الفهرس 
مــقــــدمـــــةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 385 |  |  |
| | | from | 385 | | |
المستخلص
يتلخص موضوع الرسالة الموسومة بالمنازعة الإدارية للخاضعين لقانون الجامعات اليمنية – دراسة مقارنة في الموضوعات التالية:
- تنص النصوص الدستورية اليمنية والمصرية على أنه من حق أي مواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة ومن ضمن أولئك الذين تعنيهم النصوص الخاضعين لقانون الجامعات في اليمن ومصر.
- مفهوم المنازعة الإدارية وأنواعها ومفهوم الخاضعين لقانون الجامعات. المنازعة الإدارية: هي الوسيلة التي كفلها المشرع للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لحماية حقوقهم في مواجهة الإدارة عن طريق القضاء، ويكون دور الإدارة فيها غالباً هو دور المدعى عليه، نظراً لما تتمتع به من مظاهر السلطة العامة، التي تجعلها في غير حاجة إلى الرجوع للقضاء لتنفيذ أعمالها القانونية أو المادية في مواجهة الغير بما تملكه من سلطة التنفيذ المباشر. والخاضعين لقانون الجامعات هم فئة الطلاب وفئة أعضاء هيئة التدريس وفئة العاملين الإداريين.
- الجهة المختصة بالفصل في المنازعة الإدارية هي جهة القضاء الإداري غالباً، وبحسب توجه النظام القضائي العام في الدولة تتحدد الجهة المختصة بالفصل في المنازعة الإدارية، فبعض الدول تتبنى النظام القضائي الموحد، وبعضها الآخر يتبنى النظام القضائي المزدوج، وفي كلتا الحالتين هناك ما يسمى بمعيار اختصاص القضاء الإداري، وهناك ما يسمى بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العادية والمحاكم الإدارية وفقاً للقانون.
- هناك خصائص للإجراءات القضائية في المنازعات الإدارية مما يمكن القول أن هناك خصيصتين لإجراءات التقاضي الإداري، تم الحديث عنها وهي خصيصة الإجراءات الإيجابية، أي تلك التي يوجهها القاضي، وخصيصة المرافعات أمام القضاء الإداري بالمرافعات بدفوع تحريرية لا شفوية.
- شروط قبول المنازعات الإدارية.
وقد قسمت تلك الشروط إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تتناول شروط قبول منازعات الإلغاء، والثانية تتناول شروط قبول منازعات التعويض.
- الفصل في المنازعة الإدارية وهو من مهام القاضي الإداري، كما تم التطرق إلى الحكم الصادر في المنازعة الإدارية، باعتبار أن الحكم له صلة بالموضوع نفسه.
- قضاء الإلغاء هو قضاء متجدد الأهمية، تستفيد منه الإدارة في كثير من القضايا. إذ الفائدة لا تقتصر على الأفراد فقط، ولكن يمكن للإدارة الاستفادة من قضاء الإلغاء في كثير من القضايا.
- يحق لأي شخص خاضع لقانون الجامعات، أن يرفع دعوى على الجامعة، في كل ما من شأنه المساس بحقوقه أو وضعه القانوني، وعليه فقط أن يسلك المسلك الذي رسمه القانون للحصول على الحقوق أو المراكز القانونية.
- حصول الخلل في كثرة المنازعات الإدارية للخاضعين لقانون الجامعات لا يعود إلى التنظيم التشريعي للجامعات، إنما يعود إلى ضعف الإدراك لدى معظم الخاضعين لقانون الجامعات لمكامن الخطر أثناء سيرهم في فلك أعمال الجامعات، مما يوقعهم في الخطأ الذي يجرهم إلى المنازعات.
- منعت الدولة الحديثة مواطنيها ورعاياها من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم - عن طريق القوة أو غيرها - في حالة الاعتداء على أي حق من حقوقهم، بل هي من أعطتهم الوسيلة القانونية للحصول على حماية حقوقهم، وتعرف هذه الوسيلة القانونية بالدعوى القضائية، هذه الدعوى هي سلاح طرفي المنازعة الإدارية للخاضعين لقانون الجامعات.
- يصدر حكم القاضي الإداري في الدعوى باجتهاده. فإذا لم يجد في أي مصدر قانوني قاعدة تحكم القضية المعنية محل البحث فعليه أن يبتكر ويبتدع قاعدة تحكم القضية وإلا فإنه سيضع نفسه موضع الاتهام والإنكار للعدالة.
The subject of the thesis entitled “Administrative Dispute of Those Subject to Yemeni University Law: A Comparative Study” can be summed up in the following points:
- Yemeni and Egyptian constitutional provisions stipulate that a citizen has the right to resort to litigation to protect his rights and legitimate interests, including those who are concerned by these provisions and are subject to the University Law in Yemen and Egypt.
- The concept and types of administrative dispute and the concept of people who are subject to the University Law. Administrative dispute is the means that the legislator provides to natural or legal persons to protect their rights against the administration through litigation. The role of the administration is often that of a defendant as it has the manifestations of public authority which make it in no need to consult the judiciary to carry out its legal or material acts in the face of others with its direct execution authority. Those who are subject to the University Law are the students, faculty members and administrative staff.
- The competent authority which is to settle administrative disputes is often the administrative judiciary. The competent authority which is to settle administrative disputes is determined by the orientation of the general judicial system. Some countries adopt the unified judiciary system, and others adopt the dual judicial system. In both cases there is what is called the administrative judicial competence criterion and the distribution of competence among ordinary and administrative courts pursuant to the law.
- Judicial procedures in administrative disputes have some characteristics. Thus, it can be said that administrative litigation procedures have two characteristics: positive procedures directed by the judge, and procedures in front of the administrative judiciary using written, not oral, defenses.
- The conditions of acceptance of administrative disputes.
- These conditions are divided into two groups. The first group concerns the conditions of acceptance of cancellation disputes, and the seconds concerns the conditions of acceptance of compensation disputes.
- Settling administrative disputes is one of the tasks of the administrative judge.
- The judgment issued on the administrative disputes has also been addressed, as this judgment is relevant to the topic itself.
- The cancellation judgment is of renewed importance and is utilized by the administration in many cases. Its utility is not limited to only individuals, but it can also be utilized by the administration in many cases.
- Any person subject to the University Law has the right to sue the university in everything that may affect his rights or legal position. He only has to follow the way outlined by the law to obtain his rights or legal positions.
- The defect occurs in many administrative disputes for those who are subject to the University Law is not attributed to the university legislative organization, but to their poor awareness of the risks which they encounter while they do university work, and this make them commit mistakes which lead to disputes.
- The modern state has prevented its citizens from getting their own rights by themselves, using force or other means, when any of their rights is infringed on. Rather, it gave them the legal means to protect their rights. This legal means is known as “lawsuit.” This lawsuit is the weapon of the parties involved in the administrative dispute.
- The administrative judge issues his judgment using his juristic deduction. If he does not find a rule that governs the concerned case under investigation in ant legal source, he has to create a rule that will govern the case; otherwise, he will put himself in the position of someone who is to be accused and who denies justice.