الفهرس 
مخاطر الإفصاح الإلكتروني وخطر المراجعةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 238 |  |  |
| | | from | 238 | | |
المستخلص
ملخص البحث بالغة العربية
أصبحت تكنولوجيا المعلومات قضية مسلم بها ولا يمكن الاستغناء عنها، حيث دخلت التكنولوجيا شتي مناحي الحياة، وفتح الإنترنت أفاقاً لا حدود لها في التعامل الإلكتروني، وبهذا استطاعت غالبية دول العالم أن تستفيد من هذه التكنولوجيا المعاصرة في الدخول إلي عالم المعاملات الإلكترونية، وما نراه اليوم من تطور مستمر في استخدام تكنولوجيا المعلومات، وما تبع ذلك من قيام الشركات بوضع تقاريرها المالية علي شبكة الإنترنت؛ يوحي لنا بالاستفادة والاستخدام علي نطاق واسع من تلك التقنيات.
فظهور الإفصاح الإلكتروني كنتاج لهذا التطور التكنولوجي، وما لهذا النوع من الإفصاح من مزايا عديدة فيما يتعلق بالمعلومات المنشورة عبر الإنترنت، وما لهذه المعلومات من أهمية شديدة لأصحاب القرارات المصيرية من مستثمرين وغيرهم، إلا أنه لا يخلو من المخاطر التي يتعرض لها في ظل التشغيل الإلكتروني.
كما أن للتطور التكنولوجي الراهن الأثر علي مهنة المراجعة، حيث حدثت زيادة كبيرة في حجم وأهمية المعاملات الفورية غير الورقية، والتي ستؤثر بالضرورة علي النظم المحاسبية الإلكترونية، كما أن هذه النظم ازدادت أكثر تعقيداً، مما أدي لزيادة خطر المراجعة، وأثر ذلك علي عدالة ومصداقية التقارير المنشورة عبر الإنترنت، وما لهذا من تأثير علي قرارات المستثمرين.
كما أن اختراق النظم المحاسبية الإلكترونية وكذلك المواقع الإلكترونية التي تمتلكها الشركات التي تعرض قوائمها وتقاريرها المالية عليها، واختراق المعلومات والتزييف بها؛ جعل هناك حاجة ماسة لوجود خدمات متطورة تناسب عصر التطور التكنولوجي الحالي، حيث تقوم هذه الخدمات ببث الثقة والمصداقية في التقارير المنشورة عبر الإنترنت.
لذا يهدف البحث إلي توضيح دور خدمات تأكيد الثقة في النظم والمواقع الإلكترونية في الحد من مخاطر الإفصاح الإلكتروني، وخطر المراجعة.
ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة باستكشاف، ودراسة الإفصاح الإلكتروني بمزاياه، ومخاطره، وكذلك خطر المراجعة بأنواعه، وما لهذا الخطر من أثر علي التقارير المنشورة إلكترونياً، كما قامت الباحثة بدراسة، وتحليل خدمات تأكيد الثقة في النظم والمواقع الإلكترونية، وما لهذه الخدمات من مزايا عديدة، وكذلك الأساليب التي تدعم هذه الخدمات؛ وصولاً بتوضيح دور هذه الخدمات في الحد من المخاطر التي تواجه الإفصاح الإلكتروني، والحد من خطر المراجعة، واختبار فروض البحث والتي تتمثل في:
1- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين خدمات تأكيد الثقة في النظم والمواقع الإلكترونية، وبين الحد من مخاطر الإفصاح الإلكتروني
2- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين خدمات تأكيد الثقة في النظم والمواقع الإلكترونية، وبين الحد من خطر المراجعة.
وقد خلص البحث إلي عدد من النتائج أهمها ما يلي:
1- التزام مراقب الحسابات بكافة المبادئ والمعايير التي تتعلق بخدمات الثقة من أهم الأساليب المساندة لتقديم هذه الخدمات.
2- استخدام مدخل المراجعة المستمرة يساند في تقديم مراقب الحسابات لخدمات تأكيد الثقة في النظم والمواقع الإلكترونية.
3- تؤدي خدمات تأكيد الثقة في النظم والمواقع الإلكترونية إلي الحد من المخاطر التي تواجه الإفصاح الإلكتروني.
4- تعمل خدمات تأكيد الثقة في النظم والمواقع الإلكترونية على الحد من خطر المراجعة في ظل التطورات التكنولوجية الراهنة.
وفي إطار النتائج السابقة فقد أوصي البحث بمجموعة من التوصيات أهمها:
1- ضرورة الحصول علي شهادات مهنية لمزاولة مراقب الحسابات لمهنة المراجعة، وخاصةً بعد ظهور التحديات الحديثة وأنواع المراجعات المختلفة التي تواجه مراقب الحسابات في مجال عمله ومن أهمها، خدمات التأكيد التي تتطور فترة بعد أخرى، خاصة في ظل التطورات التقنية، ومنها خدمات تأكيد الثقة في النظم والمواقع الإلكترونية.
