الفهرس 
مقدمــــــــــــةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
أصبحت قوة الدولة تقاس بما تمتلكه من معلومات، وما تحوزه من تقنية حديثة تعمل على معالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات تستطيع من خلالها تقديم خدمات أفضل لمواطنيها وتذليل الصعاب التي تعتريهم في سبيل الحصول على تلك الخدمات، مستفيدة من التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لتطوير وتحديث نظامها الإداري لإدارة مرافقها العامة.
ويأتي تبني مفهوم الإدارة العامة الإلكترونية كخطوة جديدة للتفاعل مع معطيات القرن الجديد، من حيث شمول كل مؤسسة من مؤسسات الدولة بنظام إلكتروني حديث، وربط هذه المؤسسات مع بعضها بشبكة إلكترونية موحدة، قادرة على إبراز تلك الخدمات ببوابة إلكترونية لجميع الخدمات التي تؤديها المرافق العامة، على أن عملية التحول تستلزم أن تكون في إطار من المشروعية وفق نظام قانوني يضبطها وينظم سيرها، ويزيد من ثقة المواطنين بها، لذا برزت هناك مشكلة وهي: مدى الاستيعاب العملي والقانوني لمفهوم الإدارة العامة الإلكترونية، وما هي المقومات المادية [الحاسبات الآلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات]، والعضوية [الموظف العام، والمرفق العام]، بالإضافة إلى المقومات المعنوية [البيانات والمعلومات، والأنظمة والبرامج] التي يتم الاستفادة منها لمعالجة تلك البيانات.
ومن هنا تبرز أهمية هذه المقومات بالنسبة لعمل الإدارة العامة الإلكترونية، كونها تمنح الإدارة القدرة على إجراء كافة المعاملات الإدارية الإلكترونية [القرارات والعقود الإدارية الإلكترونية] التي تريدها حتى تؤدي وظيفتها، حيث أنها لا تتأثر في مضمونها، وإنما التأثير يكون على مستوى الشكل والإجراءات، كما أن عملية التكيف ليست صعبة ولا تؤثر على غايات وأهداف تلك التصرفات، وإنما تمنح مجالاً لتطوير الكفاءات وتدعيم الإدارات والأفراد بوسائل تسهل الأعمال الإدارية على الإدارة والأفراد بحد سواء، وأن القرارات والعقود الإدارية تستفيد من التكنولوجيا الحديثة لتطوير أدائها وتقليل أخطائها، وتجعلها أكثر دقة ومرونة، مما يخفف العبء على الجهات القضائية للبحث عن مدى مشروعيتها، أو مدى إضرارها بالأفراد.
كما أن تلك الأعمال أياً كان موطنها يترتب عنها مخاطر يمكن أن تحدث أثناء قيام الإدارة بمهامها، وبما أنّ وحدات الجهاز الإداري للدولة تتعامل في مستندات ووثائق حيوية ذات أهمّية بالغة للدولة وللمواطنين معاً، فإنّ إساءة استخدام هذه البيانات قد يفقد ثقة الجمهور بالإدارة العامة الإلكترونية ويزيد الفجوة النفسية القائمة بين المواطنين والحكومة، الأمر الذي يشكل عقبة أمام مخططات ومشاريع الإدارة العامة الإلكترونية بمختلف دول العالم ومنها اليمن ومصر اللتان بدأتا تخطوان الخطوة الأولى نحو تطبيق مشروع الإدارة العامة الإلكترونية، وهذا يولد حاجة لوجود تشريعات تنظم وتحكم عمل الإدارة داخل الواقع الإلكتروني الجديد، وهذا ما حاولت تنظيمه التشريعات الحديثة حيث كانت حريصة على حماية الإدارة والأفراد من المخاطر الناجمة عن انتقال نشاطها للواقع الإلكتروني، وإن كانت تلك التشريعات ليس على القدر الكافي لإضفاء الحماية القانونية للإدارة العامة الإلكترونية، واستيعاب كل ما هو جديد في النطاق الإداري الإلكتروني وبالتالي فإن هذا يتطلب إصدار تشريعات قانونية تنظم العمل الإداري الإلكتروني وتصون المبادئ الراسخة في القانون الإدارى.The
power of the state became measured by the information it possessed. And what it possesses of modern technology that processes data and turns it into information through which it can provide better services to its citizens and overcome the difficulties they face in order to obtain these services, taking advantage of the tremendous development in information and communication technology; to develop and update its administrative system for managing its public facilities.
The adoption of the concept of electronic public administration comes as a new step to interact with the data of the new century in terms of including every state institution with a modern electronic system. These institutions have a unified electronic network with each other capable of presenting these services through an electronic portal for all services performed by public utilities, provided that the transformation process requires that it be within a framework of legitimacy according to a legal system that controls it, regulates its functioning and increases citizens’ interest in it. Therefore, a problem arose, namely: The extent of practical and legal understanding of the concept of electronic public administration »and what are the physical components [computers» and information and communication technology] »and membership [the public employee and public utility] in addition to the moral components [data and information», systems and programs] that are used to process that data.
Hence the importance of these components for the work of the electronic public administration »as it gives the administration the ability to conduct all electronic administrative transactions [electronic administrative decisions and contracts] that it wants in order to perform its function as it is not affected by its content, but rather the effect is on the level of form and procedures; Also, the adaptation process is not difficult and does not affect the goals and objectives of those actions; rather, it gives a room to develop competencies and support departments and individuals by means to facilitate management actions for the administration and individuals alike, and that administrative decisions and contracts take advantage of modern technology to develop their performance and reduce their errors and make them more accurate and flexible. This reduces the burden on the judicial authorities to search for the extent of their legitimacy or the extent of their harm to individuals.
Also, these actions, regardless of their home, entail risks that may occur while the administration is carrying out its tasks, and since the units of the state’s administrative apparatus deal in vital documents and documents of great importance to the state and to citizens together, misuse of these data may lose the public’s confidence in the electronic public administration and increase the existing psychological gap. Between citizens and the government; This constitutes an obstacle to the plans and projects of the electronic public administration in various countries of the world, including Yemen and Egypt, which have begun to take the first step towards implementing the electronic public administration project »and this creates a need for the existence of regulations governing and controlling the work of the administration within the new electronic reality; This is what modern legislation has attempted to regulate, as it was keen to protect the administration and individuals from the dangers arising from the transmission of their activities to the electronic reality. Although these legislations are not sufficient to give legal protection to the electronic public administration and absorb all that is new in the electronic administrative domain, and therefore this requires issuing legal legislations that regulate electronic administrative work and preserve the established principles in administrative law.