الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 471 |  |  |
| | | from | 471 | | |
المستخلص
أهداف البحث وأهميته:
البحث له أهميتين أحدهما نظرية: تتمثل فى التأصيل لمفهوم للدستورية فرغم وضوح لفظها إلا أن مفهومها يشوبه الكثير من الغموض وعدم التحديد؛ فهى ليست نتيجة تطبيق لنص دستورى على تصرف قانوني بغرض الانتصار للأولى على الثانية، بل تتنازعها اعتبارات عديدة يسعى القاضي من خلالها لتعبير عن مكنون الدستور المستقر فى نفوس الجماعة، هذه الاعتبارات منها ماهو سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي أو شخصى أو قانوني.
وثانيهما تطبيقية: حسم الجدل حول معيارية المادة الثانية من الدستور لعمل القاضى الدستورى الوطنى، والتوفيق بين المادة الثانية والمادة الثالثة من الدستور فى إطار تكامل نصوص الدستور، وحسم مسألة تولى المرأة القضاء فى ظل النصوص الدستورية الحالية.
لذلك نسعى من خلال الدراسة إلى الوصول لمفهوم يحافظ على الدستور بإعتباره أسمى عمل قانونى دون شعور الجماعة بانفصاله عنهم، فالديمقراطية لا نستطيع القول بوجودها من النصوص الدستورية ولكن بممارسة الجماعة الوطنية لمفاهيمها، لان دساتير العالم تحوى نصوص تقدس الديمقراطية ولكن من منهم يمارس هذه الديمقراطية على ارض الواقع، وتتحقق الديمقراطية دائمًا بوجود رأي عام ناضج للجماعة الوطنية تعمل على حسن تطبيق نصوص الوثيقة الدستورية حتى لا تكون نصوصًا جوفاء بعيدة عن التطبيق العملى.
رابعاً: منهج البحث:
أن منهج البحث الذى سوف نتبعة هو المنهج الوصفى المعيارى المقارن؛ المنهج الوصفى الذى يصف النصوص الدستورية كما هى أى باعتبارها نصوص فى قمة الهرم القانونى كما هو فى الوضع الحالى، والمنهج المعيارى وهو الذى يبحث فيما ينبغى أن يكون بحيث يعتبر الدستورية هى أصل كل شى وبذلك لابد من توافقها مع متطلعات الجماعة الوطنية لكيلا يكون النصوص الدستورية فى وادى والجماعة فى وادى آخر، ومقارنة مع الأنظمة الديمقراطية فيما يخدم الدراسة.
وفى هذا النطاق سوف نلقى الضوء على مفهوم الدستورية ومحددتها من خلال خطة الدراسة التالية:
مفهوم الدستورية فى ضوء المادة الثانية من الدستور.
الباب الأول: فكرة الدستورية بين المحددات والمتغيرات.
الفصل الأول: مفهوم الدستورية ومحدداتها.
المبحث الأول: فكرة الدستورية بين الشكلية والعرفية.
المطلب الأول: مفهوم الدستورية.
المطلب الثاني: تدوين الدساتير وأثره في مفهوم الدستورية.
المبحث الثاني: محددات فكرة الدستورية.
المطلب الأول: المحددات الوطنية لفكرة الدستورية.
المطلب الثاني: المحددات العالمية لفكرة الدستورية.
الفصل الثاني: المتغيرات المجتمعية وأثرها على فكرة الدستورية.
المبحث الأول: المتغيرات الفكرية والفلسفية.
المطلب الأول: تطور العديد من الأفكار القانونية السائدة.
المطلب الثاني: رقابة التعديلات الدستورية أنموذجًا للتطور الفكر القانونى.
المبحث الثاني: المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المطلب الأول: فكرة الدستورية من منظور سياسي واقتصادي.
المطلب الثاني: فكرة الدستورية من منظور اجتماعي وثقافي.
الباب الثانى: معيارية المادة الثانية من الدستور لفكرة الدستورية وانعكاساتها.
الفصل الأول: المادة الثانية من الدستور وموقعها من نصوص الدستور.
المبحث الأول: مدى معيارية المادة الثانية من الدستور لفكرة الدستورية.
المطلب الأول: المادة الثانية ومبدأ تفاضل نصوص الدستور.
المطلب الثاني: المادة الثانية ومبدأ تكامل نصوص الدستور.
المبحث الثاني: أثر معيارية المادة الثانية لفكرة الدستورية على الحقوق والحريات الأساسية.
المطلب الأول: أثر معيارية لمادة الثانية لفكرة الدستورية على حقوق وحريات الأقليات الدينية.
المطلب الثاني: أثر معيارية المادة الثانية لفكرة الدستورية على حقوق المرأة