من الخبراء الذين لديهم خبرة طويلة فى مجال إدارة المخاطر المصرفية بالبنوك التجارية واستخدام قائمة استقصاء متكاملة وتحليلها لتحقيق هدف البحث.
ب- المنهج الاستنباطي: يعتمد البحث على الرجوع إلى ما ورد في الأدب المحاسبى من كتب وأبحاث ودوريات ومؤتمرات ومواقع الانترنت في مجال المخاطر المصرفية التي تواجه البنوك التجارية بهدف وضع إطار نظرى للحد من مخاطر الائتمان المصرفى وأيضًا فى مجال نظم الخبرة بهدف استخدامها في مواجهة مخاطر الائتمان المصرفى والحد منها.
تاسعاً: خطــة البحــث:
لتحقيق أهداف البحث ومعالجة مشكلته بصورة علمية ومنطقية يمكن للباحثة تقسيم البحث بشقيه النظرى والميدانى على النحو التالى:
الإطار العام للبحث.
الفصل الأول: أثـر نظم الخبـرة فى الحد من الـمخاطر المصرفية فى البنــوك التجاريــــة:
المبحث الأول: مفهــوم وأنواع المخاطر المصرفية.
المبحث الثانى : نظم الخبرة كأحد أساليب الذكاء الاصطناعى فى القطاع المصرفى.
المبحث الثالث: دور نظم الخبرة فى الحد من المخاطر المصرفية.
الفصل الثانى: دور معايير المحاسبة ومقررات لجنة بازل فى الحد من المخاطر المصرفية:
المبحث الأول: مقررات لجنة بازل ومعدل كفاية رأسمال البنوك.
المبحث الثاني: أثر مقررات لجنة بازل فى الحد من المخاطر فى القطاع المصرفى.
المبحث الثالث: دور معايير المحاسبة الدولية فى الحد من المخاطر فى القطاع المصرفى.