الفهرس 
قائمة الإختصاراتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
ترتكز أهم إشكاليات البحث العلمي في الوطن العربي، في عدم إدراك الدولة وأغلبية الأنظمة الحاكمة لأهمية البحث العلمي، وحرية البحث العلمي واستقلال المؤسسات التعليمية، خاصة في ظل تعثر التنمية في البلدان العربية وضعف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
بالإضافة إلى عدم إدراك الدولة والمجتمع بأن من أهم شروط نجاح وتطور البحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي، هو امتلاك الجامعات ومراكز البحث العلمي الحرية التامّة للباحثين والأكاديميين العاملين فيها لإجراء الأبحاث والتجارب العلمية بعيداً عن أي ضغوط وقيود داخلية كانت أو خارجية، وأن من حق هؤلاء أن يمتلكوا حرية التعبير والتفكير والخيال الواسع بغية وصولهم إلى نتائج جديدة تضاف للمعرفة الإنسانية، وتخدم المجتمع والمؤسسات الاقتصادية وغيرها من مؤسسات وأجهزة الدولة في كافة المجالات.
كما أن من حق هذه المؤسسات أن تمتلك من الاستقلال الإداري والعلمي والمالي ما يمكّنها من أداء وظائفها وتحقيق أهدافها كما يجب، إذ إن الجامعة تقوم بدور هام في تنمية المعرفة وإنمائها وتطويرها من خلال ما تقوم به من أنشطة البحث العلمي الذي يعتبر ركنا أساسيا من أركان الجامعة، ولا يمكن أن تكون هناك جامعة بالمعنى الحقيقي إذا هي أهملت البحث العلمي أو لم تعطهِ الاهتمام الذي يستحقه، ولن يتحقق لها ذلك مالم يتحقق لها كل مقومات الاستقلال العلمي والإداري والمالي، الأمر الذي يجعلها بيئة تحقق المناخ الحُر والديمقراطي للباحثين والأساتذة، مما يمكنهم من إطلاق إمكاناتهم وإبداعاتهم العلمية في مختلف ميادين المعرفة الأدبية والعلمية.
كما أن من أهم الإشكاليات الذي تناولته الدراسة المركزية الشديدة الذي تمارسه الأنظمة الحاكمة في الدول العربية، على مختلف مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي.
من أجل ذلك كان اختياري لموضوع هذه الرسالة، على اعتبار أن موضوع الحقوق والحريات العامة من الموضوعات التي حظيت باهتمام المفكرين والقانونين والسياسيين في وقتنا الحاضر.
وقد هدفت هذه الدراسة إلى توضيح المقصود بحرية البحث العلمي، وطبيعتها القانونية، وما يميزها عن غيرها من الحريات الأخرى؟
وماهي طبيعة العلاقة بين حرية البحث العلمي والحرية الأكاديمية؟ وهل يمكن اعتبار أن حرية البحث العلمي تمثل أحد مظاهر الحرية الأكاديمية؟
وما هو الأساس الدستوري لحرية البحث العلمي؟ وماهي ضمانات الحماية الدستورية والتشريعية لهذه الحرية؟ وما هو دور المحكمة الدستورية العليا، والرقابة القضائية على دستورية القوانين في حماية هذه الحرية؟
وما موقف الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية والإقليمية الأخرى من حرية البحث العلمي والحرية الأكاديمية واستقلال الجامعات؟، وهل تُعد أحد الضمانات لحمايتها؟
وهل يُعد استقلال الجامعات ومؤسسات التعليم العالي أحد هذه الضمانات لحماية حرية البحث العلمي؟