الفهرس 
المستخلص
مراحل إبرام المُعاھدات الدوليَّةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
إنَّ الفلسفة التي تقومُ عليها فكرةُ الرقابة على دستوريَّة القوانين واللوائح والمُعاهدات الدوليَّة هي إيجادُ أعمالٍ قانونيَّةٍ لا يعتريها عيوبٌ ومُخالفات للدستور، وهذه - بطبيعة الحال - هي الغاية التي يجبُ أن تُدركها السُّلطات العامَّة في الدولة عند مُزاولة أعمالها الدستوريَّة. إذ يجبُ على السُّلطة التشريعيَّة عند سنِّها التشريعات، وعلى السُّلطة التنفيذيَّة عند إصدارها اللوائح أو إبرامها المُعاهدات الدوليَّة - أنْ تُراعِيَ أحكام الدستور وتتقيَّدَ به، ولا تخرجَ عن نصوصه أو تنحرفَ عنها. ولكنَّ هذه الأعمالَ القانونيَّة محل الطعن في الدعوى الدستوريَّة حالُها حالُ أيِّ عملٍ يُمارسه البشرُ يعتريه الخطأ، فتصدرُ تلك الأعمالُ مشوبةً بعيبٍ أو أكثرَ من عيوب الدستوريَّة، بغضِّ النظر عن جهل صاحب الاختصاص بوجود العيب، أو تعمُّد ذلك العيب. إلا أنَّ استمراريَّة هذا العيب لا تنسجمُ مع فلسفة الأنظمة الديمقراطيَّة ذات الفكر اللاتيني، التي تحترمُ السموَّ الذي يتمتَّعُ به الدستور، وكذلك مبدأ سيادة القانون، وحقوق وحريات الأفراد، وتمنع طغيان سُلطات الدولة على أفراد المجتمع، أو خروجها على أحكام الدستور. لذا جاء القضاءُ الدستوريُّ ليكونَ الحارسَ أو الحامِيَ لنصوص الدستور من شتَّى أنواع الانتهاك من قبل السُّلطات المختصَّة بإصدار الأعمال القانونيَّة. وتتعدَّدُ صورُ الانتهاك للدستور، ولكنها بصورةٍ عامَّةٍ تنقسمُ إلى قسمين: الأول يُسَمَّى أوجه الطعن الشكليَّة والتي تنتجُ إمَّا عن خروج السُّلطة المختصَّة على قواعد الاختصاص الإيجابيِّ والسلبي، أو عدم مُراعاة قواعد الشكل والإجراءات المنصوص عليها في صلب الوثيقة الدستوريَّة، أمَّا الثاني فيُسَمَّى أوجه الطعن الموضوعيَّة والتي تنتجُ إمَّا عن التعارُضِ الصريحِ بين العمل القانونيِّ ونصٍّ من نصوص الدستور، أو التعسُّف في استعمال السُّلطة النَّاتج عن انحراف صاحبِ الاختصاص عن تحقيق المصلحة العامَّة، أو عدم التناسُبِ بين الحالة الواقعيَّة التي دعت صاحبَ الاختصاص للتدخُّل والأثر القانونيِّ المُترتِّب على التدخُّل. وتعدُّ أوجهُ الطعن هذه محورَ الدعوى الدستوريَّة وأساسَ وجودِها؛ لذا سنعمدُ إلى دراستها دراسةً مُتعمِّقةً؛ بُغْيَةَ مُعالجات الثغرات والإشكالات القانونيَّة التي تعتري الأنظمةَ الدستوريَّةَ المُقارنة بخصوص الموضوع.