الفهرس 
اتفاق التمويل العقارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 457 |  |  |
| | | from | 457 | | |
المستخلص
يحوز القطاع العقاري في الوقت الراهن أهتمام الدولة ومؤسساتها المختلفة، كونه يعد أحد أهم المؤشرات الدالة على حيوية الاقتصاد المصري ومرونته، كما أنه يشكل مرآة عاكسة لازدهاره وتنوعه، فضلاً عما يشكله هذا القطاع من ركيزة أساسية لتحقيق رفاهية المجتمع، وذلك باعتبار أن هذا القطاع يساهم دون شك في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويشجع على استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وهو الأمر الذي يتمخض عنه خلق المزيد من فرص العمل في السوق المحلية.
يعد ذلك الأهتمام الذي توليه الدولة ومؤسساتها للقطاع العقاري راجعاً للعديد من الأسباب المهمة والتي تدور حول ارتفاع معدل النمو السكانى، وما يتمخض عنه من زيادة عدد الهائمين على وجوههم بحثاً عن مسكن ملائم، هو العامل الرئيسي - من وجهه نظر الباحث - والمحرك لاتجاه الدولة ومؤسساتها نحو الإهتمام بذلك القطاع وتركز نسبة كبيرة من الاستثمار فيه. ويزيد من هذه الحالة، وضعية التركز الحضرى فى أقاليم محدودة، وما تُحدثه من هجرة داخلية لتلك الأقاليم هذا من ناحية. ويأتي في هذا السياق أن الدعم التمويلى الذى تمنحه البنوك والمؤسسات المالية ضمن مبادرات «التمويل العقارى» يعد مؤشراً على أهتمام الدولة بذلك القطاع وتركز النمو فيه، كنتيجة لزيادة الطلب - نسبياً - فى سوق العقارات المترتب على ذلك الدعم. وليس من شك أن الدور الحكومى الذي تلعبه الدولة ليس ببعيد عن مسببات تركز النمو فى قطاع العقارات والذي يعكس مدى أهتمام الدولة بذلك القطاع. فآليات التخصيص الحكومية للأراضى الجديدة، وخصوصاً للأغراض السكنية، وآليات التسعير التى تتبعها، والدور الرقابى المتواضع الذى تمارسه فى سوق العقارات، تشكل فى مجموعها محفزات لنمو وازدهار القطاع العقاري.
وانطلاقاً من هذه المعطيات الهامة وجدنا أنه من الأهمية أن نتعرض من خلال هذا البحث لمسألة قانونية مهمة والتي تدور حول الحماية القانونية (المدنية) للممول في اتفاق التمويل العقاري، نظراً لما تشكله تلك الحماية من دور مهم في ازدهار ونمو القطاع العقاري، لاسيما وأنه يعمل على حماية أحد أهم أطراف عملية التمويل العقاري وهو الممول الذي يقوم على منح طوائف من الأفراد للأموال اللازمة التي تمكنهم من الحصول على وحدة سكنية ملائمة له ولأسرته.
فالتمويل الذي يقوم الممول بمنحه لأفراد المجتمع يحوطه دون أدنى شك العديد من المخاطر، كالتأخير في السداد أو العجز الكامل عن الوفاء به أو ببعض أقساطه، وهو الأمر الذي دفع المشرع المصري عند إصدار قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنه 2001 ولائحته التنفيذية وما أدخل عليه من تعديلات إلى تضمينه نصوصاً يستهدف بها الحيلولة دون حدوث تلك المخاطر وذلك من خلال النص على العديد من الضمانات.
من هنا انطلقت فكرة البحث مستهدفة تقييم الضمانات التي نص عليها قانون التمويل العقاري أو جرت استعارتها من قوانين أخرى ذات صلة. وعلى هذا الأساس انتهى البحث إلى عدد من الإقتراحات تستهدف تحسين وضعية ضمانات الممول القانونية