الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 242 |  |  |
| | | from | 242 | | |
المستخلص
”تتسم سياسة الدعم المطبقة في مصر بتكلفتها المتزايدة وانخفاض كفاءتها الاقتصادية وانخفاض فاعليتها في تحقيق العدالة في توزيع الدخول، فضلاً عن مزاحمة الإنفاق العام الداعم للنمو. فلقد اتضح أن هناك اختلالات فى هيكل الدعم من حيث مكوناته والمستفيدين منه ومن ثم تأثيره على قطاعات الاقتصاد القومى. الأمر الذي يستوجب ضرورة تحقيق كفاءة مخصصات الدعم وتوزيعه على المستحقين تحقيقًا للعدالة الاجتماعية وتطويرًا لحوافز النمو الاقتصادي. فمع التسليم بضرورة الإبقاء على الدعم من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية لا بد من اتباع حزمة من الإجراءات التي تعمل على إعادة هيكلة الدعم وزيادة كفاءته من خلال توصيله إلى مستحقيه مباشرة ومنع تسريبه من ناحية، وترتيب أولويات الإنفاق الاجتماعي على الدعم من ناحية أخرى بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لتلك المنظومة. لذلك تتمثل مشكلة الدراسة في البحث عن أفضل السياسات التي تعمل على نجاح ترشيد الدعم فى مصر لكي يكون أكثر كفاءة وفاعلية في استهداف الفقراء وإرساء دعائم العدالة الاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي. وتتمثل أهداف الدراسة في عرض وتحليل تطور حجم وهيكل الدعم في مصر وتقييمه ودراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لترشيد منظومة الدعم منذ عام 2014/2015، وذلك لتصحيح الاختلالات الأساسية في هيكل الدعم ورفع كفاءة مخصصاته من أجل ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لتلك السياسة, مع التوصل إلى كيفية الاستفادة من التجارب الدولية لنجاح ترشيد منظومة الدعم في الاقتصاد المصري. وتوصلت الدراسة إلى وضع منظومة متكاملة من الإصلاح يكون التحرك فيها على محورين الأول قصير ومتوسط الأجل ويتمثل في ترشيد وإصلاح منظومة الدعم التي تضمن تحديد الفئات المستحقة له وكيفية وصوله إليها مع الحيلولة دون تسربه إلى من سواها. أما المحور الأخر طويل الأجل ويرتكز على إخراج الفقراء من دائرة الفقر من خلال خطط تنموية متكاملة تعالج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد القومي وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام.وأوصت الدراسة بضرورة زيادة المخصصات المالية الموجهة للإنفاق على البرامج والأنشطة التي تستهدف برامج التنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين والتوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية الفعالة التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والعمل على رفع معدل النمو الاقتصادي وتشجيع النمو المحفز للتشغيل يراعي العدالة في توزيع ثمار التنمية ويهتم بقدرة الفقراء على المشاركة في التنمية وتمكينهم من الاستفادة منها.