الفهرس 
مقدمة
الاقرارات الضربيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 327 |  |  |
| | | from | 327 | | |
المستخلص
تتلخص هذه الدراسة في دراسة العدالة الضريبية في نطاق ضريبة العقارات المبنية بالقانون 196لسنة 2008 وتعديلاته دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا، وبطبيعة الحال يصاحب تطبيق أي تشريعات ضريبية ظهور كثير من المشكلات القانونية والإدارية، وللتقليل من حدة هذه المشكلات من الضروري إجراء دراسة انتقادية للقانون، لتسليط الضوء على جوانب النقص التي من الممكن أن تنبه إليها الجهات المسئولة عن التنفيذ، ما يؤدي إلى إثراء تجربة اصلاح نظام الضريبة العقارية في مصر في إطار برنامج الإصلاح الضريبي الشامل للضريبة علي العقارات المبنية.
كما يحظى الموضوع المختار محلاً للدراسة بأهمية كبيرة، نظراً لأن الأموال المتحصلة من الضرائب تمثل للدول النامية ومنها مصر مصدراً حيوياً من مصادر الإيرادات العامة، و تعد الضرائب العقارية من أهم الأعباء المالية التي يتحملها المكلفون بالأداء عن عقاراتهم التي هي محلاً للوعاء الضريبي تجاه المجتمع، و لهذا فإن قيام الدولة بفرض الضرائب يجب أن يكون بقدر حاجتها إلى الطاقة الضريبية للمجتمع، وألا تبالغ في فرض الضرائب بغير ضرورة أو مقتضى، و من ثم فإن سلطتها في هذا الشأن ليست مطلقة، و لكنها تكون مشروعة بمراعاة أوضاع و قدرة المكلفين بها، و مراعاة الأسس الموضوعية في فرضها و جبايتها، و مراعاة العدالة الضريبية لأنه يشترط في الضريبة الجيدة أن تحافظ على وعائها الضريبي و لا تضر بالوعاء (العقار) الخاضع للضريبة. وتتلخص إشكالية الدراسة في مدى مراعاة المشرع الضريبي لقواعد العدالة الضريبية في نطاق فرض الضريبة العقارية على العقارات المبنية في كل من مصر وفرنسا. وحتى يتسنى لنا معالجة هذا الموضوع، وجدنا من الملائم وتحقيقاً لما هو مستهدف، أن نمهد للإحاطة بباب تمهيدي عن العالة الضريبية ثم باب أول عن الضريبة على العقار ات المبنية في النظم الضريبية ثم باب ثاني عن التنظيم الفني للضريبة على العقارات المبنية ثم باب ثالث عن مدى مراعاة المشرع الضريبي لقواعد العدالة الضريبية في نطاق ضريبة العقارات المبنية.
يحتوي الباب التمهيدي على ماهية العدالة الضريبية وهل تطور مفهوم العدالة الضريبية مع مرور الزمن، والقواعد التي تحكم العدالة الضريبية. وتشتمل العدالة الضريبية على نوعين، هما العدالة الضريبية الرأسية والعدالة الضريبية الأفقية. وهناك مبدأين اثنتين تبني على أساسهما معايير تحقيق العدالة الضريبية، مبدأ المنفعة ومبدأ القدرة على الدفع.
وقد تناول الباب الأول على تعريف لماهية الضريبة على العقارات المبنية والتطور التشريعي للضريبة على العقارات المبنية مع مرور الزمن في مصر وفرنسا، وتطور الإيرادات الضريبة الى الإيرادات العامة في مصر وفرنسا، وتطورت ضريبة المباني في مصر من حيث مقدارها في جملة الإيرادات، ومكانة الضريبة على العقارات المبنية في الإيرادات الضريبية، وهل دور الضريبة على المباني داعما بشكل كافي في مصر وفرنسا وحتى الآن.
وتناول الباب الثاني التنظيم الفني للضريبة على العقارات المبنية، وعاء الضريبة وحصر العقارات المبنية وتقدير سعرها، الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية ورفعها والطعن عليها، أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية. ثم قياس قيمة المادة الخاضعة ثم تحديد قيمة الضريبة وأخيرا ربطها وتحصيلها.
