الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 384 |  |  |
| | | from | 384 | | |
المستخلص
أن الشريعة الإسلامية قد وضعت عقوبات الحدود لتكون درعاً واقياً للناس من الإقدام على ارتكاب تلك الجرائم، ومن جانب آخر لتكون جزاءً عادلاً لمن سولت له نفسه ارتكاب هذه المحرمات، وما ذلك إلا لما ينجم عن هذه الجرائم من آثار وخيمة سواء على مستوى الفرد أم المجتمع ككل
والعقد له أهمية خاصة في التعامل بين الناس ، فالعقد وسيلة من وسائل إرساء السلم المدني كونه يحدد بدقة الألتزامات بين أطراف العقد ، ومن أهم الصور التي تبرز التصرف القانوني الذي يحدد المعاملات التي تتم بين الأطراف
أهمية الموضوع:
1-كثرت في الآونة الأخيرة الجرائم الواقعة على التبرعات والتركات من وصية ووقف وتبرع، وغصت أروقة المحاكم بمثل هذه القضايا، وهو ما يستدعي دراسة هذه الجرائم وبيان عقوباتها.
2-إن الجرائم الواقعة على أموال الوقف والوصية من الجرائم الدنيئة، لأنها غالباً ما تقع على حقوق الطبقات المسحوقة والمعدمة في المجتمع، فوجب التنويه بهذه الجرائم وبيان خطورتها، والتحذير منها.
3-إن الجرائم الواقعة على أموال التبرعات لم تأخذ حقها من الدراسة والتأصيل رغم أهميتها الظاهرة.
أسباب اختيار الموضوع:
1- كثرة الجرائم الواقعة في عقود التبرعات والتركات في الآونة الأخيرة ، حيث تقتضي الدراسة معرفة أحكام هذه الجرائم في الشريعة الإسلامية والقانوني الكويتي.
2-يعتبر موضوع الدراسة من الموضوعات التي تهم جهات عديدة في المجتمع: من أفراد، وسلطات قضائية وأمنية وتنفيذية، ورجال حسبة.
3-أنه يضم عدداً من المسائل المستجدة في عصرنا الحالي والتي تشغل الرأي العام في كثير من المجتمعات وتثار من قبل وسائل الإعلام المختلفة.
4-إن هذا الموضوع لم يتعرض له أحد من الباحثين بدراسة فقهية مفصلة ، على حسب علمي واطلاعي.
5-رغبتي في دراسة الموضوعات الفقهية المالية، لأن هذه الموضوعات قد شهدت العديد من التطورات في صورها وأحكامها.
أهداف البحث :
تظهر أهداف البحث في الآتي :
1-إلقاء الضوء علي الجرائم الواقعة في التبرعات والتركات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ( القانون الكويتي ) .
2-بيان أنواع هذه الجرائم وصورها وتحديد الأحكام عليها .
3-التصدي لمنع هذه الجرائم أو الحد من وقوعها في ظل العصر الحالي .
اهتمام فقهاء القانون بسن قوانين صارمة لمواجهة هذه الجرائم ومنع انتشارها
منهج البحث:
يقوم منهج البحث على: المنهج الاستقرائي، المنهج الاستنباطي المنهج التحليلي.
نتائج البحث:
1-أوضحت الدراسة بعض الجرائم التي تجري في التصرف في التبرعات المالية، فعلى الرغم من أن التبرعات هي جهة قربة وبر وإحسان، إلا أن طمع الإنسان في حق غيره وجشعه ليس له حدود، ولهذا نرى التبرعات-كغيرها من التصرفات المالية- تشهد بعض الجرائم أيضًا.
2-أكدت الدراسة علي أن جريمة إخفاء الوصية تتمثل في قيام أحد أفراد الأسرة بإخفاء وصية الموصي الذي قد يكون أوصى لأحد أفراد الأسرة الآخرين -أو حتى أحد الأفراد أو الهيئات من خارج الأسرة- بشيء ما من التركة، ولا يريد من قام بالإخفاء أن يصل هذا الحق للموصى له، حسداً له أو بغضاً، أو خوفاً من أن يؤثر ذلك على قيمة نصيبة من تركة الموصي... إذا أمر الموصي المخفي أن ينفذ هذه الوصية، فأخفاها الأخير عن الموصى لهم، وقد تندرج تحت السرقة.
