الفهرس 
الشكر والتقديريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 119 |  |  |
| | | from | 119 | | |
المستخلص
الهدف من الدراسة:-
تهدف الدراسة الى اختبار صحة الفرضية السابقة وذلك من خلال اختبار الفروض الأربعة الفرعية السابق الاشارة إليها لمعرفة مدى تأثير تحرير سوق الصرف الاجنبى على أهم العناصر الاقتصادية المكونة والمؤثرة لتحقيق أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادى سواء فى الاجل القصير أو فى الاجل الطويل، ومن ناحية أخرى فمن المتوقع ان يؤدى تحقيق أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادى الى تحقيق الاستقرار فى سوق الصرف الاجنبى وبالتالى تحسين وضع العملة المحلية فى هذا السوق.
منهجية الدراسة:-
أعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائى حيث يتناول الأسلوب التحليلى وهو عبارة عن تحليل العلاقات بين المتغيرات الأقتصادية التى تتناولها الدراسة وهى معدل الصرف وتأثيره على حجم الانفاق الحكومى وبالتالى تأثيره على عجز الموازنة العامة ومعدل التضخم، كما استخدمت الدراسة فى الجانب التطبيقى بعض العلاقات الرياضية فى محاولة لتقدير العلاقة بين هذه المتغيرات بغرض الوصول الى تقدير أثر تعويم معدل الصرف فى مصر على تحسن سوق الصرف الاجنبى.
النتائج:-
توصلت الدراسة من اختبار الفروض إلى عدد من النتائج يمكن تلخيصها فيما يلى:
1- وجدت نتائج الدراسة وجود علاقة طردية بين معدل الصرف وكل من معدل التضخم وعجز الموازنة العامة الى GDP ورصيد الدين الخارجي، حيث يؤدى ارتفاع معدل الصرف الى ارتفاع كل من معدل التضخم، عجز الموازنة العامة، ورصيد الدين الخارجي وهو ما يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادى في مصر.
2- وجدت نتائج الدراسة وجود علاقة طردية بين معدل الصرف و الميزان التجارى، حيث يؤدى ارتفاع معدل الصرف الى تدهور رصيد الميزان التجارى وهو ما يؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادى في مصر في الأجل القصير.
3- أدى قرار التعويم المدار للجنية المصرى عام 2003 إلى تحسين أداء كل من الميزان التجارى والميزان الخدمى وبالتالي تحسين وضع ميزان المدفوعات، عكس قرار التعويم الثانى غير المدار في عام 2016 الذى أدى الى زيادة العجز في الميزان التجارى وتدهور وضع ميزان المدفوعات.
4- ساهم الاستقرار النسبى في معدل الصرف خلال فترة الانتعاش الاقتصادى(2004 -2010) ،في التأثير أيجابياً على اتجاهات بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية ومنها نسبة عجز الموازنة العامة – الدين الخارجي – الميزان التجارى.
5- أقترنت فترات تدهور الجنيه المصرى أمام الدولار الامريكى بعدم استقرار النشاط الاقتصادى وتراجع بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية والعكس صحيح، اى فترات عدم الاستقرار الاقتصادى أقترنت بتدهور قيمة الجنيه المصرى، وهو ما يشير الى ان فترات عدم استقرار معدل الصرف في مصر كان يصحبها خلل في النشاط الاقتصادى الكلى وزعزعة الاستقرار الاقتصادى. كما ان فترات اختلال التوازن الاقتصادى وتدهور المؤشرات الاقتصادية الكلية كانت مصحوبة بعدم استقرار معدل الصرف وتدهور قيمة الجنيه المصرى خاصة مقابل الدولار الامريكى.
6- أدت الاختلالات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصرى بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011 إلى تدهور قيمة الجنيه المصرى امام الدولار الامريكى بصورة متلاحقة، وهو ما أسهم في مزيد من التأثير سلباً على سلوك بعض المؤشرات الاقتصادية مثل/ ارتفاع معدل التضخم – زيادة الانفاق الحكومى- تدهور رصيد الميزان التجارى.