الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 232 |  |  |
| | | from | 232 | | |
المستخلص
مقدمة
رغم الاهتمام الملحوظ من قبل الدولة بضرورة إتاحة فرص تعليمية متساوية لجميع أبناء المجتمع المصري، وضرورة أن تكون هذه الفرص موزعة بصورة عادلة على كل شرائح المجتمع دون تحيز أو تفريق، إلا بعض مدارس التعليم وخاصة مدارس التعليم الأساسي مازالت تواجه تحديات كثيرة تقلل من فرص إتاحته لكافة فئات المجتمع بجودة وكفاءة عالية؛ حيث يعاني نظام التعليم الأساسي من عديد من عديد من التحديات التي تتطلب حلولًا عاجلة لتحقيق العدالة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي.
وفي إطار أهمية التعليم واعتباره حقًا تكفله الدولة طبقا لما نصت عليه مواد الدستور، يتطلب من القائمين على شئون التعليم أن يبذلوا جهودهم لترجمة تلك المواد إلى سياسات وتشريعات وخطط للتعليم تحقق العدالة التعليمية بمؤسسات التعليم الأساسي، وهذا ما استهدفته الدراسة الحالية .
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
نبع الإحساس بالمشكلة من خلال الازدواجية الخطيرة التي ظهرت في السنوات الأخيرة والتي تمثلت في إنشاء مدارس أجنبية ومدارس حكومية، والتي كان لها دور في عدم تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية بين الأفراد، ومع تعدد المدارس الأجنبية وتنوع أنظمتها وسياسة القبول بها، وانطلاقًا من الشعور السائد بأن هذه المدارس تتفوق كثيرًا على الحكومية، أصبح النظام التعليمي المصري يعاني من ضعف في القيام بدوره في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لتلاميذه في ضوء هذه الازدواجية.
ويضاف إلى ذلك الزيادة المستمرة في الطلب علي التعليم الأساسي والذي يواكبه بنفس المعدل زيادة عدد المعلمين والفصول والأبنية التعليمية لاستمرار عملية التعليمية، وعجز الموارد المالية المخصصة للتعليم الحكومي والتي تمثل السبب الرئيس في أزمة التعليم في مصر؛ مما يؤدي إلى ضعف الأداء التعليمي وتدنيه في بعض المدارس والذي يتبين في تكدس مدارس التعليم الاساسي بالتلاميذ، . بالإضافة إلى عدم وجود مساواة في توزيع الخدمات التعليمية بين جميع المدارس الحكومية في الأبنية المدرسية والأجهزة و الأدوات وغيرها، كما أنه بالرغم من جهود الدولة لزيادة نسبة الاستيعاب إلا أن هذا لا يمنع من وجود عديد من الأطفال الذين هم في سن الإلزام ولم تتح لهم الفرصة للالتحاق بالتعليم، مما يزيد من معدلات الأمية بدلًا من تقلصها. وغيرها من المظاهر التي تدل على عدم تحقيق العدالة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي سواء في إتاحة فرص التعليم الأساسي أو في نوعية تلك الفرص، والتي بدورها أخلت بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين التلاميذ، وبناءًا على ذلك أخل بالمواد الخاصة بالتعليم من دستور2014 والتي أشارت جميعها إلى الأهمية المتعاظمة التي أولاها هذا الدستور للتعليم من خلال التأكيد على حل قضايا التعليم، وسبل تطويره، وتخصيص مواد لزيادة تمويله.
لذا فقد سعت الدراسة الحالية إلى محاولة تقديم تصور مقترح لتحقيق العدالة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي على ضوء مواد الدستور المصري، وعليه فقد تحددت مشكلة الدراسة الحالية في الأسئلة التالية :
1. ما الإطار الدستوري للتعليم في مصر؟
2. ما فلسفة العدالة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي؟ وما أبعادها؟ وما التحديات التي تواجه تحقيق العدالة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي؟
3. ما واقع تحقيق العدالة التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي في مصر؟ وما متطلبات تحقيقها؟
4. ما التصور المقترح لتحقيق العدالة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي على ضوء مواد الدستور المصري؟
أهداف الدراسة :
استهدفت الدراسة الحالية كهدف رئيس محاولة تقديم تصور مقترح لتحقيق العدالة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي على ضوء مواد الدستور المصري وفي إطار تحقيق هذا الهدف كان لزامًا تحقيق الأهداف الفرعية الآتية :
1. التعرف على الإطار الدستوري للتعليم في مصر.
2. الوقوف على فلسفة العدالة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي وأبعادها.
3. التعرف على مشكلات العدالة التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي في مصر.
4. التعرف على واقع تحقيق العدالة التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، متطلبات تحقيقها.