2- ضرورة قيام مراقبو الحسابات بتطوير أدائهم، والالتزام بالتدريب، والتعليم المهني المستمر، وذلك لتأهيلهم لتقديم خدمات تأكيد الثقة في التبادل الإلكتروني للمعلومات، ونظم المعلومات، وكذلك خدمات تأكيد الثقة في المواقع التي تقوم بنشر معلومات محاسبية عليها.
3- ضرورة قيام الهيئات المهنية العربية وبصفة خاصة المصرية، بإصدار معايير مهنية لخدمات التأكيد ثلاثية الأطراف منفصلة عن المعايير المهنية لخدمات المراجعة، وذلك من خلال التوفيق بين المعايير المهنية لخدمات التصديق الصادرة عن المجمع الأمريكي والكندي للمحاسبين القانوني، والمعايير الدولية لخدمات التأكيد المهني.
4- زيادة الاهتمام بالدراسات التي تتناول الخدمات المتطورة التي تتناسب مع عصر التكنولوجيا الحالي مثل خدمات الثقة والمراجعة الفورية المستمرة؛ وذلك للاستفادة من المزايا التي تتعلق بهم.
أولاً: المقدمة وطبيعة مشكلـــــة البحـــــث:
إن التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، ساهمت وبشكل واضح في الاستخدام التجاري لشبكة المعلومات الدولية، مما مكن من قيام معظم المنشآت بإجراء المعاملات التجارية عبر المواقع الإلكترونية، كما تقوم هذه المنشآت بالإفصاح الإلكتروني عبر هذه المواقع.
فالإفصاح الإلكتروني يحقق العديد من المزايا، فإنه يمثل أداة انتشار بالنسبة للمنشآت، فهو موجه لعدد غير محدود وغير معروف من المستخدمين، كما أنه أداة لعرض القوائم، والتقارير المالية لمنشآت الأعمال، ولا يقتصر علي المعلومات المالية فقط، وإنما يتضمن المعلومات غير المالية ايضاً، وغيرها من المزايا التي يتمتع بها، ولكن يواجه هذا الإفصاح العديد من المخاطر، والتحديات سواء التي تتعلق بمصداقية المعلومات، أو بيئة تطبيقه، حيث إمكانية التلاعب في القوائم المالية من خلال اختراق المواقع الإلكترونية للمنشأة سواء من داخلها، أو من خارجها وذلك من خلال القرصنة، أو إجراء التعديلات على المعلومات في القوائم المالية فمن الممكن تعرضها للتغيير، والتعديل غير المرغوب بدون ترك أي أثر لذلك.
كما أن التقدم التكنولوجي الهائل يحمل في طياته العديد من المخاطر المتعلقة بأمن وتكامل النظم المحاسبية الإلكترونية، نظراً لأن التطور في الحاسبات، وتكنولوجيا المعلومات لم يصاحبه تطوراً مماثلاً في الممارسات والضوابط الرقابية، كما أنه لم يواكبه تطوراً مماثلاً في معرفة وخبرات ووعي المحاسبين، والمراجعين، فتتعرض هذه النظم للعديد من المخاطر والتهديدات والتي قد تصيب المنشأة بأنواع مختلفة من الأضرار والتي ينتج عنها خسائر جوهرية، فقد تكون هذه المخاطر في شكل تحريف للمدخلات، سرقة البيانات والمعلومات وعدم المحافظة على سريتها، الدخول غير المصرح به للنظم والشبكات، التغيير المتعمد غير المصرح به، تغيير وتدمير بعض الملفات، وصعوبة حماية النظم من القرصنة، وغيرها من المخاطر، مما أدي إلي زيادة النظم أكثر تعقيداً؛ مما أثر ذلك على المراجعة وزاد من مخاطرها.
كما أن المراجع يواجه العديد من التحديات، والتي تتمثل في ظهور أنماط مستحدثة لعملية المراجعة في ظل بيئة التشغيل الإلكتروني، والإفصاح الإلكتروني للمعلومات؛ حيث اختفاء السجلات المادية، وصعوبة تتبع مسار المراجعة حيث أصبح غير مرئى، وتزايد فرص التلاعب، والغش في القوائم والتقارير المالية، والتحريف، والتزييف بالبيانات، والمعلومات التي تتضمنها مما يؤثر علي مصداقية القوائم، والتقارير المالية المنشورة إلكترونياً، كما أضاف ذلك على المراجع مسؤوليات مستحدثة خصوصاً في ظل إنشاء المواقع الإلكترونية للشركات، وعرض قوائمها، وتقارير المالية على الإنترنت، مما أضاف ذلك العديد من التحديات أمام المراجع، والتي تؤدي إلي زيادة مخاطر عملية المراجعة.
