الفهرس 
الأبعاد المحاسبية للرقابة الداخلية ودور قائمة التدفقات النقدية في تقييم أداء منشأت الأعماليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 185 |  |  |
| | | from | 185 | | |
المستخلص
ملخص البحث باللغة العربية
هدفت الدراسة إلى دراسة دور الرقابة الداخلية في تحسين خطة التدفقات النقدية في ظل استخدام الحكومة لبرنامجGFMIS .
وبالتالي فقد تم تقسيم الإطار النظري للبحث إلى فصلان، تناول الفصل الأول ”الأبعاد المحاسبية للرقابة الداخلية ودور قائمة التدفقات النقدية في تقييم أداء منشآت الأعمال وبينما تناول الفصل الثاني ”الأثر المتبادل لاستخدام الحكومة المصرية لبرنامج GFMISعلى الرقابة الداخلية”
واستكمالاً للإطار النظري للبحث وتحقيقاً لأهدافه فقد قامت الباحثة باشتقاق الفروض الرئيسية للبحث وتتمثل فروض الدراسة فيما يلي:
هناك علاقة ذات دلاله معنوية بين الاعتماد على أنظمة الرقابة الداخلية وتحسين التشغيل الإلكتروني للبيانات في ظل استخدام الحكومة لبرنامج GFMIS.
هناك علاقة ذات دلالة معنوية بين الاعتماد على التشغيل الإلكتروني للبيانات في ظل استخدام الوحدات الحكومية لبرنامج GFMIS .
هناك علاقة ذات معنوية بين الاعتماد على أنظمة الرقابة الداخلية وتحسين خطة التدفقات النقدية في ظل استخدام برنامج GFMIS .
ولاختبار فروض البحث قامت الباحثة في الفصل الثالث بإجراء دراسة ميدانية على عينة عشوائية مكونة (70) مفردة من مسئول الرقابة الداخلية ومسئولي التشغيل الإلكتروني والقائمون على إعداد خطة التدفقات النقدية في الوحدات الحكومية، وتوصلت الدراسة إلى:
ثبوت صحة الفرض الأول: توجد علاقة ذات دلاله معنوية بين الاعتماد على أنظمة الرقابة الداخلية وتحسين التشغيل الإلكتروني للبيانات في ظل استخدام الحكومة لبرنامجGFMIS.
ثبوت صحة الفرض الثاني: توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين الاعتماد على التشغيل الإلكتروني للبيانات في ظل استخدام الوحدات الحكومية لبرنامج GFMIS .
ثبوت صحة الفرض الثالث: توجد علاقة ذات معنوية بين الاعتماد على أنظمة الرقابة الداخلية وتحسين خطة التدفقات النقدية في ظل استخدام برنامج GFMIS .
وبناء على النتائج التي توصل إليها البحث توصى الباحثة من خلال الدراسة النظرية والتطبيقية لهذا البحث بما يلي:
1- ضرورة تكامل نظام إدارة المعلومت المالية الحكومية GFMIS وإمداد تطوير نظام الرقابة ليمتد إلى مسئولي الجهاز المركزي بالتطور التكنولوجي لتكامل نظام الرقابة الداخلية وذلك للحد من الفساد المالي والإداري.
2-ضرورة تطبيق موازنة البرامج والأداء على القطاعات الحكومية.
3- العمل على عقد دورات لتدريب المحاسبين العاملين بالمنشآت الحكومية على التشغيل الإلكتروني.
تعاظم دور وأهمية نظام الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية مع تزايد وضخامة حجم الموارد المخصصة للإنفاق عليها، وتسعي الحكومة المصرية لمواكبة التطورات العالمية في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة من خلال آليات عديدة للحد من الفساد المالى وتوفير مزيداً من الشفافية على أعمال الحكومة، ومن أهم تلك الآليات سن مجموعة من القوانين الحاكمة التي تدعم الرقابة فضلاً عن التحسين المستمر للنظام المحاسبي الحكومي تطبيقا لمعايير الرقابة الدولية والمحاسبة الحكومية، بهدف إصلاح نظام المالية العامة في مصر.
وتشير الجهود المبذولة التي قامت بها الحكومة المصرية إلى سعيها نحو إصلاح نظام المالية العامة في مصر، وذلك من خلال مراحل تطوير نظام الموازنة العامة للدولة، وكذلك النظام المحاسبي الحكومي المصري وفقا للممارسات الدولية وذلك من خلال تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني (GPS) والتحول نحو تفعيل حساب الخزانة الموحد (TSA) والتطبيق الكامل لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) والتحول نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء( ).
وقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظا في الفكر والتطبيق المحاسبي، وكان من أهم التطورات هو الإهتمام بالتدفقات النقدية، وقد واكب ذلك صدور العديد من المعايير التي طالبت بضرورة إعداد قائمة التدفقات النقدية، فضلا عن زيادة الإهتمام بضرورة أعداد الموازنة النقدية لمواجهة أى عجز قد تتعرض له المنشأة أو لتوجيه الفائض لأوجه الإستثمارات المختلفة( ).
