الفهرس 
مدخل تحليلي لاستخدام أسلوب بطاقة الأداء المتوازن وسيجما ستة في رصد وتقييم المخاطر الائتمانية والتشغيليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 270 |  |  |
| | | from | 270 | | |
المستخلص
شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا وتركيزًا متزايدًا على موضوع إدارة المخاطر المصرفية, وخصوصًا المخاطر التشغيلية والائتمانية, وأصبحت الحاجة مُلحة إلى إيجاد إطار عمل محدد وواضح, من أجل التطبيق الفعال لإدارة تلك المخاطر, وبيان دورها في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في تحقيق الاستقرار والنمو والعائد وخفض المخاطر للقطاع المصرفي بصفة عامة , والمصارف التجارية بصفة خاصة, إذ شهدت الكثير من دول العالم أزمات مالية ومصرفية متلاحقة بدءً من الأزمة المالية في المكسيك في أواخر عام 1994م, مرورًا بالأزمات المالية في دول جنوب شرق آسيا والبرازيل وروسيا وتركيا والأرجنتين وأخيرًا أزمة الرهن العقاري التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر عام 2007م, التي عصفت بالكثير من اقتصاديات دول العالم ومؤسساتها المالية والصناعية, وقد أثارت تلك الأزمات العالمية اهتمام المؤسسات المالية الدولية (بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي), بالإضافة إلى مسئولي السلطات النقدية في الدول العشر الكبرى بدراسة وتحليل أسباب الأزمات المصرفية, وخصوصًا الأزمات الكبرى منها, واتضح أن أهم أسباب حدوث تلك الأزمات هي: تزايد المخاطر المصرفية التي واجهتها المصارف من جهة, وعدم إدارتها بطريقة سليمة وضعف أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية عليها من جهة أخرى.
ومن هنا كان اهتمام الباحثة في بيان كيف يمكن لعلم المحاسبة الإدارية أن يكون الأساس المرتقب في تدنية أو خفض المخاطر التشغيلية والائتمانية في المصارف التجارية بفعالية وكفاءة في إطار نظم رقابة داخلية فعّالة في ظل تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة ومبادئ الحوكمة المصرفية, وتطبيقات مفهوم الشمول المالي.
لذلك يتمثل الهدف الرئيس من البحث في اقتراح مدخل محاسبي لتدنية أو خفض المخاطر التشغيلية والائتمانية من خلال التكامل بين أسلوبي بطاقة الأداء المتوازن وسيجما ستة بالمصارف التجارية العراقية.
ويستمد البحث أهميته من أن تطور دور المراجعة الداخلية يلعب دورًا مهمًا في تقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية, وذلك من خلال استخدام مدخل قائم على التكامل بين أسلوبي بطاقة الأداء المتوازن وسيجما ستة لموائمة إستراتيجية المصرف وتحسين الأداء وتدنية أو خفض تلك المخاطر مع تحقيق رضا العميل الداخلي والخارجي على حد سواء في ضوء التطبيقات الحديثة, التي تتمثل في مبادئ إدارة الجودة الشاملة – مبادئ الحوكمة المصرفية – تطبيقات مفهوم الشمول المالي, وبالتالي تحقيق أهداف المصرف التشغيلية والإستراتيجية وتدعيم التنافسية بين كافة المصارف التجارية التي تعمل في نفس المجال.
ولقد تم صياغة فروض البحث الرئيسة على النحو التالي :
1. الفرض الرئيس الأول: هناك ثمة علاقة ذات تأثير ودلالة إحصائية بين جوانب القصور في أساليب قياس وتقييم المخاطر التشغيلية والائتمانية وفرص تدنية أو خفض المخاطر التشغيلية والائتمانية في المصارف التجارية العراقية.
2. الفرض الرئيس الثاني : توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين استخدام مدخل التكامل لأسلوبي بطاقة الأداء المتوازن وسيجما ستة وبين تدنية أو خفض المخاطر التشغيلية والائتمانية.
3. الفرض الرئيس الثالث: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمنظومة الرقابية (مقومات نظام الرقابة الداخلية من حيث النظام الفرعي للرقابة الإدارية – النظام الفرعي للرقابة المحاسبية والتشغيلية – النظام الفرعي للضبط الداخلي - الإجراءات الرقابية ومكونات نظام الرقابة الداخلية), وذلك في ضوء تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة - مبادئ الحوكمة المصرفية - تطبيقات مفهوم الشمول المالي من جهة, وبين تدنية أو خفض المخاطر التشغيلية والائتمانية من جهة أخرى.
