الفهرس 
المقدمة
الباب الثاني: الآثار التي يُرتبها الحُكم الجنائي أمام سُلطات التأديبيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 208 |  |  |
| | | from | 208 | | |
المستخلص
الجريمة التأديبية مستقلة بذاتها عن الجريمة الجنائية واوجه اختلافها عن الجريمة الجنائية، إن الأصل المقرر هو اختلاف الوضع بين المجالين الاداري والجنائي وما أستتبعه من استقلال الجريمة الادارية عن الجريمة الجنائية. ولم يعد استقلال القانون التأديبي عن القانون الجنائي محل خلاف في الفقه والقضاء ولكن ذلك لا يعنى الانفصال التام بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية وانما هناك تداخل بينهما ومرجع ذلك التداخل ليس الطبيعة العقابية المشتركة وانما ان الفرد قد يكون عضوا فى أكثر من مجتمع فالي جانب كونه عضوا فى مجتمع الوظيفة العامة او فى جمعيه او ناد وعضويته فى هذه المجتمعات تفرض عليه احترام واجباتها والالتزام بتعليماتها وخضوعه لنظامها التأديبي وكل مجتمع ينظر الى سلوك الفرد من الزاوية التى يهتم بها فالدولة تنظر اليه من زاوية ضمان الامن والنظام فى المجتمع كله وفى نطاق الوظيفة العامة يعنى الادارة حسن سير العمل وانتظامه وفى الجمعية يعنى التزام العضو واتفاق نشاطه مع تحقيق رسالتها، وقد يكون العمل الواحد الذى ياتيه جريمة تأديبية وجنائية واخلالا بنظام الجمعية في نفس الوقت وبالتالي يحرك ذلك أكثر من مسئولية تتحدد طبيعتها حسب نظرة كل مجتمع الى هذا السلوك والاهداف التي يسعى اليها.