ومن أهم المميزات التي تحققها قائمة التدفقات النقدية قدرتها علي تقييم السيولة لدى منشآت الأعمال وقدرتها على توفير معلومات مالية لا تشملها قائمة المركز المالى وقائمة الدخل، حيث يمكن من خلالها تحديد قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية من العمليات تكفي للوفاء بالتزاماتها، ومعالجة أوجه القصور في قائمة المركز المالي.
ولعل من أهم المميزات الأخرى لقائمة التدفقات النقدية إمكانية استخدامها في التنبوء بالتدفقات النقدية المستقبلية، وتحديد الحاجة إلى التمويل الخارجي في الأوقات المناسبة، فالنقدية وليس الربح هى التي تستخدم في سداد المطالبات والتوزيعات( ).
ولقد أصبح لنظام المعلومات المحاسبي دور فعال في الحصول على معلومات بشكل أسرع وأدق وكان لإدخال خطة التدفقات النقدية بالنسبة للقطاع الحكومي الأثر الكبير فى تلك المنظومة في اتخاذ القرارات الإدارية والاستثمارية والحصول على المعلومات بشكل أدق وأفضل في أسرع وقت.
ثانيا: مشكلة البحث:
نتيجة لكبر حجم المنشآت الحكومية وغياب الدور الرقابى وعمومية ملكياتها أدى ذلك إلى سوء استغلال موارد الدولة بالإضافة إلى استغلالها بطرق غير مشروعة من أصحاب النفوس الضعيفة مما استوجب ضرورة الإعتماد على إجراءات رقابية جديدة والإعتماد على المعايير الدولية فى القطاع الحكومي لتواكب التطورات التى حدثت فى هذا المجال، لذلك تم إدخال منظومة GFMIS وإدخال خطة للتدفقات النقدية التي تعتمد في إستخدامها على المعايير المحاسبية لمعرفة الموقف المالى الحقيقى للمنشأة من خلال معرفة المتحصلات والإيرادات وقدرة المنشأة على سداد التزاماتها، ويتم تجميع خطط التدفقات النقدية في الوحدات الحكومية في خطة واحدة في وزارة المالية لمعرفة الموقف المالى للحكومة المصرية مما يساعد الحكومة المصرية على معرفة قدرتها على سداد التزاماتها وكذلك الاستغلال الأمثل لمواردها مما يؤدى إلى تقليل الدين العام، وقد واكب ذلك إدخال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونىGPS مما أدى إلى سرعة التحصيل ووجود دور رقابى على المتحصلات الحكومية، واستخدام نظام الخزانة الموحد TSA أدى إلى استغلال أموال الدولة الراكدة في البنوك لصالحها والاستفادة من الفائدة البنكية.
وكان لإدخال منظومة نظام التشغيل الإلكترونى دور رقابى في رفع كفاءة وفعالية المنشآت الحكومية، إلا أن التشغيل الإلكترونى له بعض المخاطر التي يمكن التغلب عليها من خلال وجود إجراءات ومقومات فعالة في الرقابة الداخلية، وهذا بالرغم من أن أخطار التشغيل الإلكترونى أقل من التشغيل اليدوى.
وبناء عليه يمكن تناول أبعاد مشكلة البحث في النقاط التالية:
البعد الأول: دور الرقابة الداخلية في تحسين الأداء:
تعد الرقابة الداخلية احد أهم الأساليب التي تستخدمها الإدارة الحديثة من أجل الوصول إلى الأهداف الإستراتيجية التي تم وضعها من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة سواء المادية أو البشرية.
البعد الثاني: أهمية ومزايا تطبيق نظام التشغيل الإلكتروني:
يمثل تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS في مصر تحولاً جوهريا في الأساليب المتبعة لتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية في الوحدات الحكومية، بالانتقال من العمل بالأساليب التقليدية واستبدالها بنظام معلومات مالية حكومي موحد ومتكامل يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، لدعم عمليات الإصلاح المالي والإداري.
البعد الثالث: أهمية التدفقات النقدية في خطة الحكومة المصرية:
تهدف قائمة التدفقات النقدية إلى توفير معلومات عن المتحصلات والمدفوعات النقدية التي تساعد مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ القرارات الاقتصادية والمساعدة على التنبؤ بقيمة ونمط التدفقات النقدية المستقبلية وكذلك احتمالات تحقيقها.
ومما سبق يتبن أن مشكلة البحث لها أساس واقعي بالقطاع الحكومي وفى حاجة إلى البحث، ويمكن من خلال هذه المشكلة معرفة دور الرقابة الداخلية في بيئة التشغيل الإلكتروني بالتطبيق على القطاع الحكومي.
وفى ضوء مما سبق يمكن بلورة مشكلة البحث في التساؤلات الآتية:
1-ما هو دور الرقابة الداخلية فى تحسين الأداء الحكومى؟
2-ما هو دور الرقابة الداخلية فى ظل التشغيل الإلكتروني للبيانات فى تحسين خطة التدفقات النقدية فى القطاع الحكومي ؟
3-ما هو أثر تحسين خطة التدفقات فى تحسين القرارات الإدارية والإستثمارية الحكومية فى ظل التحول الرقمى ؟