4. الفرض الرئيس الرابع : توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين مكونات النظام الفِعَال للرقابة الداخلية وبين تدنية أو خفض المخاطر التشغيلية والائتمانية.
ولقد أظهر الجانب النظري من هذه الدراسة عددًا من النتائج, التي تم تدعيمها من خلال الدراسة الاختبارية, يمكن تلخيص أهمها, فيما يلي:
1. أصبح دور المراجع الداخلي وفق الإطار التقليدي للمراجعة لا يلبي متطلبات الاتجاهات الحديثة لنظم الرقابة الداخلية وفق إرشادات ومعايير بازل الدولية, وما يترتب عليها من رفع كفاءة وفعالية المنظومة الرقابية للمصارف والاهتمام بتحليل المخاطر الحالية والمتوقعة بصفة دورية ومستمرة, وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الورفلي, 2007م), التي تم تطبيقها في بيئة الأعمال المصرفية, حيث خلصت الدراسة إلى أن المراجعة الداخلية بوسائلها الحالية لم تتمكن من توفير إطارٍ, يمكن من خلاله تقييم المخاطر الحالية والمتوقعة بصفة دورية ومستمرة.
2. إن استخدام أسلوبي بطاقة الأداء المتوازن وسيجما ستة كأداتين متكاملتين يسهم في رصد وتقييم المخاطر التشغيلية والائتمانية, وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة Ardeshir Bazrkar & et al.,2017) ) التي تم تطبيقها في بيئة الأعمال المصرفية, حيث خلصت إلى أن استخدام مدخل قائم على دمج بطاقة الأداء المتوازن وسيجما ستة يسهم في تحقيق أهداف المصارف والتي تتمثل في مواءمة الإستراتيجية - تحسين الأداء - رضا العميل – خفض المخاطر المصرفية.
3. يوجد ارتباط عضوي بين تطبيقات مفهوم الشمول المالي ومقررات بازل - III- , ومبادئ الحوكمة المصرفية, إذ إن تنوع محافظ الأصول والالتزامات يعزز من توزيع المخاطر وتفادي تركزها, فضلًا عن أن تفعيل تطبيق الحوكمة المصرفية يسهم في الحد من المخاطر المصرفية والممارسات غير السليمة التي قد تسهل من احتمال حدوث الممارسات الاحتيالية, وهو الأمر الذي سوف يعزز من الاستقرار المالي, وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (إبراهيم, الصعيدي, 2018م), حيث خلصت الدراسة إلى أن هناك علاقة متداخلة بين مقررات بازل -III- وتطبيقات مفهوم الشمول المالي, فالتطبيق الكامل لمقررات بازل –III-, يسهم في في تعزيز صمود النظام المصرفي ليكون أقل عرضة للأزمات المالية, كما أن الاستقرار المالي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشمول المالي.
4. أكدت النتائج أن استخدام أسلوبي بطاقة الأداء المتوازن وسيجما ستة يعزز من دور إدارة المخاطر في رصد وتقييم المخاطر التشغيلية, وبدرجة تجانس في الآراء نحو الموافقة بشدة, بنسبة (75,07%)، كما بلغت الأهمية النسبية (86,9%) وهي درجة مرتفعة جدًا.
5. أكدت النتائج على أن استخدام أدوات إدارة الجودة الشاملة تسهم في تفعيل دور النظم الفرعية للرقابة المحاسبية والتشغيلية إلى جانب التحقق من معالجة البرامج المطبقة بصورة معيارية, وبأهمية نسبية (70,4%)، ومساهمتها في تفعيل دور النظم الفرعية للرقابة الإدارية, بأهمية نسبية بلغت (67,7%), فضلًا عن مساهمتها في تحسين جودة المنتجات وتلبية متطلبات العميل الداخلي والخارجي وتدعيم الميزة التنافسية ومبدأ الرقابة الذاتية بأهمية نسبية (67,6%) والضبط الداخلي بأهمية نسبية (70,6%).
6. أكدت النتائج وجود علاقة عكسية بين جوانب القصور لأساليب قياس المخاطر وفرص تدنية أو خفض المخاطر التشغيلية والائتمانية, وقد أسهمت بتفسير (31,5%) من التغيرات التي تطرأ على فرص تدنية أو خفض المخاطر التشغيلية والائتمانية, وقد ثبت صحة الفرض الرئيس الأول.
