الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 538 |  |  |
| | | from | 538 | | |
المستخلص
إنَّ ظاهرة الإرهاب من الظواهر القديمة في التاريخ، ففي مصر الفرعونية تناولت تشريعاتها العديد من النشاطات التي عدتها جرائم إرهابية, كجرائم الخيانة العظمي, والهروب من الجندية, وقد عرف قدماء المصريين التفرقة بين الجرائم العامة والجرائم الخاصة, وقد كان الملوك ينظرون إلي مثيري القلق والفتن نظرة ملؤها القسوة وعدم الرحمة فقد كان مرتكبوها في العصور البدائية للفراعنة يعاقبون بعقوبة الإعدام، كما كان يعاقب كل من يصل إلي علمة وجود مؤامرة ضد نظام الحكم ولم يبلغ عنها بالصلب هو وأسرته وكان يعاقب مفشي أسرار الدولة بقطع لسانه. فالإرهاب في عصر المجتمعات البدائية كان يعد بمثابة انتهاك وخرق الشعور الوطني يجب زجرة بعقوبات جسيمة
اختلفت وتطورت أشكال الإرهاب وأساليبه، كما تأثر الإرهاب إلى حد كبير بالتطور التكنولوجي، ولذا تم استخدام آخر ما توصل إليه العلم وتطويعه في خدمة الجريمة. والذي ترك بالضرورة تأثيراً جوهرياً على ظاهرة الإرهاب من حيث الأهداف والأدوات
ويعد الإرهاب عبر شبكة الانترنت واحداً من أحدث أشكال الإرهاب الذي يتمثل في استخدام الموارد المعلوماتية المتمثلة في شبكات المعلومات وأجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت، لأغراض التخويف أو الإرغام لأهداف سياسية. ويرتبط الإرهاب عبر شبكة الانترنت إلى حد كبير بالمستوى المتقدم للغاية الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات في كافة مجالات الحياة في العالم.
وهو ما ترتب علية عدم التوافق علي تعريف محدد للجريمة خشية حصرها في مجال ضيق. وأن كان البعض أعتد في تعريفة وتحديده بالوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. باعتبارها الجرائم التي يستخدم فيها الحاسب الآلي وغالباً ما تقع جرائم الإرهاب الإليكتروني أو الإرهاب عبر الانترنت باستخدام المعلومة.وتهدف الدراسة تحقيق عدة أهداف متكاملة وهي:مواجهة أوجه القصور التي طالت التشريع من خلال مجموعة من القواعد الموضوعية والإجرائية التي تعكس مضامينها نظاماً متكامل الملامح يتوخي بالأسس التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية، ويحول بضماناته دون إساءة استخدام السلطة بما يخرجها عن أهدافها، ولضمان أن تتقيد السلطة العامة عند مباشرتها لمهمتها حدودها وأغراضها, صوناً للنظام الاجتماعي.ومواجهه القصور التشريعي بالعمل علي إصدار تشريعات محكمة واضحة لتحقيق المواجهة الجنائية للجرائم الإرهابية تحققياً الردع العام . و تحقيق الموائمة مع الاتفاقيات الدولية التي تناولت الإرهاب.
وتعتمد الدراسة على المنهج المقارن طريقاً لضمان المواجهة الجنائية الفاعلة والشاملة لموضوعها بعناصرها المختلفة. وتشمل الدراسة على خليط من الاتجاهات الفقهية والأحكام القضائية, لبيان أوجه القصور أو النقص في الأحكام والقواعد المتعلقة ومدي إمكان معالجتها بهدف تحقيق حماية فعلية في مواجهة الجرائم الإرهابية. بما يتفق وقواعد الشرعية التي ارتقت بالنص عليها دستورياً, وقد تطرقت الدراسة للمقارنة بين التشريع المصري والفرنسي, والألماني, والإيطالي على نحو ما سوف نستعرضه في الدراسة تفصيلاً.