الفهرس 
أنواع الخيارات في العقود
الالتزام بإعلام وتبصير المستهلك الإلكترونييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 282 |  |  |
| | | from | 282 | | |
المستخلص
لقد شُرعت الخيارات( ) على تعدد أنواعها لأحد أمرين؛ إما لتفادي النقص الذي يصيب رضا المتعاقد، وإما لمنحه فرصة التروي أو التشاور أو الاختبار، تحسبًا لما عسى أن يصيبه من ندم( )، ومن هنا يمكن القول بأن الخيارات( ) وعلى وجه التحديد خيار الرؤية يعد من الأهمية بمكان في الحفاظ على مصالح المتعاقدين( ).
مما لا شك فيه، أن البحث في خيار الرؤية يكتسب أهمية كبيرة بالغة، وذلك لأهمية هذا الخيار وتعلقه بجانب مهم من جوانب الحياة العملية؛ ألا وهو جانب المعاملات المالية، وبالأخص في عقود المعاوضات( ).
وعندما أجاز الحنفية بيع الغائب، جعلوا للمشتري خيارًا عند الرؤية بالفسخ أو الإمضاء فقالوا: من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رأه، وهم يثبتون الخيار له عند الرؤية سواء كان موافقًا للوصف أو مخالفًا له، فهو بمجرد كونه لم يرَ ما اشترى كان بالخيار عند الرؤية( ).
ولكن الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، كان لهم عدة آراء مخالفة للحنفية، وهذا ما سيتضح من خلال هذه الدراسة، وعلى النسق نفسه نجد أيضًا أن التشريعات الوطنية، منها من أخذ بخيار الرؤية تحت هذا الاسم صراحة كالمشرع الإماراتي، ومنها من عرّفه، ولكن تحت مسمى آخر كالمشرع المصري، الذي استخدم مصطلح العلم بالمبيع.
وحينما تدخل المشرع( ) المصري لتنظيم العقد وضع أحكام عامة تنظم مراحلة الثلاثة( ) ثم وضع أحكام خاصة بطائفه معينه من العقود منها عقد البيع. حيث وضع أحكام خاصة بالعلم بالشيء المبيع وضمان العيب الخفي... ومن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن الحكم الخاص يقيد الحكم العام، ولم يكتفي المشرع بذلك بل وضع أحكام تنظم العلاقة بين المستهلك والمورد بمقتضى القانوني67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك( ). وحينما دخل هذا القانون حيز التنفيذ أثير العديد من الإشكاليات التي أدت إلى اختلاف الفقه والقضاء بشأنها، من ذلك مفهوم المستهلك ومفهوم العيب وحقوق المستهلك والتزامات المورد. وهذا ما دفع المشرع إلى التدخل وإصدار القانون رقم 181 لسنة 2018 حيث تم بمقتضاه من ناحية إلغاء القانون رقم 76 سالف الذكر، ومن ناحية أخرى وضع أحكام موضوعية وإجرائية تنظم العلاقة بين المستهلك والمنتج، ومن ثم يكون هذا القانون واجب التطبيق بشأن العلاقة التي تبرم بين المستهلك والمورد. أما بخصوص العقد الذي يبرم بين مهنيين (تاجر جملة وتاجر تجزئه) أو مستهلكين( ).
فإنها تظل خاضعه لأحكام العلم بالشيء المبيع التي وردت في القانون المدني.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، أبرمت في فينا 1980م اتفاقية بشأن البيع الدولي للبضائع تتضمن أحكام موضوعية تكون واجبة التطبيق على البيوع ذات الطابع الدولي، وعلى ذلك يخرج من نطاق العلم بالشيء المبيع التي وردت في القانون المدني البيوع ذات الطابع الدولي.
ولذا يسعى الباحث من خلال هذه الأطروحة إلى الفصل التام بين أحكام العلم بالشيء المبيع التي وردت في القانون المدني وأحكام قانون حماية المستهلك وأحكام اتفاقية فينا بشأن البيع الدولي للبضائع، وذلك من خلال تحديد نطاق تطبيق الأحكام الخاص بكل منهم بشأن العلم بالشيء المبيع.