أكدت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أبعاد بطاقة الأداء المتوازن وفرص تدنية أو خفض المخاطر التشغيلية والائتمانية وقد تبين أن كلًا من مقاييس بعد عمليات التشغيل الداخلية ومقاييس بعد التعلم والنمو يؤثران على فرص تدنية أو خفض تلك المخاطر, بنسبة تفسير (23,1%)، وقد بلغت الأهمية النسبية لمحور عمليات التشغيل الداخلية (61%) مقارنة بمقاييس بعد التعلم والنمو بنسبة (39%).
8. أظهرت النتائج وجود علاقة بين أبعاد بطاقة الأداء المتوازن وفرص تدنية أو خفض المخاطر الائتمانية وقد تبين من التحليل وجود أثر كلٍ من مقاييس عمليات التشغيل الداخلية, وبأهمية نسبية (60%), ومقاييس البعد المالي بأهمية نسبية (20,7%), ومقاييس التعلم والنمو بأهمية نسبية (19,3%), وقد أسهمت هذه المتغيرات بنسبة تفسير (39,7%) من التغيرات التي تطرأ على فرص تدنية أو خفض المخاطر الائتمانية.
9. أظهرت النتائج وجود علاقة متكاملة ومترابطة ذات دلالة إحصائية بين كل الأبعاد الرئيسة لبطاقة الأداء المتوازن وبعد المخاطر والتكامل مع أسلوب سيجما ستة وبين فرص تدنية أو خفض المخاطر التشغيلية والائتمانية، وقد تبين وجود أثر لبعد المخاطر التشغيلية بأهمية نسبية (19,1%), والمخاطر الائتمانية بأهمية نسبية (76,6%), ومقاييس البعد المالي بأهمية نسبية (2,7%), ومقاييس بعد عمليات التشغيل بأهمية نسبية (1,5%)، وقد أسهمت هذه المتغيرات بتفسير (83,5%) من التغيرات التي يمكن أن تطرأ على فرص تدنية أو خفض المخاطر التشغيلية والائتمانية, وقد ثبت صحة الفرض الرئيس الثاني
10. أكدت النتائج أهمية المدخل المقترح بنسبة (70,7%) في حين بلغت أهمية النموذج التقليدي بنسبة (29,3%), وما يؤكد على مدى أهمية المتغيرات الوسيطة (بطاقة الأداء المتوازن – سيجما ستة – مبادئ إدارة الجودة الشاملة – تطبيقات مفهوم الشمول المالي – مبادئ الحوكمة المصرفية), ومساهمتها في تفسير العلاقات بين المنظومة الرقابية وفرص تدنية أو خفض المخاطر التشغيلية والائتمانية, وقد ثبت صحة الفرض الرئيس الثالث.
11. أكدت النتائج وجود علاقة بين مكونات نظام الرقابة الداخلية الفعّال وبين فرص تدنية أو خفض المخاطر التشغيلية والائتمانية ، وقد أسهمت المراجعة الداخلية بنسبة تفسير (16,4%), بينما أسهمت كفاءة أداء المراجع الخارجي بنسبة تغيير (25,9%)، كما أسهم دور لجان المراجعة بنسبة تفسير (21,7%), أما عن إجراءات الضبط الداخلي فقد أسهمت بنسبة تفسير (8,7%)، في حين الدور الرقابي للبنك المركزي أسهم بنسبة تفسير (22,3%)، بينما بلغت نسبة التفسير الكلية لمكونات نظام الرقابة الداخلية الفعّال (42,7%) من التغيرات التي قد تحدث لفرص تدنية أو خفض المخاطر التشغيلية والائتمانية، وقد أسهمت المراجعة الداخلية بأهمية نسبية (36,6%) في حين أن دور لجان المراجعة قد أسهم بأهمية نسبية (29,5%)، وجاءت كفاءة المراجع الخارجي في المرتبة الثالثة بنسبة (16,8%)، في حين الدور الرقابي للبنك المركزي جاء في المرتبة الرابعة وبنسبة (11%) ثم إجراءات الضبط الداخلي بنسبة (6%), وقد ثبت صحة الفرض الرئيس الرابع.
وبناءً على نتائج الدراسة النظرية والاختبارية توصي الباحثة بمجموعة من التوصيات, كما يلي:
1. توصي الباحثة بالعمل على تطبيق المدخل المحاسبي المقترح, الذي يستهدف تدنية أو خفض المخاطر التشغيلية والائتمانية في المصارف التجارية العراقية, وذلك وفق تحليل المسارات الواردة في الدراسة الاختبارية AMOS 25.