وتناول الباب الثالث مدي مراعاة المشرع الضريبي لقواعد العدالة الضريبية في حصر العقارات المبنية وتقدير الضريبة عليها، ومدي مراعاة العدالة الضريبية في تحصيل ضريبة العقارات المبنية والإعفاء منها في كل من مصر وفرنسا. وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات يمكن أجمال بعضها في الاتي: -يتم حصر جميع العقارات الواقعة داخل حدود مصر، لتقدير القيمة الإيجارية أو إعادة تقديرها، وربط الضريبة عليها، سواء أكانت عقارات بطبيعتها أم عقارات مبنية بحكم القانون، ويكون الحصر كل 5 سنوات.-وفي فرنسا السجل العقاري يقوم بعمل تعداد لجميع الممتلكات، والبحث عن أصحابها، والتعرف على حدودها وتعريفها، ووصفها المادي على الخريطة، ويعتبر السجل العقاري هو الأساس في حصر جميع الممتلكات في فرنسا. -تقدير الضريبة على العقارات المبنية في مصر وفرنسا يتم عن طريق تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار كأساس لفرض الضريبة على جميع العقارات المبنية. بنسبة 10%من القيمة الإيجارية بعد الخصم المقرر. وقرر القانون بعض الإعفاءات. وتم التوصية. بأن تكون مشاركة المكلفين بما يعادل النصف في لجان الحصر والتقدير والطعن لمزيد من الحيادية، اسوة بالقانون الضريبي الفرنسي. وزيادة حد الإعفاء إلى نسبة 50% اسوة بالقانون الفرنسي. إعفاء سكن واحد خاص لكل اسرة وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة. This study summarizes in the study of tax justice in the scope of the real estate tax established in Law 196 of 2008 and its amendments. A comparative study between Egypt and France. Of course, the application of any tax legislation accompanies the emergence of many legal and administrative problems. On the deficiencies that the authorities responsible for implementation can notice, which will enrich the experience of reforming the real estate tax system in Egypt within the framework of the comprehensive tax reform program for the tax on built real estate. The chosen topic also has a great importance for study, given that the money obtained from taxes represents developing countries, including Egypt, a vital source of public revenue, and real estate taxes are among the most important financial burdens incurred by the performance of their real estate, which is the subject of the tax base towards society, and Therefore, the state’s imposition of taxes must be as much as it needs the tax power of society, and not to exaggerate in imposing taxes without necessity or necessity, and therefore its authority in this regard is not absolute, but it is legitimate to take into account the conditions and capacity of those charged with it, and to observe The foundations Awareness of its imposition and collection, And taking into account tax justice, because it is required in a good tax to maintain its tax base and not harm the container (real estate) subject to the tax. The problem of the study is summarized in the extent to which the tax legislator observes the rules of tax justice in the scope of imposing a real estate tax on real estate built in Egypt and France. In order for us to address this issue, we have found it appropriate and in order to achieve what is targeted, to pave the way for an introductory chapter on the tax benefit, then a first chapter on the tax on real estate built in tax systems, then a second chapter on the technical organization of the tax on built real estate and then a third chapter on the extent of Tax legislator’s observance of tax justice rules in the scope of built property tax. The introductory chapter contains what tax tax is, and whether the concept of tax justice has evolved over time, and the rules governing tax justice. Tax justice includes two types, vertical tax justice and horizontal tax justice. There are two principles on which to base tax fairness standards, the benefit principle and the ability to pay. The first section dealt with a definition of what is the tax on built real estate and the legislative development of the tax on real estate built with the passage of time in Egypt and France, and the evolution of tax revenue to public revenue in Egypt and France, and the building tax in Egypt has evolved in terms of its amount in total revenue, and the status of the tax on real estate Building on tax revenue, and is the role of tax on buildings sufficiently supportive in Egypt and France to date. The second chapter dealt with the technical organization of the tax on built real estate, the tax base, the inventory of built real estates, and estimating their price, exemption from the real estate tax, raising and challenging it, the provisions of the tax on built real estate. Then measuring the value of the subject subject, then determining the value of the tax, and finally linking it and collecting it. The third chapter dealt with the extent to which the tax legislator observes the rules of tax justice in the inventory of built real estate and the estimation of tax on it, and the extent to which tax justice is taken into account in collecting and excluding real estate tax built in Egypt and France. Through this study, we have reached a set of results and recommendations, some of which can be summed up in the following: Every 5 years.- In France, the real estate registry performs a census of all properties, searching for their owners, identifying their borders and defining them, Its physical description is on the map, and the real estate registry is the basis for counting all properties in France. - Estimating the tax on real estate built in Egypt and France is done by estimating the annual rental value of the property as a basis for imposing tax on all built real estate. At 10% of the rental value after the scheduled discount. The law decided some exemptions. Recommendation was made. That the participation of taxpayers be equivalent to half in the committees for inventory, assessment and appeal for more impartiality, as is the French tax law. Increasing the exemption limit to 50%, similar to French law. One private housing exemption for each family, and more than that is subject to tax.