الفهرس 
الإطار العام للدراسة والدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 173 |  |  |
| | | from | 173 | | |
المستخلص
استهدفت الدراسة الحالية توضيح دور المراجع الداخلي داخل الهيكل التنظيمي بالبنوك التجارية، للرقابة بإستخدام المخاطر وما ينتج عنه من الترابط للطبيعة المتداخلة لكلا من المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات، عند التحقق من البنود خارج الميزانية، في صورة تحليلية وفق إطار تكاملي للأدوار والإجراءات والمسئوليات لطبيعة العمل الخاص بكل منهم، لمواكبه التغيرات الخاصة بالمعايير؛ سواء المحاسبية أو المراجعة، وقوانين سوق العمل من جانب المراجع الداخلي وعلاقتة بالهيكل الإداري بصورة دورية ومستمرة، يعزز من قيمة الإفصاحات التي يعدها ويقر عنها تجاه تلك البنود، وإنعكاس فاعلية دوره تجاه البنود علي جودة المعلومات المحاسبية المعدة بالتقارير وفق الدارسة الإختبارية.
وتتمثل مشكلة البحث في عمل تحليل وصفي لدور المراجع الداخلي في التحقق من البنود خارج الميزانية في البنوك التجارية، وأثره علي جودة المعلومات المحاسبية، ويتفرع من التساؤل الرئيس السابق مجموعة من التساؤلات الفرعية تتمثل في؛ ماهية البنود خارج الميزانية وأهم خصائصها وفق تجانسها، وطبيعة المخاطر والمشاكل المحاسبية المصاحبة لها في البنوك التجارية، وما هو الدور الذي يقوم به المراجع الداخلي في التحقق من البنود خارج الميزانية، وما الأبعاد المسند إليها، وما هي معايير تقييم أدائه، والمتطلبات التي يحتاجها لتحقيق هذه المعايير، ماهي التوجهات المعاصرة لدور المراجع الداخلي عند التحقق من البنود خارج الميزانية وآثارها على جودة المعلومات المحاسبية بالبنوك التجارية.
وقد تضمنت متغيرات الدراسة كل من المتغير المستقل وهو دور المراجع الداخلي في التحقق من البنود خارج الميزانية، والمتغير التابع جودة المعلومات المحاسبية، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باختبار فرضية رئيسية تتمثل في آنه توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين دور المراجع الداخلي فى التحقق من البنود خارج الميزانية، وبين جودة المعلومات المحاسبية لهذه البنود بالتقارير المالية بالبنوك التجارية، وينبثق منه الفروض الفرعية التالية؛ الفرض الفرعي الأول: توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين دور المراجع الداخلي فى التحقق من البنود خارج الميزانية، وبين جودة المعلومات المفصح عنها لعقود التأجير بالتقارير المالية بالبنوك التجارية، الفرض الفرعي الثاني: توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين دور المراجع الداخلي فى التحقق من البنود خارج الميزانية، وبين جودة المعلومات المفصح عنها لأنشطة البحث والتطوير بالتقارير المالية بالبنوك التجارية، الفرض الفرعي الثالث: توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين دور المراجع الداخلي في التحقق من البنود خارج الميزانية، وبين جودة المعلومات المفصح عنها للحصص في المنشأة، أو المنشآت الأخرى، بالتقارير المالية بالبنوك التجارية.
وفي سبيل تحقيق الدراسة لأهدافها فقد أحتوت الدراسة علي الفصل الأول المتمثل في الإطار العام والدراسات السابقة، وناقش الفصل الثاني البنود خارج الميزانية وأثرها علي جودة المعلومات المحاسبية من خلال مبحثين، ركز المبحث الأول علي ماهية البنود خارج الميزانية بالبنوك التجارية والمخاطر المصاحبه لها، وركز المبحث الثاني علي المشاكل المحاسبية للبنود خارج الميزانية بالبنوك التجارية، وأثارها علي جودة المعلومات المحاسبية، وناقش الفصل الثالث دور المراجع الداخلي في التحقق من البنود خارج الميزانية بالبنوك التجارية من خلال مبحثين، ركز المبحث الأول علي مسئولية المراجع الداخلي تجاه المخاطر المتعلقة بالبنود خارج الميزانية، وركز المبحث الثاني علي إجراءات المراجع الداخلي في إدارة المخاطر المتعلقة بالبنود خارج الميزانية، كما ناقش الفصل الرابع أثر تفعيل دور المراجع الداخلي على جودة المعلومات المحاسبية بالبنوك التجارية، والفصل الخامس الدراسة الاخبارية.
وتنبع أهمية الدراسة من ندرة الأبحاث السابقة التي تناولت الربط بين طبيعة دور المراجع الداخلي تجاه التحقق من البنود خارج الميزانية بالبنوك التجارية المتمثلة في عقود الإيجار وأنشطة البحث والتطوير والوحدات ذات الغرض الخاص علي جودة المعلومات المحاسبية، للمساهمة في عرض ماهية وطبيعة البنود خارج الميزانية محل الدراسة بدقة نظرأ لحداثتها وعدم تطرق الدراسات لها مثل باقي البنود الأخري خارج الميزانية، ومعرفة خصائصها، وربطها بالمخاطر الناتجة عنها وفق تصنيفها في مجموعات متجانسة.