2. توصي الباحثة بالعمل على التدريب أو وضع إستراتيجية واضحة المعالم, تترجم إلى خطط في مجالات التدريب والتعليم المستمر, فتشجيع البحوث الفردية والجماعية في المجالات التي تتعلق بخفض المخاطر التشغيلية والائتمانية, وهو ما يدعم المراكز التنافسية للمصارف التجارية العراقية.
3. توصي الباحثة في العمل على تطبيق الاتجاهات الحديثة لنظم الرقابة الداخلية وفق إرشادات ومعايير بازل الدولية, وما يترتب عليها من رفع كفاءة وفعالية المنظومة الرقابية للمصارف والاهتمام بتحليل المخاطر بصفة عامة, والمخاطر التشغيلية والائتمانية بصفة خاصة, وذلك بالاستعانة بالأنشطة والأدوات الرقابية من تكاليف معيارية وموازنات تخطيطية في إطار برنامج, يستهدف تحقيق الكفاءة والفعالية للأداء المصرفي في البيئة المصرفية العراقية.
4. توصي الباحثة في العمل على وضع نظام فعّال للرقابة داخلية, بما يتضمنه من أنظمة فرعية للرقابة الإدارية وضبط داخلي وأنظمة فرعية للرقابة المحاسبية في بيئة المراجعة على أن يتم أعمال أساليب الرقابة على المدخلات والتشغيل والمخرجات في كل من هذه الأنظمة الفرعية لضمان خفض المخاطر التشغيلية والائتمانية إلى أدنى حد ممكن.
توصي الباحثة بالعمل على استخدام أسلوبي بطاقة الأداء المتوازن وسيجما ستة بعلاقة تكاملية, وذلك بهدف رصد وتقييم المخاطر التشغيلية والائتمانية .
6. توصي الباحثة بدعم تشكيل لجان مراجعة في المصارف العراقية من الأعضاء غير التنفيذيين بهدف الارتقاء باستقلالية المراجعة الداخلية من جهة, وترشيد أداء مراقب الحسابات من جهة أخرى على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار في هذه المنظومة الرقابية الدور الرقابي والإرشادي للبنك المركزي باعتباره بنك البنوك.
7. توصي الباحثة بضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية جنبًا إلى جنب مع مبادئ إدارة الجودة الشاملة في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء في ضوء تطبيقات مفهوم الشمول المالي, وهو ما سوف ينعكس على تدنية أو خفض المخاطر التشغيلية والائتمانية.
8. توصي الباحثة ضرورة تبني السلطات الإشرافية متطلبات تنظيمية ورقابية تستهدف تحفيز المصارف على التوجه نحو مستويات أكبر لتنويع الخدمات المالية بكلفة مقبولة, وضمان التسعير العادل للخدمات المصرفية, بما يساعد على زيادة تطبيقات الشمول المالي للأفراد والمشروعات على حد سواء.
في خضم المتغيرات الدولية أثيرت عدة تساؤلات, تتعلق بالوضع الحالي للقطاع المصرفي العراقي, ومدى قدرته على مواجهة الآثار السلبية والمتمثلة بالخسائر الناتجة عن المخاطر التشغيلية والائتمانية, وماهية التحديات التي تواجهها خلال المرحلة المقبلة وسبل معالجتها, فهناك الكثير من العوامل السلبية التي قد تؤثر فيأداء القطاع المصرفي العراقي, ويتعين التعامل معها بجدية خلال المرحلة المقبلة, يمكن عرض أهمهافيما يلي:
1. عدم الإفصاح عن مسببات المخاطر التشغيلية والائتمانية في التقارير المالية للمصارف بصفة عامة, والمصارف التجارية بصفة خاصةوفقمعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية; مما يؤثر ذلك في مصداقية وشفافية التقارير والقوائم المالية للمصارف.
2. إن أغلب المصارف, وخصوصًا المصارف الخاصة لا تتمتع بملاءة مالية تمكنها من توسيع نشاطها الائتماني, في ضوء نوعية الودائع لهذه المصارف التي يغلب عليها الطابع قصير الأجل.
ضعف أو صعوبة تقييم الضمانات المناسبة والكافية مقابل منح الائتمان, وهو أمر ناتج عن تأثير مخاطر السوق.
عدم كفاية المخصصات المالية لمواجهة الديون المتعثرة.
5. مخالفة المصارف الضوابط القانونية والقواعد المصرفية في عملية منح الائتمان وعدم مراعاتها الموائمة بين السيولة والربحية والمخاطر( ).