وبناءً على ما سبق فلم تعد متطلبات المجتمع من المهنة قاصرة فقط على مراجعة القوائم المالية، وإبداء الرأي الفني المحايد عنها فقط؛ وإنما برزت الحاجة إلى مجموعة جديدة من الخدمات الحديثة والمتطورة؛ وهو ما استجابت إليه المنظمات المهنية المشرفة على المهنة، وقامت بالعمل على تطوير وتأسيس مجموعة جديدة من الخدمات تتلاءم مع بيئة النشر الإلكتروني للمعلومات، فظهرت خدمات تأكيد الثقة في النظم والمواقع الإلكترونية، كخطوة جادة للاستفادة من هذه الخدمات، ومعرفة أثرها علي الحد من المخاطر المتعددة للإفصاح الإلكتروني، وأيضاً الحد من خطر المراجعة الذي تزايد مع تزايد مخاطر الإفصاح الإلكتروني وتزايد النظم الإلكترونية تعقيداً.
ثالثاً: أهـــــــداف البحـــــث:
يتمثل الهدف الرئيس للبحث في توضيح دور خدمات تأكيد الثقة في النظم والمواقع الإلكترونية في الحد من مخاطر الإفصاح الإلكتروني، وخطر المراجعة؛ وذلك بغرض إضفاء الثقة، والمصداقية للتقارير المالية المنشورة إلكترونياً، ويمكن تحقق الهدف الرئيسي من خلال الآتي:
أ)التعرف على ماهية الإفصاح الإلكتروني، وذلك من خلال بيان مراحل تطوره، أشكاله، ومكوناته، ومميزاته، وكذلك توضيح المخاطر التي تواجهه.
ب)التعرف على خطر المراجعة وذلك من خلال بيان مفهومه، ومستوياته، وأنواعه، وكذلك الأخطار التي زادت في مهنة المراجعة، والتي ارتبطت بالتطورات التكنولوجية، وكذلك معرفة أثرها على التقارير المالية المنشورة عبر الإنترنت.
ج)التعرف على الإطار المهني لخدمة تأكيد الثقة في النظم والمواقع الإلكترونية.
د)توضيح الدور الذي يمكن أن تقوم به خدمات تأكيد الثقة في النظم والمواقع الإلكترونية لمواجهة مخاطر الإفصاح الإلكتروني، وخطر المراجعة؛ وذلك من خلال توضيح دور مراقب الحسابات في تقديم هذه الخدمات، وكذلك دوره تجاه تدني مخاطر الإفصاح الإلكتروني وخطر المراجعة ،و توضيح بعض أساليب المراجعة المتطورة (المراجعة المستمرة )التي قد تساعد في تحقيق المساندة بل والتكامل بينها وبين خدمات الثقة بهدف تحقيق المصداقية في التقارير المالية المنشورة عبر الإنترنت.
ه)القيام بدراسة استكشافية بهدف التوصل إلى أي مدى تستخدم هذه الخدمات، وكيف يمكن لها أن تحد من مخاطر الإفصاح الإلكتروني، وخطر المراجعة في البيئة المصرية.
رابعاً: أهميــــة البحــــث :
تنبع أهمية البحث من أنه يبحث في المخاطر التي تهدد ثقة المجتمع في خدمات مهنة المحاسبة والمراجعة في ظل التطور التكنولوجي، حيث تتعدد المخاطر التي تؤدي إلى اهتزاز الثقة والمصداقية في البيانات، والمعلومات المنشورة عبر الإنترنت، وتتمثل هذه المخاطر في مخاطر الإفصاح الإلكتروني، وخطر المراجعة، ومحاولة البحث في الأساليب التي قد تساعد في الحد من هذه المخاطر، وخاصة الأساليب، أو الخدمات التي تناسب عصر التكنولوجيا الحالي، وتتمثل هذه الخدمات المتطورة في خدمات تأكيد الثقة في النظم والمواقع الإلكترونية ومن هنا تظهر أهمية البحث في اتجاهين:
أ)الأهميــــــة العلميــــــة:
حيث يستمد البحث أهميته العلمية من أنه بالرغم من اهتمام العديد من البحوث العلمية بموضوع البحث وبصفة خاصة خدمات تأكيد الثقة إلا أن هناك قصوراً (في رأي الباحثة) في الدراسات ذات الصلة بتوضيح دور هذه الخدمات في الحد من مخاطر الإفصاح الإلكتروني، وخطر المراجعة المرتبطة باستخدام الإنترنت كوسيلة لنشر المعلومات المالية وغير المالية عبر المواقع الإلكترونية المملوكة للشركات.
