الفهرس 
مفهوم السياسة الضريبية وأبعادهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 270 |  |  |
| | | from | 270 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة أثر السياسة الضريبية متمثلة في الحوافز الضريبية كأحد أدواتها على الاستثمار في القطاع الصناعي في مصر، ونتيجة لما يرتبط بالاستثمار في القطاع من صعوبات فإنه يلجأ إلى تشجيع هذا النوع من الاستثمار من خلال تقديم العديد من الحوافز الضريبية والضمانات، فضلًا عن إصلاح السياسة الاقتصادية لتهيئة البيئة المحلية وهو ما انتهجته الحكومة المصرية خلال العقود الخمسة الماضية.
وتكمن إشكالية الدراسة حول الإجابة على تساؤل رئيس:
” هل أحدثت الحوافز الضريبة التي تضمنتها القوانين والتشريعات تغييرًا هيكليًا في الاقتصاد المصري للتحول لاقتصادات قائمة على التصنيع؟ وهل أثرت تلك الحوافز على الناتج الصناعي والاستثمار الصناعي؟ ”
ونظرا لطبيعة الدراسة والتي تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، فقد اتبعت في دراستي منهجية تجمع بين المنهج الاستقرائي، الاستنباطي والمنهج التحليلي المقارن.
وكانت أهم نتائج الدراسة :
- لا تعد الحوافز الضريبية شرطاً كافيا لجذب الاستثمارات، كما أنها لم تكن موجهة على نحو يحقق توجيه الاستثمارات الى القطاع الصناعي.
- لم تؤثر الحوافز الضريبية التي تضمنتها القوانين والتشريعات المختلفة في معدل نمو الاستثمار الإجمالي أو الخاص، ولم تؤثر على نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الإجمالي، كذلك لم تؤثر الحوافز الضريبية التي تضمنتها التشريعات المختلفة في معدل نمو الاستثمار الصناعي الخاص، وكذلك لم تؤثر على نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الصناعي .