تحديد أبعاد معايير أداء عمل المراجع الداخلي تجاه التحقق من تلك البنود، وفق متطلبات معينة لتحقيق تلك المعايير، توضيح العلاقه بين المراجع الداخلي وهذه البنود، من خلال المجالات، وأبعاد التأثير المتبادل بينهما، والتقارب الدولي للإفصاح عن تلك البنود والإصدارت المستحدثة لكل من معايير المراجعة والمحاسبة الدولية عنها، انعكاس تطور دور المراجع الداخلي في التحقق من البنود خارج الميزانية إيجابيًّا على جودة المعلومات المحاسبية بكفاءة وفاعلية؛ للقضاء على مشكلات تقويم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلك البنود التي يستخدمها البعض؛ لتعظيم مصالحهم الذاتية.
وقد توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج تتمثل في؛ اختلف تعريف البنود خارج الميزانية بالأدبيات المحاسبية، ولدي كلاً من المنظمات الدولية المهنية، والمحاسبية، والرقابية، والإشرافية، نتيجة تعدد إستخدامها وكيفية التعامل معها، أنعكس ذلك بالتبعية؛ علي مصداقية وجودة المعلومات المحاسبية التي تتضمنها التقارير المالية، نتيجة هندسة البنود خارج الميزانية المالية لتجنب الرافعة المالية، ونسب المديونية، آثر علي مستوي مخاطرها بالبنوك، نتج عنه عدم الملاءمة في إتخاذ القرارات، والتضليل، وعدم الشفافية، كان الداعي وراء الاعتماد علي المراجعة الداخلية لما تضيفة من قيمة للبنك عند إدارة مخاطرها.
كما توصلت الدراسة إلي تكمن الفروق الجوهرية للتفرقة بين كلاً من عقدي الإيجار، أستخدام أساليب أبتكارية، للتلاعب بإستبدال أحدهما محل الأخر، أما أنشطة البحث والتطوير؛ فيكمن في محاولة تجنب نفقاتها، وبالنسبة للوحدات ذات الغرض الخاص؛ تستخدم كوسيلة لإخفاء بعض معاملات البنود خارج الميزانية بالبنوك، عدم الحسم في المعايير المتداولة للبنود خارج الميزانية، ومرونة المعالجات المحاسبية، كان ضرورياً للتوجه نحو التوازن، والقضاء علي تعارض المصالح، في الإطار المشترك المعُد من الجهات التنظيمية المهنية، لتطوير المعايير المحاسبية الصادرة عنه، وتحليها بالجودة كان له عظيم الآثر في اعتماد المراجع الداخلي عليها.
هنا أصبح إدارة مخاطر البنود خارج الميزانية الشغل الشغل للبنوك، لمكافحة أثارها السلبية، بناء عليه توجهت الأنظار لدور المراجع الداخلي؛ وما شهده من ديناميكة وتطور باعتباره الأكثر تأهيلاً للمساعدة في تحسين فعالية إدارة مخاطرها، بأضافة قيمة عن طريق تدعيم مبادئ الحوكمة، وأنعكس تفعيل معايير أداء وعمل المراجع الداخلي إيجابيا علي البنود خارج الميزانية، بتوفير توكيدات واستشارات لإدارة مخاطرها وحوكمة الشركات والرقابة عليها، لتقليل واكتشاف الهدر غير المبرر في الأستجابة للمخاطر، تحقق الأهداف الإستراتيجية للبنك وضمان للفعالية وتضيق فجوة التوقعات في المراجعة الداخلية، وثقة المستخدمين في المعلومات المالية وغير المالية التي تتضمنها التقارير المالية، وأضفاء المصداقية عليها، من خلال جمع المراجع الداخلي أدلة أثبات كافية وملائمة وتقيمها بشكل مستقل وموضوعي.
أصبحت المراجعة الداخلية للبنود خارج الميزانية مراجعة تنبؤية مانعة تركز علي الأحداث المستقبلية لهذه البنود قبل وقوعها لإدارة مخاطرها، وتقليدية إكتشافية وهو ما يعكس أهمية دوره الإستشاري والتوكيدي لإبداء رآي مستقل، ومٌد البنك بالمعلومات والتقارير التي تؤكد فهم طبيعة المخاطر وإدارتها، من خلال هيكل رقابي كفء، بناء علي تكامل نشاط المراجعة الداخلية وفعالية إدارة المخاطر وحوكمة الشركات، وتوفير قاعدة جيدة يرتكز عليها في إتخاذ قرارات سليمة عند التعامل بالبنود خارج الميزانية، تنشئ عن موازنة العلاقات بين مجلس الإدارة وجميع أصحاب المصالح، عن طريق الافصاح عن مخاطرها، وأتخاذ إجراءات وقائية لمنع حدوثها.
