الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 213 |  |  |
| | | from | 213 | | |
المستخلص
تعدُّ دعوى الإلغاء من أهمِّ الدعاوى الإداريَّة؛ فهي تهدف إلى إعلاء مبدأ المشروعيَّة وسيادة القانون، من خلال إلغاء جميع القرارات الإداريَّة الصَّادرة بالمُخالفة لهذا المبدأ، وقد تَصِلُ بها إلى حدِّ انعدام تلك القرارات. وتقوم دعوى الإلغاء على عنصرين وهماً: طلب إلغاء القرار الإداري مع إمكانية المطالبة بالتعويض عنه سواء في ذات صحيفة دعوى الإلغاء، أو بناء على دعوى مستقلة تسمي دعوى التعويض, والعنصر الثاني وهو أسباب الإلغاء، حيث يجب على المدعى أن يثبت أن القرار المطعون فيه مخالف للقوانين واللوائح. يُعَدُّ شرط المصلحة في دعوى الإلغاء من الشروط الموضوعيَّة الأساسيَّة لقبول هذه الدعوى ابتداءً، فلا توجد دعوى دون مصلحة، والعبرة بضرورة توافر شرط المصلحة في دعوى الإلغاء عدمُ تركِ أمر التقاضي دون قيدٍ أو شرطٍ؛ وذلك لضمان جديَّة المدعي برفع الدعوى، وحتى لا تتراكمَ الدعاوى أمام ساحات القضاء دون مُبررًا ولمن يسمى بالدعوى الكيدية، ولا بدَّ أنْ تكونَ المصلحةُ شخصيَّة ومباشرةً ومشروعةً في الوقت نفسه؛ حتى تكونَ مقبولةً أمام القضاء الإداريِّ، أمَّا إذا لم تتوافر هذه السِّمات في المصلحة فإنَّ المحكمة ترفض الدعوى شكلاً. وبناء على ذلك، تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وفصلين رئيسيين، حيث تكلمنا في الفصل التمهيدي عن ماهية دعوى5 الإلغاء، وفي الفصل الأول، تكلمنا فيه عن الإطار القانونيُّ لطبيعة العلاقة بين الصِّفة والمصلحة في دعوى الإلغاء، أما الفصل الثاني تكلمنا عن خصائص المصلحة وأنواعها في دعوى الإلغاء، وفي الخاتمة تم استخلاص أهم النتائج والتوصيات.