الفهرس 
صفحة العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 244 |  |  |
| | | from | 244 | | |
المستخلص
- من الاهداف :
تهدف الدراسة إلي اختبار مدى صحة أو خطأ الفرضية السابقة من خلال تحليل وتقدير تأثير الشمول المالى على السياسة النقدية فى مصر ومجموعة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عينة الدراسة، كما تم عمل تحليل وتقدير لتأثير الشمول المالي على آليات نقل السياسة النقدية في
- المناهج المستخدمة :
اعتمدت الدراسة على كلا من :-
1- المنهج الإستنباطي
2- المنهج الإستقراء
3- الأسلوب الكمي
• في مصر كانت مؤشرات الشمول المالي مثل عدد فروع البنوك التجارية لكل ألف كيلو متر مربع، وعدد ماكينات الصرف الآلي لكل مائة ألف بالغ تؤثر على السياسة النقدية في مصر، حيث يؤثر عدد فروع البنوك التجارية لكل ألف كيلو متر مربع عكسيا على معدل التضخم، أي أن زيادة عدد الفروع لكل ألف كيلو متر مربع بنقطة يؤدى إلي انخفاض معدل التضخم ب 29 نقطة، حيث أن زيادة عدد فروع البنوك في كل الف كيلو متر مربع يؤدي إلي انخفاض السيولة لدي الأفراد فينخفض الاستهلاك مما يؤدي إلي انخفاض معدل التضخم، ولكن يوثر عدد فروع البنوك التجارية لكل مائه الف بالغ طردياً علي معدل التضخم، كما كانت الآلية التي ينتقل من خلالها تاثير الشمول المالي علي السياسة النقدية هي إجمالي القروض المستحقة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
• كما يؤثر الشمول المالي علي السياسة النقدية في إسرائيل من خلال إجمالي القروض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وسعر الصرف؛ حيث تؤثر إجمالي القروض طردياً على معدل التضخم فزيادة إجمالي القروض بنقطة تؤدى إلي زيادة معدل التضخم ب 17نقطة؛ ولكن سعر الصرف يؤثر عكسيا على معدل التضخم، فزيادة سعر الصرف بنقطة تؤدى إلى انخفاض معدل التضخم ب 2.76 نقطة، كما كان إجمالي القروض وسعر الصرف الرسمي هي القنوات التي ينتقل من خلالها تاثير الشمول المالي علي السياسة النقدية في إسرائيل.