الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 226 |  |  |
| | | from | 226 | | |
المستخلص
يؤثر شكل النظام المطبق بالضرورة على طبيعة تنظيم العلاقة بين السلطات، مع ملاحظة أن الأهمية في تحديد شكل العلاقة بين المؤلف التشريعي والتنفيذي وحتى القضائي قد لا يقتصر الأمر على الصيغ الدستورية فقط، بل يتأثر أكثر بالتطبيق العملي لتنظيم هذه العلاقة والتي يتم من خلالها توزيع اختصاصاتها. وقد شهد هذا المبدأ تطوراً على مستوى التنظيم الدستوري ، حيث تبنى أنماطاً في تنظيمه للعلاقة بين السلطات، وفقاً لاختلاف الدساتير في طرق توزيع الصلاحيات بين الهيئات الثلاث، كشكل معين من أشكال الفصل. يتم تبني السلطات بما يتناسب مع الأيديولوجية الدستورية السائدة في كل نظام سياسي، وإذا كان المبدأ المذكور قد تجلى في بدايته في شكل فصل مطلق للسلطات. إن الأشكال أو الأنماط التي تم بها ترجمة هذا المبدأ إلى دساتير حديثة تقوم على فكرة التعاون بين السلطات بشكل يتوافق مع الفكرة الدستورية السائدة في كل دولة ووفقًا لظروفها المختلفة، والبحوث والدراسات التي تناولتها. بهذا المبدأ أربعة أشكال رئيسية ينظم فيها مبدأ الفصل بين السلطات في إطار تنظيم العلاقة بين سلطات الدولة، وهي أنظمة تمثيلية تقوم على الديمقراطية التمثيلية (النظام البرلماني، النظام الرئاسي، نظام المجالس، النظام المختلط)، ولكن هذا لا يعني عدم وجود أنظمة أخرى غير مدرجة في التصنيف المذكور. الأيديولوجية الدستورية السائدة في كل نظام سياسي، وإذا كان المبدأ المذكور قد تجلى عند نشأته في شكل فصل مطلق للسلطات.إن الأشكال أو الأنماط التي تم بها ترجمة هذا المبدأ إلى دساتير حديثة تقوم على فكرة التعاون بين السلطات بشكل يتوافق مع الفكرة الدستورية السائدة في كل دولة ووفقًا لظروفها المختلفة، والبحوث والدراسات التي تناولتها. مع هذا المبدأ، أربعة أشكال رئيسية يتم تنظيمها من حيث مبدأ الفصل بين السلطات في إطار تنظيم العلاقة بين سلطات الدولة، وهي أنظمة تمثيلية تقوم على الديمقراطية التمثيلية (النظام البرلماني، النظام الرئاسي، نظام المجالس، النظام المختلط)، ولكن هذا لا يعني عدم وجود أنظمة أخرى غير مدرجة في التصنيف المذكور.