ب) الأهميـــــة العمليـــــة:
يعتبر هذا البحث مفيداً لمهنة المراجعة- من وجهة نظر الباحثة- بما يقدمه من دراسة وتحليل لواقع الاتجاه نحو خدمات تأكيد الثقة في النظم والمواقع الإلكترونية كأحد أهم الخدمات الحديثة التي قد تساعد في الحد من مخاطر الإفصاح الإلكتروني، وخطر المراجعة، حيث يقدم هذه الخدمات مراقب الحسابات المؤهل وذو الخبرة والكفاءة الكافية والوافية التي تتناسب مع التطور التكنولوجي الحالي الذي يشهده العالم؛ بما يساهم في إلقاء الضوء، وتوجيه انتباه المنظمات، والجهات المهنية في مصر نحو ضرورة مسايرة التطورات التكنولوجية في مهنة المحاسبة والمراجعة؛ بما يعود بالنفع على المهنة، كما أنه يعد سبباً لتطوير الأداء المهني الحالي للمراجع بما يخدم أصحاب المصالح، ويعود بالنفع على كافة الأطراف المستفيدة، فضلاً عن استكشاف واقع الأداء المهني لخدمات تأكيد الثقة في النظم والمواقع الإلكترونية في مصر والقيام بالدراسة الميدانية في هذا الصدد.
خامساً: فــــروض البحــــث:
يمكن صياغة فروض البحث في ضوء طبيعة المشكلة والتي تتضح من خلال التساؤلات السابق عرضها وفي ضوء أهميته وأهدافه وذلك على النحو التالي:
أ)توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين خدمات تأكيد الثقة في النظم والمواقع الإلكترونية، وبين الحد من مخاطر الإفصاح الإلكتروني.
ب)توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين خدمات تأكيد الثقة في النظم والمواقع الإلكترونية، وبين الحد من خطر المراجعة.
سادساً: حــــــدود البحــــــث:
لن تتناول الباحثة مراجعه صفقات التجارة الإلكترونية إلا في حدود ما يخدم البحث.
لن تتناول الباحثة مدخل المراجعة المستمرة (الفورية) إلا في حدود ما يخدم البحث.
سابعاً: منهـــــج وأسلـــــوب البحـــــث:
تحقيقاً لأهداف البحث السابقة ووصولاً لأفضل الأساليب، والطرق، لاستكشاف مدى تأثير خدمات تأكيد الثقة في النظم والمواقع الإلكترونية في الحد من مخاطر الإفصاح الإلكتروني، وخطر المراجعة، تعتمد الباحثة على:
أ)منهـــــج البحـــــث:
ترتكز الباحثة خلال البحث على منهجين:
المنهج الاستقرائي: حيث يتم استقراء الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث.
المنهج الاستنباطي: تحاول الباحثة استنباط ماهية, وطبيعة خدمات تأكيد الثقة في النظم والمواقع الإلكترونية؛ بهدف معرفة دورها في الحد من مخاطر الإفصاح الإلكتروني، وخطر المراجعة.
ب) أسلـــــوب البحـــــث:
يتم الاعتماد في إعداد البحث على الأسلوبين التاليين:
الأسلوب الأول: الدراسة النظرية من خلال المسح المكتبي للمؤلفات والأبحاث والدراسات العلمية والعملية باللغة العربية والأجنبية التي تتعلق بموضوع البحث.
الأسلوب الثاني: الدراسة الاستكشافية من خلال اختبار الفروض التي تم
صياغتها ميدانياً.
ثامناً: خطـــــة البحـــــث:
في ضوء حدود البحث وفروضه وتحقيقاً لأهدافه يمكن تقسيم البحث إلى ما يلي:
الفصل الأول: مخاطر الإفصاح الإلكتروني وخطر المراجعة:
المبحث الأول: مفهوم الإفصاح الإلكتروني ومخاطره.
المبحث الثاني: خطر المراجعة وأثره علي موثوقية التقارير المنشورة إلكترونياً.
الفصل الثاني: خدمات تأكيد الثقة في النظم والمواقع الإلكترونية وأثرها علي مخاطر الافصاح الإلكتروني وخطر المراجعة:
المبحث الأول: مفهوم خدمات تأكيد الثقة في النظم والمواقع الإلكترونية والأساليب الداعمة لها.
المبحث الثاني: أثر خدمات تأكيد الثقة في النظم والمواقع الإلكترونية علي مخاطر الإفصاح الإلكتروني وخطر المراجعة.
الفصل الثالث: الدراسة الاستكشافية:
المبحث الأول: عناصر ومقومات الدراسة الاستكشافية.
المبحث الثاني: نتائج التحليل الإحصائي للبيانات واختبار فروض الدراسة.