الفهرس 
الملامح العامة لنظام التحكيم فى عقود البتروليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 205 |  |  |
| | | from | 205 | | |
المستخلص
أدى إكتشاف النفط في آواخر القرن التاسع عشر بكميات تجارية وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط والتي تعد من أكبر منابع البترول وعلى الأخص المنطقة العربية والتي تحتوي على مخزون هائل مما جعلها هدفاً لأطماع الدول الإستعمارية الكبرى، حيث سعت عبر شركاتها الكبرى لإيرام عقود مع الدول المنتجة للنفط والتي يقع في إقليمها البري والبحري هذا الخام.
بدأت هذه العقود في مرحلتها الأولى على شكل عقد إمتياز بترولي يبرم بين الدولة المنتجة والشركات الأجنبية المستثمرة، حيث يضع هذا النوع من العقود معظم أقليم الدولة المنتجة تحت سيطرة هذه الشركات مقابل حصة بسيطة تحصل عليها هذه الدول مما أدى إلى سعي هذه الدول إلى تغير هذا النوع من العقود لتكون أكثر إنصافاً، حيث ظهرت إلى الوجود عقود المشاركة وعقود المقاسمة وإقتسام الأرباح والتي حققت نوعاً من العدالة والتوازن بين مصالح كل من الدول المنتجة والتي تحتوي على إقليمها خام البترول وبين الشركات المستثمرة الأجنبية.
إلا أنه ما لبث أن بدأت النزاعات بين هذه الدول والشركات المنتجة في تنفيذ هذه العقود مما استوجب إيجاد ألية لحل هذه المنازعة الناشئة بين أطراف العقد بعيداً عن القضاء الوطني الذي يتخوف كل طرف من أطراف العقد من عدم حياديته، وأيضاً لبطء إجراءات هذا القضاء والتي تتعارض مع هذا النوع من العقود التي تتطلب سرعة في إجراءاتها نظراً لأهميتها الإقتصادية الكبيرة للطرفين، هنا كان لابد من البحث عن نظام قانوني يحقق العدالة بين طرفي هذا العقد فكان الإلتجاء إلى التحكيم، هو الحل الأمثل لحل المنازاعات الناشئة عن العقد البترولي.
ومن هنا أصبح إدراج إتفاق التحكيم في العقود البترولية أمراً هاماً وضرورياً نظراً لعدم ثقة الشركات المستثمرة الأجنبية في قضاء الدولة المنتجة وتخوفها من تحيزه لها، وكذلك نظراً لخصوصية عقود البترول وحاجتها إلى توفير أشخاص ذو خبرة فنية؛ لتعلق هذه العقود بمسائل فنية بحثة وبهذا أصبح نظام التحكيم هو الوسيلة الفعالة لحسم المنازعات الناشئة عن هذه العقود وأصبح التحكيم التجاري الدولي أهم وسائل المنازعات البترولية.
ووصولاً إلى أهداف البحث وغايته فقد قسم الباحث الدراسة إلى:-
الفـصـــل التمهيدي:- الملامح العامة لنظام التحكيم في عقود البترول.
الفصـــل الأول:- إبرام إتفاق التحكيم في عقود البترول.
الفصــل الثاني:- علاقة اتفاق التحكيم بالعقود البترولية.
حيث تناولت في (الفصل التمهيدي) الملامح العامة لنظام التحكيم في العقود البترولية، وتم التعرف على ماهية عقود البترول في (مبحث أول)، حيث قمنا بتعريف العقود البترولية وخصائصها التي تتميز بها وأيضاً تناولنا أطراف هذه العقود والأشكال المختلفة لها، وعرضنا في (المبحث الثاني) مفهوم التحكيم في العقد البترولي والأنواع المختلفة للتحكيم.
و تناولت في (الفصل الأول) إبرام إتفاق التحكيم في العقود البترولية وأشرنا إلى الشروط اللازمة لصحة هذا الإتفاق في (مبحث أول)، وذكرنا أن هناك شروطاً شكلية يجب توفرها، وكذلك شروطاً موضوعية لصحة إتفاق التحكيم، ثم عرضنا في (مبحث ثاني) صور إتفاق التحكيم في العقود البترولية وأهمية إستقلال هذا الإتفاق عن العقد البترولي الوارد فيه.
وتناولنا في (الفصل الثاني) من هذه الدراسة العلاقة التي تربط إتفاق التحكيم بالعقد البترولي والآثار التي تترتب على إبرام هذا الإتفاق في (مبحث أول)، ثم أشرنا في (مبحث ثاني) إلى القانون الواجب التطبيق على إتفاق التحكيم في العقد البترولي، وكذلك ما يواجهه من صعوبات وعراقيل.
لقد اتخذت عقود البترول أشكالاً مختلفة، حيث بدأت بعقد إمتياز نفطي كما سبق أن ذكرنا، وتطورت بعد ذلك إلى عقود مشاركة ومقاسمة في الإنتاج، وأدى نشوب نزاعات بين أطراف هذه العقود إلى الحاجة إلى اللجوء إلى التحكيم كوسيلة فعالة وعادلة لحل النزاعات القائمة بين الدولة المنتجة والشركات البترولية المستثمرة، إلا أنه من أهم المسائل التي يواجهها أطراف العقد البترولي هو الإختيار بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسس عند إبرام إتفاق التحكيم، حيث لجأت بعض هذه العقود إلى إختيار التحكيم الحر للفصل في المنازاعات القائمة بين الأطراف والذين قد يتفقون أحياناً على اللجوء إلى التحكيم المؤسس عن طريق مراكز التحكيم الدائم، إلا أنه من المسائل الهامة التي يجب أن يتأكد منها أطراف الإتفاق التحكيمي هي قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم، أي أنه يجب أن يكون محل إتفاق التحكيم مشروعاً.
و ذكرنا في هذه الدراسة أن إتفاق التحكيم في العقود البترولية عقد مثله مثل باقي العقود يخضع للقواعد العامة التي تنظم صحة التصرفات القانونية، حيث يجب لصحته توافر كافة الشروط اللازمة لصحة أي إتفاق قانوني كرضا الأطراف وأهليتهم وأيضاً توافر نوع من الشكلية على هذا الإتفاق، وتتمثل في الكتابة سواء شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم وذلك تجنباً للغموض الذي قد يكتنف هذا الإتفاق عند قيام نزاع بين الأطراف.
و قد تعرضنا في هذه الدراسة إلى ضرورة إستقلال شرط التحكيم عن العقد البترولي الوارد فيه، حيث أنه من المبادئ المستقرة في مجال التحكيم الدولي الخاص، وكذلك أكدت عليه معظم التشريعات الحديثة وأيضاً قمنا بدراسة الصعوبات التي تواجه إتفاق التحكيم في العقود البترولية والتي من أهمها دفع الدولة بحصانتها القضائية والتنفيذية أمام هيئة التحكيم، وكذلك قمنا بدراسة القانون الذي يحكم إتفاق التحكيم والذي ذهب الإتجاه السائد إلى أنه قانون الإرادة من حيث المبدأ وفي حالة تخلفه يطبق قانون الدولة مقر التحكيم.