الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 306 |  |  |
| | | from | 306 | | |
المستخلص
المسؤولية الطبية هي المسؤولية عن الضرر الذي يلحق بالمريض من قبل مقدم الخدمة الصحية. بالمقارنة مع المسؤولية الجنائية للأطباء، تعتبر المسؤولية المدنية لمقدمي الخدمات الصحية (المسؤولية الطبية) أكثر أهمية بسبب عدد حالاتها وآثارها المالي للأضرار على أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. ومن الملاحظ أن المسؤولية الطبية تجذب انتباه كل من الأطباء والمحامين بسبب مقدار الأضرار التي يتم تعويض المرضى بسببها، ليس فقط من قبل مقدمي الخدمات الصحية ولكن أيضًا من قبل شركات التأمين. ومع ذلك، لن يكون مقدم الخدمة الصحية مسؤولاً إلا إذا تم استيفاء شروط قيام مسؤوليته وفقاً للقانون المدني، حيث سيكون مقدم الخدمة الصحية مسؤولاً بموجب نفس الشروط مثل أي شخص يرتكب ضرر يلحق بالآخرين، فالضرر الذي يلحق بالمريض هو مناط قيام المسؤولية، ولكنه لا يكفي لإثبات المسؤولية. ولا تنشأ المسؤولية الطبية إلا في حالة وجود علاقة سببية بين فعل أو إغفال من قبل مقدم الخدمة الصحية وبين الأضرار التي تلحق بالمريض من ناحية أخرى، إذ يجب أن يكون فعل مقدم الخدمة الصحية أو إغفاله غير مشروع، بمعنى أنه يتعارض مع قواعد العلوم الطبية أو الأحكام القانونية للقانون، مثل الأحكام المتعلقة بالشكل الكتابي لموافقة المريض. والأصل العام يقرر أن المسؤولية الطبية تستند في قيامها على الخطأ المرتكب من قبل مقدم الخدمة الصحية، وفي حالات استثنائية قد تكون قواعد المسؤولية المادية قابلة للتطبيق، كما أن هناك طرق أخرى للتعويض عن الضرر غير الناجم عن الخطأ الذي يلحق بالمرض، وهو الأمر الذي يمكن تصوره في حالات عدوى المستشفيات والأمراض الخطيرة مثل نقل الدم الملوث وحالات الإصابة بالإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي، والحلات المرضية الخطيرة، وهو اتجاه قطع فيه البشر الفرنسي شوطاً كبيراً بينما لم تتجه التشريعات المصرية ولا العراقية إلى تطوير نظام المسؤولية الطبية بشأن هذه الحالات التي يلزم فيها تعويض الأضرار.