أهمية الدراسة وقيمتها التربوية:
برزت الأهمية النظرية للدراسة الحالية من خلال أهمية الموضوع الذي تتصدى له الدراسة الحالية ألا وهو العدالة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي، باعتبارها حق دستوري كفلته دساتير مصر السابقة وخاصة دستور 2014م، وإثراء النظرية العلمية في فرع من فروع أصول التربية وهو السياسة التعليمية من خلال تناولها لمشكلة ملموسة لها أثارها على الفرد والمجتمع وهي مشكلة العدالة التعليمية في التعليم الأساسي كأحد أهم المطالب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في أي مجتمع متحضر، كما تأتي الدراسة الحالية استجابة لتوصيات عديد من الدراسات التربوية، والتي طالبت بضرورة إتاحة التعليم للجميع بجودة عالية وبشكل ميسر لتلاميذ التعليم الأساسي إعمالًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية لأبناء المجتمع المصري.
برزت الأهمية التطبيقية للدراسة الحالية من خلال نتائج الدراسة وما تقدمه من تصور مقترح قد يسهم في مساعدة مخططي السياسات التعليمية في وضع تشريعات أو ضمانات أو تحديد متطلبات التي تتحقق من خلالها العدالة التعليمية في مؤسسات التعليم الأساس، وقد تفيد فئات عديدة مثل: مسئولي التعليم الأساسي، ومديري المديريات والإدارات التعليمية، ومديري المدارس، ومسئولي المجتمع المدني، ورجال الأعمال والأثرياء، وغيرهم، بحيث يمكن لهذه الفئات أن تترجم هذه النتائج وذلك التصور إلى واقع فعلي يسهم في إتاحة التعليم الأساسي بجودة وكفاءة عالية لكافة تلاميذ التعليم الأساسي.
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة الحالية على المتطلبات التي سوف تحصل عليها الباحثة من آراء الخبراء ومتخصصي السياسة التعليمية فيما يتعلق بمتطلبات تحقيق العدالة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي، كما ركزت على مدارس التعليم الأساسي في محافظة سوهاج في خمس إدارات تعليمية تمثل النطاق الجغرافي للمحافظة بأكمله وهي : إدارة طهطا التعليمية ”شمالًا” -إدارة جرجا التعليمية ”جنوبًا” – إدارة سوهاج التعليمية ”وسط المحافظة” – إدارة أخميم ”شرقًا” – إدارة جهينة ”غربًا”)، واقتصرت على عينة من المعلمين والمديرين والوكلاء وأولياء الأمور وأعضاء مجلس الأمناء بمدارس التعليم الأساسي بالإدارات سالفة الذكر.
منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة ”المنهج الوصفي” بما يشمل عليه هذا المنهج من خطوات علمية ومنهجية وتحليلية وميدانية، بدايةً من جمع المادة العلمية، وكتابة الإطار النظري للدراسة، وإعداد أدواتها وتقنينها، وتطبيق الدراسة الميدانية، وصولًا إلى تقديم التصور المقترح لتحقيق العدالة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي على ضوء مواد الدستور المصري.
أداة الدراسة وعينتها:
تمثلت أداة الدراسة الميدانية في استبانة من إعداد الباحثة، تكونت من ثلاثة محاور، بغرض التعرف على واقع تحقيق العدالة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي.
وطبقت الدراسة الميدانية على عينة حجمها(633) فرد من أولياء الأمور، والمعلمين، وأعضاء مجلس الأمناء، والمديرين، والوكلاء بمدارس التعليم الأساسي بمحافظة سوهاج، في عدد (20) مدرسة موزعة على (5) إدارات تعليمية تمثل محافظة سوهاج جغرافيًا، بواقع مدرستين في كل إدارة تعليمية.
خطوات السير في الدراسة:
للإجابة عن أسئلة الدراسة الحالية وتحقيق أهدافها جاءت خطوات السير في الدراسة الحالية متضمنة عدة فصول هي: الفصل الأول: الإطار العام للدراسة والفصل الثاني: الإطار الدستوري للتعليم في مصر، والفصل الثالث: العدالة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي : الفلسفة والأبعاد و التحديات، الفصل الرابع: إجراءات الدراسة الميدانية ونتائجها، والفصل الخامس: نتائج الدراسة والتصور المقترح .
نتائج الدراسة:
• أظهرت نتائج الدراسة النظرية أنه بالرغم من كون التعليم حق تكفله الدولة بتشريعاتها الدستورية وقوانينها السياسية ؛ إلاَّ أن ثمة تحولًا اجتماعيًا منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين بات يعصف بهذا الحق على الرغم من عدم تغيير النصوص القانونية، بحيث أصبح الواقع يشهد فجوات عديدة في مدى تحقيق الفرص وكفالة مجانية التعليم وإتاحته، وعدم التمييز في الحصول عليه، بالإضافة إلى ارتفاع التعليم نفسه، وبذلك أصبحت مجانية التعليم شعار ناقص المضمون، نظرًا لأن هناك بعض المدارس تكتظ بالتلاميذ خاصة في الأحياء الفقيرة؛,وذلك لقلة الأبنية التعليمية وقصور الخدمات التعليمية والامكانات والأجهزة اللازمة في العملية التعليمية وتعددت الفترات الدراسية، وهذا لا يحقق الهدف من مجانية التعليم بوصفها أسلوبًا لتمكين الفرد من التعليم، والاستمرار فيه بقدر ما تمكنه قدراته التعليمية واستعداداته وميوله.