كما يسعى الباحث إلى إبراز أحكام الفقه الإسلامي بشأن خيار الرؤية.
ثانيًا: تساؤلات الدراسة:
تدور الدراسة حول تساؤل رئيسي مؤداه: ما هي أحكام خيار الرؤية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي؟ ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤلات فرعية يمكن إجمالها على النحو التالي:
1) ما هي أنواع الخيارات في العقود؟
2) ما هو الأساس القانوني والشرعي لخيار الرؤية؟
3) ماهية خيار الرؤية وتمييزه عما يشتبه من خيارات؟
4) ما هو موقف التشريعات الوطنية والشريعة الإسلامية من خيار الرؤية؟
5) ما هي العقود التي يثبت فيها خيار الرؤية؟
6) ما هي شروط خيار الرؤية وخصائصه وصوره؟
7) ما هي الآثار المترتبة على خيار الرؤية؟
8) ماهية خيار الرؤية في المعاملات الإلكترونية؟
ثالثًا: أسباب اختيار موضوع الدراسة:
1) رغبة الباحث في إبراز الموقف القانوني والشرعي من خيار الرؤية، وتجميعه في دراسة واحدة.
رابعًا: أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوع خيار الرؤية ذاته؛ والذي يُعد ذا أهمية كبيرة في هذا العصر؛ حيث يُكثر التجار من معاملاتهم التجارية والمالية؛ ويجهلون أحكام خيار الرؤية سواء الشرعية والقانونية هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية تزداد أهمية موضوع خيار الرؤية أيضًا في ظل المعاملات المالية المعاصرة، وما يشهده العالم من تطور تكنولوجي كبير أصاب جميع نواحي الحياة، ومن ناحية ثالثة فإن موضوع خيار الرؤية من الموضوعات التي لم تلقَ العناية الكافية في دراستها، وذلك على الرغم من أن معظم الدول تأخذ به، وتنص على أحكامه وضوابطه في قوانينها.
خامسًا: أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:
1)بيان أحكام خيار الرؤية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.
2) بيان أنواع الخيارات في العقود.
3) توضيح الأساس القانوني والشرعي لخيار الرؤية.
4) توضيح ماهية خيار الرؤية وتمييزه عما يشتبه من خيارات.
5) الوقوف على موقف التشريعات الوطنية والشريعة الإسلامية من خيار الرؤية.
6) إلقاء الضوء على العقود التي يثبت فيها خيار الرؤية.
7) تحديد شروط خيار الرؤية وخصائصه وصوره.
8) بيان الآثار المترتبة على خيار الرؤية.
9) الوقوف على مدى مشروعية خيار الرؤية في المعاملات الإلكترونية سواء في الشريعة الإسلامية أو في القانون الوضعي.
سادسًا: منهج الدراسة:
يسلك الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والذي يفيد الباحث في الاطلاع على آراء الفقه الإسلامي، والقانون الوضعي بشأن موضوع خيار الرؤية، ومن ثم عمل مقارنة بينهما، والوقوف على مواطن الضعف والقوة في القانون الوضعي لا سيما قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والقانون المدني المصري، فيما يتعلق بالأحكام الواردة في كلا القانونين بشأن خيار الرؤية.
سابعًا: تقسيمات الدراسة:
لقد ارتأى الباحث أنه لكي يتثنى له الإجابة عن التساؤلات السابقة التي أثارتها الدراسة أن يقسمها إلى فصل تمهيدي وبابين، وخاتمة تشتمل على أهم النتائج والتوصيات كالتالي:
الفصل التمهيدي: أنواع الخيارات في العقود.
الباب الأول: مفهوم وشروط ومسقطات خيار الرؤية وتمييزه عما يشتبه به من أنظمة قانونية أخرى.
الباب الثاني: الأحكام الخاصة بخيار الرؤية في الفقه الإسلامي والقانونين المصري والإماراتي.
الخاتمة:
أولاً: النتائج.
ثانيًا: التوصيات.