الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
تتركز دراستنا على الحكومة في دول مجلس التعاون الخليجي، واضعين في الاعتبار الدراسة الوصفية المقارنة مع كل من النظام الدستوري الفرنسي والمصري، وذلك من خلال استعراض الإجراءات الدستورية في تشكيل الحكومة وتعديلاتها الوزارية، وبيان الاختصاصات الدستورية للحكومة، سواء ذات الطبيعة التنفيذية أو التشريعية واللائحية، فضلاً عن توضيح المسؤولية السياسية للحكومة من خلال توضيح الدور الرقابي البرلماني للحكومة، ورقابة رئيس الدولة على أعمال الحكومة. وعليه تم تقسيم الدراسة على النحو التالي: الباب الأول: تشكيل الحكومـة، والباب الثاني: الاختصاصات الدستوريـة للحكومـة، والباب الثالث: المسؤولية السياسية للحكومة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن رئيس مجلس الوزراء هو قائد العمل التنفيذي، وهو الموجه والمحرك لمجلس الوزراء وكل أجهزته ولجانه، لذلك فإن الدساتير تعنى دائماً بإبراز وضعه، فتجعل تعيينه يكون من رئيس الدولة، أما الوزراء فيعينهم رئيس الدولة، لكن بعد مشورة رئيس مجلس الوزراء، واتفقت دساتير الدراسة على أن لا يباشر الوزراء أعمالهم إلا بعد تأدية اليمين القانونية، كما اتفقت على حظر الجمع بين منصب وزير والقيام بأعمال تجارية أو العمل بوظيفة عامة، وهناك من الدساتير كالدستور المصري يتطلب من رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، إن اختصاصات السلطة التنفيذية هي اختصاصات أصيلة، أي أنه إذا نص الدستور على اختصاصات معينة للحكومة، فإنها ترد على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ما لم يكن الدستور أو القانون قد حظر عليها اتخاذ إجراء محدد، نظراً لأهمية وخطورة منصب الوزير الذي يتربع على قمة الوزارة ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطة العامة للحكومة في نطاق وزارته، فقد تطلبت الدساتير الحديثة جملة شروط يتعين توافرها فيمن يعين وزيراً، فضلاً عن منعهم من ممارسة بعض الأعمال أثناء تولي مناصبهم الوزارية حتى ينأى بهم عن مواطن الشبهات من جهة، ولمنع استغلالهم لمناصبهم.