الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 264 |  |  |
| | | from | 264 | | |
المستخلص
- من الاهداف :
1- سد الفجوة بين كيفية قياس الأداء التنظيمي للجامعات المصرية محل الدراسة وبين كيفية استخدام تلك الجامعات لعناصر القاعدة الثلاثية الأبعاد في القياس
2- تقديم محاولات لتطوير قياس الأداء التنظيمي للجامعات المصرية بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)
3- رفع معدلات الأداء لدى أعضاء هيئة التدريس والموظفين مع المتابعة المستمرة والتطوير لأساليب العمل وفقاً للمتغيرات (الاقتصادية / المجتمعية / البيئية) وتغيير النمط الإداري إلى الإدارة التشاركية
- المناهج المستخدمة :
اعتمد الباحث على أسلوبين في هذه الدراسة – وهي :-
أ) الدراسة النظرية : اتبع الباحث في الدراسة النظرية الأسلوب الوصفي التحليلي
ب) الدراسة العلمية
- عينة الدراسة :
جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية والخاصة
- من النتائج :
تبين من نتائج الدراسة ومناقشتها أن هناك اختلافات جوهرية بين الجامعات الحكومية والخاصة :
تبين عدم صحة الفرض الأول للدراسة بالنسبة للبعد (البيئي) حيث أكدت النتائج عدم وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية للبعد البيئي حيث بلغت قيمة (Sig=0.413) عند مستوى معنوية 0.05 وصحته بالنسبة للبعدي الاقتصادي والمجتمعي حيث أكدت النتائج وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية للبعدي الاقتصادي والمجتمعي حيث بلغت قيمة (Sig=0.000) عند مستوى معنوية 0.05.
لكن ثبت من النتيجة النهائية المتعلقة بإجمالي أبعاد قاعدة ثلاثية الأبعاد أنها غير معنوية حيث بلغت قيمة (Sig=0.417) عند مستوى معنوية 0.05 وبالتالي نرفض الفرض البديل ونقبل فرض العدم أي أنه ”لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إدراك أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية لأبعاد القاعدة الثلاثية الأبعاد تبعاً لنوع الجامعة (حكومية – خاصة)”.
حيث إن الاختلافات بين الجامعات الحكومية والخاصة في إدراك عناصر القاعدة ثلاثية الأبعاد طبقاً لنوع الجامعة أكدت أن هناك اختلافاً جوهرياً لصالح الجامعات الخاصة فيما يخص:
- البعد الاقتصادي، وقد يرجع ذلك إلى أن أعباء الجامعات الحكومية أكثر من نظيرتها في الجامعات الخاصة، كما أن الموارد التي تستخدمها الجامعات الحكومية موارد سيادية (من الموازنة العامة للدولة) وتؤدي هذه الجامعات أهدافاً اجتماعية (التعليم والتدريب) في مقابل رسوم رمزية، على عكس الجامعات الخاصة التي تعتمد على مصادر تمويل أكثر مرونة.
- البعد المجتمعي، فقد أكدت المتوسطات الحسابية أنه لصالح الجامعات الحكومية وهذه ظاهرة صحية، لأن الجامعات الحكومية تقوم بدور أكبر من حيث مسئوليتها التعليمية تجاه عدد كبير من الطلاب بمقابل رمزي بعكس الحال في الجامعات الخاصة.
- البعد البيئي، فقد تبين من نتائج التحليل الإحصائي أنه لا توجد فروق جوهرية بين الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية