الفهرس 
نطاق مسئولية المحكميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 440 |  |  |
| | | from | 440 | | |
المستخلص
يعد التحكيم عدالة خاصة لتسوية النزاعات في التجارة الدولية. أما المحكم فهو قاض خاص يتلقى مهمة قضائية بموجب عقد، وهو عقد المحكم، المبرم بين المحكم وأطراف النزاع.
وتقر جميع النظم القانونية (القانون العام والقانون المدني) بهذا العقد وبهذه المهمة القضائية الموكلة إلى المحكم. لكنهم لا يقدمون نهجًا موحدًا لمسئولية المحكم. في دول القانون العام، يتمتع المحكم، مثل قاضي الدولة، بمبدأ من الحصانة شبه الكاملة من الدعاوى المدنية. ولا يعد مسئولًا من الناحية المدنية إلا في الحالات التي يتصرف فيها بسوء نية أو يستقيل دون سبب عادل.
ومن ناحية أخرى، في النظام القانوني لبلدان القانون المدني، مثل القانون الفرنسي, والقانون المصري، يجب الفصل بين الالتزامات الناشئة عن المهمة التعاقدية للمحكّم وتلك الناشئة عن الطبيعة القضائية. فقد ينطوي خرق المجموعة الأولى من الالتزامات إلى إقامة المسئولية المدنية للمحكِّم بموجب القواعد العامة. ولكن فيما يتعلق بالنوع الثاني من الالتزامات، يستفيد المحكم، كقاضٍ، من مبدأ الحصانة من المسألة المدنية ما لم يرتكب خطًأ جسيمًا أو خطأ عمديًا.