![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، وظل السعي حثيثا لإيجاد آلية لضمان المحاكمة الدولية العادلة، فلكل ﺸﺨﺹ ﻤﺘﻬﻡ الحق ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ عادلة ﻭﻤﻨﺼﻔﺔ، و التي ﺘﺘﻭﻗﻑ على السبل المتاحة في جميع المراحل وصولا للمحاكمة العادلة دون المساس بحقوقه، وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية إحدى الأجهزة المستحدثة التي عرفها القانون الجنائي الدولي، والتي ساهمت في تطويره، فقد أقر نظام ”روما” الأساسي مجموعة من الحقوق للمتهم، والتي لها تأصيل في معظم المواثيق الدولية، وﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩة، ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، وهذه الحقوق تشكل في مجملها محاكمة عادلة في مراحلها كلها، سواء مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة وما بعد المحاكمة وأثناءالتنفيذ. فضمانات ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤلة ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، تبدأ بالسلطة ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ والتي ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، فضلا ﻋـﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻤل ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، وللتحقيق قواعد أهمها التدوين والعلانية، ثم تأتي ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، والتي تبدأ بالشروط الواجب توافرها ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨـﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤﻨـﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ، وقواعد المحاكمة أهمها أنها علنية وشفوية وتتقيد بحدود الدعوى، ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ للمتهم ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، منها حقه في الطعن عليه و آلية تنفيذه وحقه في التعويض، الأمر الذي يؤدي إلى الوصول لمحاكمة عادلة. |