2-رجحت الدراسة مذهب جمهور الفقهاء بأنه أنه لا قطع على جاحد العارية، وإنما يعزر على فعله.
3-أكدت الدراسة إن أسباب التزوير في الوصية ودواعيه عديدة، وإن كانت في جملتها -بالنسبة للمزور- لا تخرج عن جلب منفعة أو درء مفسدة، بل هي راجعة حقيقةً إلى جلب المنافع؛ لأن درء المفاسد من جملة جلب المنافع.
4-أوضحت الدراسة أنه ليس لجريمة تزوير الوصية عقوبة محددة في الفقه الإسلامي، وإنما تنضوي هذه العقوبة تحت العقوبات التعزيرية، التي يترك أمر تقديرها للحاكم أو ولي الأمر.
5-أوضحت الدراسة أن تبديل العارية يحدث في صور كثيرة، كأن تستعير امرأة من جارتها أو صديقتها أو إحدى قريباتها حلياً أو مصاغاً، ثم ترده لها ناقص الوزن.
6-أثبتت الدراسة أن التكييف الفقهي لتبديل العارية، هو أنه نوع من أنواع خيانة الأمانة المنهي عنه.
7-رجحت الدراسة قول جمهور الفقهاء بمشروعية الوقف ولزومه إذا تم.
8-أوضحت الدراسة أن واختلاس أموال الوقف تصنف على أنها جريمة اختلاس المال العام.
9-أوضحت الدراسة أنه لا يجوز للناظر أن يتصرف في الوقف تصرفاً يعود نفعه على نفسه, فإن فعل ذلك كان متعدياً, ويجب عليه ضمان ما فوته على الوقف.
10-أوضحت الدراسة أنه إذا أنكر الناظر الوقف وادعى أنه ملكه فإنه يصير غاصباً له, وتنقلب يده من يد أمانة إلى يد عدوان وضمان, ومن ثم يضمن كل ما تلف أو نقص من الوقف من حين جحوده له ولو لم يكن متسبباً في تلفه أو نقصانه.
11-وقد يكون قرب هذا الابن من الأب بسبب طبيعة السكن، كأن يكون هذا الابن يسكن مع الأب، وبقية الأبناء يسكنون مع عائلاتهم في الخارج، وبالتالي تتاح لهذا الابن فرصة الاقتراب من الأب بصورة أكبر، والاطلاع على أوضاعه المالية.
12-أوضحت الدراسة أن جريمة عدم توريث الإناث ظاهرة الشيوع في بعض المناطق القبلية أو مناطق الفلاحين، وخاصة إذا كان الإرث أرضًا.
13-أوضحت الدراسة أن التكييف الفقهي لعدم توريث الإناث هو أنه غصب محرم.
التوصيات:
1-حتى يتفادى التلاعب في الوصايا، أوصي المقننين في الدول العربية بعدم اعتماد الوصية إلا بالتسجيل في الشهر العقاري، ويمكن استحداث خدمة ذهاب موظفي الدولة إلى الأشخاص المرضى الذين لا يستطيعون حراكا، وتوثيق وصاياهم توثيقا رسمياًَ.
2-أوصي الحكومات الإسلامية بإنشاء محاكم للبت المستعجل في مسائل حرمان الإناث من ميراثهن الذي أحله الله لهن، لأن كثيرا من هذه القضايا أحيانا يأخذ أوقاتا طويلة للحكم والفصل بها، مما يوقع الضرر الكبير على الطرف المظلوم.
3-العودة إلى كتاب الله وسنة رسول (ﷺ) والعودة إلى أحضان الشريعة ومنهج النبي (ﷺ) فهو أساس التعامل المجتمعي بين الناس .
4- إفراد مسائل التي تخص جرائم التصرف في عقود التبرعات والتركات بالبحوث العلمية، والرسائل الجامعية حتي تعود بالاستفادة لطلاب العلم وبالتالي علي المجتمع الإسلامي.