عمل الإطار المشترك كان له عظيم الآثر في تعديل خصائص المعلومات المحاسبية من خلال أدواره التقيمية والتعاقدية، وتفعيل دور المراجع الداخلي إدارة مخاطر البنود خارج الميزانية، آثر علي مصداقية وتحسين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بالتقارير المالية، معتمداً علي إطار مفاهيمي واضح لمتطلبات الاعتراف والافصاح عن هذه البنود لتقييم نتائج التغيرات في أصول وإلتزامات البنك، اعتماد المراجع الداخلي علي المفاهيم الجديدة لكلاً من معايير التقرير المالي الدولية والمعايير الصادرة عن IIA للإفصاح عن كيفية إدارة مخاطر البنود خارج الميزانية، يقلل الممارسات الغير مرغوب فيها ويحسن جودة المحتوي المعلوماتي، عن طريق قابلية المعلومات للمقارنة وتحسين الشفافية و خفض تكلفتها، ترتب علي فعالية دور المراجع الداخلي تجاه كلاً من عقود التأجير وأنشطة البحث والتطوير والحصص في المنشأت الأخري، تعزيز الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية المفصح عنها، والتغلب علي مشكلة تجنبها واعتبارها خارج الميزانية، عن طريق تغليب الجوهر فوق الشكل، وتوحيد القوائم المالية مع الشركات التابعة والمسيطر عليها، وإحكام تقييم المخاطر المالية بالقوائم المالية.
وقد أوصت الباحثة تفعيل دور معهد المراجعين الداخليين المصري، وإرجاء تبعيتة لوزارة التجارة أو الاستثمار وليس لوزارة التضامن الاجتماعي، وضرورة إلزام أن تكون شهادة CIA ضمن الشهادات المهنية لمدراء المراجعة الداخلية وللمراجعين الداخلين، لضمان كفاءة وفعالية إداء مهامه داخل الهيكل التنظيمي، وضرورة ترجمة كافة الإصدارات المهنية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين وتدريسها بالجامعات والمعاهد العلمية، وضرورة تفعيل مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن مركز المديرين التابع للهيئة العامة للرقابة المالية بالبنوك، وجعلها إلزامية التطبيق مع الإفصاح، لتعزيز الشفافية، وحماية حقوق أصحاب المصالح، تطوير إدارة المخاطر بالبنوك التجارية وتفعيل أدوارها، بأن يرؤسها مهنيون في إدارة المخاطر، وضع أو تكوين إدارة خاصة بالبنوك، للتعامل مع البنود خارج الميزانيةعلي أن تكون مرتبطة مباشرة بمجلس الإدارة، ويكون دورها رقابي واستشاري عن هذه البنود، ضرورة إصدار بعض القوانين واللوائح التنظيمية وإجراءات الضبط الداخلي التي تحدد طبيعة تعامل المراجعين الداخليين مع البنود خارج الميزانية، للقضاء علي نظرية الوكالة.
تمهيد:
أدى انهيار الكثير من المنشآت في العالم خلال العقود القليلة الماضية،إلى ضياع كل أو بعض من حقوق أصحاب المصالح،كما أدى إلى فقدان ثقة المستثمرين في المعلومات المنشورة التي تتضمنها التقارير، والقوائم المالية لتلك المنشآت،ولقد كان من أبرز هذه الانهيارات ما حدث لشركة إنرون مع نهاية 2001م،والتي هزت الأوساط المالية في وول ستريت،ودفعت الحكومة الأميركية إلى إصدار قانون (ساربان أوكسيلي)،وتبع الانهيار المالي لهذه الشركة العديد من الانتقادات لمهنة المراجعة،من المجتمع، والهيئات التشريعية والمهنية؛ للعمل على تطوير مهمات المراجعة الداخلية،وتوسع نطاقها؛بهدف تخفيض عدم شفافية القوائم المالية،وتحسين سلامة التقارير المالية،واصلاح ما نتج من استخدام البنود خارج الميزانية على نطاق واسع؛نتيجة عدم وجود ضوابط دقيقة بشأنها، وانخفاض تكلفة العمليات المرتبطة باستغلالها؛حيث إنها تُدِرُّ أرباحًا عاليةً، وفي الوقت نفسه تحمل طابع التعهد والالتزام الذي يتعرض للعديد من المخاطر هذا من ناحية،كما أن البنود خارج الميزانية أصبحت تشَكِّلُ مقدارًا لا يستهان به في المجال المصرفي؛لما لها من طبيعة خاصة، ومقومات تختلف عن أي نشاطات أخرى داخل البنك؛ لما تحتويه من مخاطر؛وهو الأمر الذي يظهر أهمية وضع إطار كفء وفعال لهيكل المراجعة الداخلية يتم تطبيقه من قبل الأفراد والإدارة بحيث يشكل حماية للبنك من احتمالية التعرض للمخاطر الناتجة عن البنود خارج الميزانية،وإظهار الالتزامات المرتبطة بها،والإفصاح عنها بما ينعكس بالإيجاب على جودة المعلومات المحاسبية