الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص المستخلص تقوم هذه الدراسة علي موضوع السياسة الإقتصادية البريطانية تجاه مصر من 1882-1922 وهي فترة بداية الإحتلال وحتي إلغاء الحماية البريطانية علي مصر وإعلان مصر دولة مستقلة ، رغم وجود تحفظات منحت بريطانيا نوع من الوجود الفعلي في مصر، كما تقوم الدراسة علي المنهج التاريخى مع تحليل الظواهر ورصد التغير خلال فترة الدراسة، كذلك المنهج الكمى والذى يعتبر منهج أساسى لدراسة التاريخ الاقتصادى لاعتماده على الجداول والأرقام ورصد التغير الذى يصاحب تلك الأرقام خلال فترة الدراسة. وقد قُسمت الدراسة الى تمهيد وخمسة فصول وخاتمة، وتناولت فى التمهيد سياسة مصر الاقتصادية قبل الاحتلال البريطانى، وجاء الفصل الأول بعنوان ”مصر فى ظل الاحتلال البريطانى”، وفيه توضح الدراسة سياسة بريطانيا فى مصر وأعمالها الادارية والاقتصادية التى قامت بها منذ الاحتلال، وجاء الفصل الثانى تحت عنوان ”السياسة الزراعية”، واهتمام بريطانيا بتخصص البلاد فى الزراعة، لذا اهتمت بكل ما يؤدى بها الى تحقيق ذلك الغرض من الاهتمام بالأراضى وحيازتها والاهتمام بالرى والصرف والمحاصيل الزراعية خاصة محصول القطن، وجاء الفصل الثالث بعنوان ”السياسة الصناعية”، حيث لم تهتم السلطات البريطانية بالصناعة كما اهتمت بالزراعة بل على العكس كانت تحاول دائما أن تثبت أن مصر بلد زراعى لا يمكن أن تقوم به صناعة، ونجحت فى ذلك فى بداية الاحتلال، غير أنه باندلاع الحرب العالمية تغيرت الظروف وبدأ المصريون يشعرون ويدركون أهمية الصناعة، فكانت بداية التحول نحو الصناعة والاهتمام بها، وجاء الفصل الرابع تحت عنوان ”السياسة التجارية”، وتتناول الدراسة فيه كيف ربطت بريطانيا السياسة الاقتصادية والتجارية فى مصر بعجلة السياسة البريطانية، فمصر تزرع القطن وبريطانيا تشتري المحصول وتصدر لمصر المنتجات القطنية بعد ذلك لبيعها فى أسواقها، وأخيرا جاء الفصل الخامس ليحمل عنوان ”السياسة المالية” من حيث الدين العام والضرائب والميزانية والنظام النقدى وكيف نجحت بريطانيا فى تنظيم الميزانية فى مصر من ايرادات ومصروفات وكيف ربطت الجنية المصرى بالجنية الاسترلينى |