• أظهرت نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بواقع تحقيق العدالة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي تراجع قدرة النظام التعليمي على تحقيق الحراك الاجتماعي لمواجهة التفاوت الاجتماعي، وبدلًا من أن يكون التعليم الأساسي وسيلة لتحقيق تكافؤ الفرص في الفرص التعليمية بعيدًا عن الفجوات بين الدخول، أصبح التعليم أداة لزيادة الفوارق الطبقية، وهذا يؤكد أن هناك خللًا واضحًا في تحقيق العدالة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي متمثلًا في الفجوة في توزيع الخدمات التعليمية بمدارس التعليم الأساسي في المحافظات المختلفة، تراجع قدرة النظام التعليمي على تقديم تعليم لكل فرد يتناسب مع قدراته بحيث يؤهله لكسب العيش والعمل، عدم تحقيق الاستيعاب الكامل لجميع من هم في سن الإلزام، الفجوة في تحقيق فرص متكافئة لجميع التلاميذ للحصول على تعليم عالي الجودة، وضعف قدرة مؤسسات التعليم الأساسي على تلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة،
• أظهرت نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بتحديات تحقيق العدالة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي أن ثمة تحديات تعيق تحقيق العدالة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي، وقد أكدت عينة الدراسة أن هذه التحديات لم تتغير منذ زمن حتى الآن، والتي تعد مؤشر لوجود أزمات وخلل في نظام التعليم الأساسي المصري، تمثلت هذه التحديات في: ضعف قدرة الإدارة المدرسية الحكومية على إحداث الإصلاح المدرسي في جودة العملية التعليمية، وافتقادها لعملية الجذب للتلاميذ أضعَف من قدرة النظام التعليمي الأساسي على الاحتفاظ بالتلاميذ حتي نهاية المرحلة نتيجة للتسرب والرسوب المتكرر، وقصور الأبنية التعليمية وازدياد كثافة الفصول الدراسية، وتقلص الأنشطة الأدبية والعلمية والفنية والرياضية لقلة قاعات الأنشطة والملاعب والصالات متعددة الاستخدامات، وتعدد الفترات الدراسية بالمبنى التعليمي الواحد ببعض مدارس التعليم الأساسي؛ نتيجة الكثافة الطلابية الأمر الذي يؤثر على سلامة المبنى المدرسي، وانتشار دعوات للتخلي عن مجانية التعليم و سيادة مبدأ أن التعليم لمن يدفع أكثر لا لمن يقدر عليه.
• أظهرت نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بمتطلبات تحقيق العدالة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي أن هناك عديدًا من الاستراتيجيات التي يمكن من خلالها تحقيق العدالة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي، منها: زيادة النسبة المئوية المخصصة للتعليم الأساسي سنويًا من الميزانية العامة للدولة حتى يمكن مواجهة المشكلات الأساسية التي يعاني منها نظام التعليم الأساسي المصري، وترجمة مواد الدستور الخاصة بالتعليم إلى خطط تعليمية تحقق العدالة التعليمية بمؤسسات التعليم الأساسي، وزيادة رواتب المعلمين وتحسين مستوياتهم المادية لزيادة اقبالهم على التدريس واحجام بعضهم عن إعطاء الدروس الخصوصية بدافع تحسين أحوالهم المادية، وزيادة أعداد مدارس التعليم الأساسي والمباني المدرسية للتخفيف من الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية، سد منابع الأمية بتحقيق الاستيعاب الكامل لمن هم في سن الالزام واستيعاب المتسربين من التعليم وذلك بتفعيل دور المدارس ذات الفصل الواحد، وتجهيز جميع مدارس التعليم الأساسي بالمقاعد والسبورات والوسائل اللازمة لإتمام العملية التعليمية، بالإضافة إلى العمل على زيادة أعداد المعلمين لسد العجز في بعض التخصصات ببعض مدارس التعليم الأساسي، وتوفير مدارس في القرى والمناطق النائية وأن تتوسط هذه المدارس الكتلة السكانية التي تخدمها، بحيث يسمح لجميع التلاميذ من مواصلة تعليمهم دون أي عوائق جغرافية، والعمل على تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية احتياجاتهم ورعايتهم.
التصور المقترح:
تضمن التصور المقترح لتحقيق العدالة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي ما يلي: فلسفة ومنطلقات التصور المقترح، أهداف التصور المقترح، المشاركون في تنفيذ التصور المقترح، محاور التصور المقترح ومن بينها: تحقيق العدالة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي، ومواجهة تحديات العدالة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي، وتحقيق متطلبات العدالة التعليمية بمدارس التعليم الأساسي، وأخيرًا آليات تنفيذ التصور المقترح.