الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 517 |  |  |
| | | from | 517 | | |
المستخلص
يهدف هذا البحث المتواضع إلى دراسة كيفية توزيع وتحديد الصلاحيات الدستورية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة على أساس الالتزام الكامل بأحكام الدستور الاتحادي ووفقًا لأحكامه أيضًا، وموقف الدساتير المقارنة في هذا المجال، وبحث المسار الذي اتبعه الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 1971، في صدد تقسيم هذه الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. بالمقارنة مع النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية لعام 1787. كما توفر الدراسة فرصة افتراضية للمهتمين والمتابعين في الشؤون الخليجية والعربية لمعرفة كيفية كانت التجربة الفيدرالية ناجحة من خلال تطبيق (النظام الاتحادي) في دولة الإمارات العربية المتحدة، والالتحاق به في مصاف الدول المتقدمة والحديثة، بعد أن أنتهى الباحث من دراسة موضوع توزيع الاختصاصات الدستورية بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقارنة بالنظام الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يبقى أمامه إلا أن يبين أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث، ونوجزها بما يأتي: يعد النظام الاتحادي (الفيدرالي) أحد أشكال الأنظمة الدستورية التي تنشأ وتتطور وفقاً على رغبة وثقة أطرافه فيه، ومدى سماحه لها بالتعبير عن خصوصيتها الذاتية في أطار الدستور الاتحادي، وذلك للإبقاء على رابطة الوحدة، وهي تقود إلى حلول عادلة لحاجات سياسية واجتماعية وتاريخية عاشها أي مجتمع حكم بنظام الحكم المركزي، تختلف الدول الفيدرالية في دساتيرها وطرق تشكيلها وعدد الوحدات المكونة لها، باختلاف الظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والدولية والسياسية التي ادت إلى تأسيسها، وتتميز كذلك الدولة الفيدرالية بثلاثة مظاهر هي الوحدة والاستقلال والمشاركة.