الفهرس 
المقــدمــةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 258 |  |  |
| | | from | 258 | | |
المستخلص
أهداف البحث:
• أن البحث في الفروق الفقهية يكسب إدراك الأسرار الشرعية والعلل، ومعرفة أسباب الخلاف، والدُربة على التوجيه، والتأصيل؛ مما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع.
• الرغبة في المساهمة في خدمة كتب شرح مختصر الخرقي للزركشي ، ولم شِّتات الفروق الفقهية المبثوثة في ثنايا كتبه، وإكمال واسطة العقد في الفروق الفقهية عند الزركشي ،وجمعها في كتاب مستقل.
• محاولة مني في إثراء المكتبة الإسلامية، وإضافة بحث جديد إليها، يسهم في سِعَتها ورقيِّها، ويخدم طلاب العلم.
نتائج البحث:
• : أن علم الفروق الفقهية علم دقيق يحتاج إلى ملكة قوية وصفاء ذهن مع تأصيل علمي.
• إن علم الفروق الفقهية مثل أي علم لم يظهر فجأة وإنما وجد مع بداية التشريع ووجود الفقه ، وإنما تجدد مع تجدد الوقائع وكثرة الحوادث حتى ظهر كعلم مستقل وخاصة بعد نشأة المذاهب الفقهية .
• الزركشي كغيره من العلماء سلك في عرض فروقه الفقهية من خلال شرحه لمختصر الخرقي مسلكا واحدا وهو ذكر مسألتين فرعيتين متشابهتين في الصورة مختلفتين في الحكم ، ثم بيان وجه التفريق بينهما في الحكم .
• الزركشي قد يذكر دليل الفرق ، أحيانا ودائما يكون مستنده النص أو العقل كما مر بنا خلال الدراسة .
• عدم وضوح الفروق الفقهية عند الزركشي ؛ لأنه أحيانا لا يذكر العلة من الحكم على العكس من ابن قدامة في المغني .
• ينص الزركشي على وجه الفرق أحيانا ، ويترك النص على ذلك في كثير من الأحيان .
• لم يذكر الزركشي عبارات تدل على الفرق كالفرق ، أو ” يفرق” لكن استنبط من خلال كتابه تلك الفروق
• الزركشي أحيانا كثيرة يبنى فرقه على الراجح من المذهب الحنبلي
• الفروق الفقهية عند الزركشي كان بعضها قوي وأثر الفرق واضح ، وبعضها ضعيف لم يكن الفرق بمعتبر.
• اهتمام الفقهاء بعلم الفروق الفقهية يدل على أن الشريعة لا تناقض فيها، وأن العقل يدرك مقاصدها، ويفهم الكثير من حكمها، وبذلك ينبني الاجتهاد على مراعاة المصالح، ويتوخى جلبها، ويعتمد على درء المفاسد وتجنبها
• استخراج الفروق الفقهية من كلام الفقهاء يعتبر بحد ذاته إضافة علمية في المكتبة الفقهية، لأنها تحتاج إلى جمع وحصر كما تحتاج أن بعضها غير منصوص عليه صراحة في كلام العلماء ويحتاج إلى إعمال ذهن وتأمل في كلام العالم. وإذا استخرجت كان كنزا علميا تستفيد منه الأجيال القادمة.
• إن الفروق الفقهية نسبية بمعنى أن البعض قد يعتبر بعض الفروق صالحة لكي تؤثر في اختلاف الحكم ، بينما يراها آخرون ليست صالحة للتأثير مما أدى اختلاف الفقهاء في تلك المسائل ، فإن اختلافهم في كثير من المسائل الفرعية اساسه ملاحظة الفروق الدقيقة بين المسائل المتشابهة .
• تحريم بيع الهر هو الراجح وذلك لثبوت النهي عن بيعه عن النبي , وليس له ما يعارضه , وسلامة أدلة هذا القول من المناقشات والاعتراضات القائمة .
• صحة استثناء الحمل من عتق أُمِّه هو القول الراجح وذلك لقوة ما استدلوا به من أدلة وسلامتها من الاعتراضات والمناقشات القائمة
• جواز تضمين الأجير المشترك، لأن ذلك تقتضيه المصلحة العامة حتى يثبت أن سبب الإتلاف من غيره، أو أمرا قاهراً لأن على اليد ما أخذت حتى ترده، ولأن الأجير المشترك قد يدعي الهلاك
• تخيير صاحب الأرض بين أخذ المسمى وما نقصت الأرض وبين أجرة المثل ، فهو فيه مراعاة لمصلحة العاقدين ، وجمعا بين الأقوال ؛ لأنه يقول بتخيير صاحب الأرض بخلاف من ألزم المستأجر بقيمة النقصان الذي طرأ على الأرض.
• جواز تملك اللقطة عموماً بعد التعريف له حظ من النظر والقوة ؛لأن كل ما جاز التقاطه ملك بالتعريف عند تمامه.