الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 243 |  |  |
| | | from | 243 | | |
المستخلص
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى بيان، وتوضيح النظام القانوني المتكامل للعلامات التجارية اجرائياً، وموضوعياً. حيث تتناول الدراسة تسجيل العلامات، والحقوق المترتبة على ملكية العلامة، ونطاق الحماية الوطنية، والدولية للعلامات التجارية.
منهجية الدراسة
اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي الاستنباطي بغرض، تحليل الحماية القانونية للعلامات التجارية وذلك بتحليل صور الحماية الوطنية وفقا للقانون 82 لسنه 2002, وكذلك صور الحماية الدولية المنصوص عليها فى اتفاقية باريس 1883 صيغة استكهولم 1967, واتفاقية مدريد 1891 وبروتوكول مدريد 1989, وأخيراً اتفاقية الجوانب التجارية المرتبطة بحماية الملكية الفكرية (التربس 1994). مع استخدام المنهج المقارن في إجراء مقارنات بين التشريع المصرى والاتفاقيات الدولية والتشريعات الدولية المقارنة كلما أمكن ذلك.
انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التى يمكن عرضها فى الاتى :
1- لما كانت العلامات التجارية تتميز بالديناميكية، حيث تتفاعل مع كافة العصور، والمتغيرات الاقتصادية فأنها لم تعد أداة أو وسيلة لتمييز المنتجات، أو لتخليد اسم المبدع الذى كان وراء ظهور هذا المنتج وأنما تعدت ذلك، لتكون بمثابة شهادة جودة للمنتج لتلعب دوراً هاماً فى حماية المستهلك وعلى جانب أخر فهى وسيلة طيعة لفنون الدعاية عن المنتج. أضافة لتبؤها مكانة ملموسة، فى عناصر المشروع الإقتصادى، بعدها اصلاً معنوياً، من أصول المشروع الذى يقدر فى بعض الأحيان، بما يفوق الاصول المادية.
2- العلامة التجارية هى تلك العلامة التجارية، التى يتم تسجيلها وفقاً لنظام مدريد، الذى يضم بين دفتيه اتفاقيتين مستقلتين، أتفاق مدريد للتسجيل الدولى للعلامات التجارية 1891 وبروتوكول مدريد 1989 . كل منهما له نصوصه المستقلة أضافة الي أن هناك من الدول ماهو منضم فقط إلى أتفاق مدريد كمصر، وفريق أخر منضم إلى البرتوكول فقط كالولايات المتحدة الأمريكية وثالث لكلا الاتفاقيتين.
3- يترتب على اكتساب حماية العلامات التجارية حق صاحب العلامة فى أستعمالها، فى الدول محل النطاق الجغرافى أى كانت صورالاستعمال تقليدية أو حديثة حيث يمكن له وضع علامته التجارية على البضائع أو الملصقات، أو فى الوان الدعاية المختلفة، وكذلك على شبكات الانترنت، او حتى فى تكوين العنوان الأكترونى لمشروعه الاقتصادى، كذلك يمكن أن يرخص للغير أستعمالها، أو التصرف فيها أو التنازل عن العلامة سواء بالمشروع التجارى او من غيره، حسبما يقرر القانون فى كل دولة من الدول المعنية بالحماية ولعل المشروع المصرى يأخذ فى هذا المقام بالاتجاه الاول.
4- تمتد مظلة الحماية للعلامات التجارية لتوفر الممارسة الامنة، لحقوق صاحب العلامة التجارية، من كافة صور انتهاكات العلامة التجارية. التى تتعدد وتتطور لتفاعلها مع المتغيرات الإقتصادية والثورات التكنولوجية ,وما تبعها من ثورات اتصالية ورقمية .فلم تقف انتهاكات العلامات التجارية ,على مجرد تقليد أو تزوير العلامات التجارية، وانما ظهرت القرصنة الإلكترونية ،كأحد الصور الحديثة لانتهاكات العلامات.
5- لم تكن الحماية الوطنية بعيدة عن مواجهة انتهاكات العلامات ، بل قدمت من خلال تشريعاتها خاصة القانون 82 لسنة 2002، مظلة حمائية تتوافق مع ما جاءت به أتفاقية التربس ، تستطيع من خلالها مواجهة صور انتهاكات العلامات الدولية المختلفة، تتمثل فى حماية دائمة مدنية جنائية ووقتية، وكذلك حماية موقتة تقدم لأصحاب العلامات التجارية، عند عرض سلعهم فى المعارض الدولية التي تقام فى جمهورية مصر العربية.
6- في ضوء اتفاق التربس، أصبح لجمعيات حماية الملكية الفكرية، دوراً لاعباً ورئيسياً في مجال حماية العلامات التجارية. لإكتسابها دور ذي الصفة في قضايا الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية. وهو ما يجب أن يوضع في الاعتبار، خاصة في ظل ضعف هذه الجمعيات، أو عدم وجودها في الدول النامية. الأمر الذي يفقد أصحاب العلامات التجارية المنتهكة مكنة الدفاع عن علاماتهم.