![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص من خلال هذا البحث حاولنا جاهدين أن نلقي الضوء على التنظيم القانوني للانتخاب في التشريعين المصري والكويتي، وذلك للوقوف على مدى اهتمام المشرع في كلتا الدولتين بهذه العملية والتي تعد إحدى أهم دعائم الديمقراطية لأي نظام سياسي ، وقبل الشروع في كتابة هذا البحث ثارت العديد من التساؤلات في ذهن الباحث حول مفهوم العملية الانتخابية وطبيعة حق الانتخاب، وسبل إدارة العملية الانتخابية بتعقيداتها وتشابكها، وما هي الحلول التي وضعها القانون للمنازعات التي قد تطرأ نتيجة ممارسة العملية الانتخابية، وما هو دور الأجهزة المعنية في إدارة هذه العملية، ومدى ونوعية الرقابة المفروضة على عملية الانتخاب لضمان نزاهتها ووصولها إلى نتائج تعبر تعبيراً دقيقاً عن إرادة المواطنين، تأسيسا على ذلك فقد قسمنا الدراسة إلى مبحث تمهيدي وفصلين. وقد كان الهدف من المبحث التمهيدي هو الإلمام بمفهوم الانتخاب وطبيعته القانونية ومن خلال هذا المبحث استطعنا الوقوف على تعريف لحق الانتخاب، وتعرضنا للتطور التاريخي لهذا الحق. أما الفصل الأول فقد خصصناه لدراسة التنظيم القانوني لحق الانتخاب وقد تعرضنا من خلال مبحثين للتنظيم القانوني لهذا الحق في ضوء التشريعين الكويتي والمصري كل ذلك من خلال عرض النصوص القانونية والآراء الفقهية وأحكام القضاء من أجل الإلمام بالموضوع من كافة جوانبه. ثم خصصنا الفصل الثاني لدراسة تنظيم الرقابة القضائية في التشريعين المصري والكويتي، درسنا من خلاله التطورات التي لحقت بالنصوص القانونية، وعرضنا لمجموعة من التطبيقات القضائية. |