الفهرس 
مفهوم مبدا المساواةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 532 |  |  |
| | | from | 532 | | |
المستخلص
مظاهر مبدأ المساواة مظه ا رن رئيسيان هما: المساواة في الحقوق العامة والمساواة في
التكاليف العامة، والحقوق العامة داخل أي مجتمع تشمل المساواة أمام القانون والمساواة أمام
القضاء والمساواة أمام الحقوق السياسية والمساواة أمام الم ا رفق العامة وأهم التكاليف العامة
التي تفرضها الدولة علي المواطنين هي الض ا رئب والخدمة العسكرية.
وخلال عمر الحضارة المصرية كان الحاكم إله لا يملك الشعب أن يحاسبه وله وحده
السلطة والسيادة ، فميز القانون الحاكم علي المحكوم، كما ميز القانون بين الناس بناءً علي
الطبقية خلال عهود الإقطاع والتدهور الحضاري في عمر الدولة الفرعونية وميز بينهم علي
أساس الجنس خلال عصري مصر البطلمية ومصر الرومانية.
كما كان الحاكم لا يمثل أمام القضاء فهو إله لا يُحاسَب ولا يُعاقَب فكل ما يريده
يمكنه الحصول عليه دون اللجوء إلي أي قضاء لأنه مالك الأرض وما عليها، ولم تتحقق
المساواة بين المحكومين أمام القضاء خلال أغلب عمر الحضارة المصرية لتعدد جهات
القضاء وعدم مجانية القضاء أو لمشقة الوصول للمحاكم وخاصة الإستئنافية منها.
ولم يوجد مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة بداية من وظيفة حاكم البلاد حيث
كانت و ا رثية والي وظيفة الوزير، ووظيفة حاكم الإقليم وباقي الوظائف الأخري، فكانت
الوظائف العليا للطبقات العليا والوظائف الدنيا للطبقات الدنيا، كما لم يمارس الشعب حق
إنتخاب حاكم البلاد حيث كان يتولى الحكم بالو ا رثة ولم يعرف الشعب نظام المجالس النيابية
ولم يشارك في استفتاءات شعبية.
ولم يتحقق مبدأ المساواة أمام الم ا رفق العامة حيث نعم أصحاب الطبقات العليا بأكبر
قدر من خدماتها دون الطبقات الأدني. ولم يوجد مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة حتي
نهاية العصر الروماني
بينما في الشريعة الإسلامية يقوم نظام الحكم علي أن الحاكم بشر نائب عن الأمة
يخضع للحساب والعقاب، ويقوم نظام الحكم الإسلامي أيضا علي مبادئ الشوري والمساواة
والعدالة والحرية ومسئولية أولي الأمر، وساوت الشريعة الإسلامية مساواة تامة بين الحاكم
والمحكوم أمام القانون كما ساوت بين المحكومين علي إختلاف أجناسهم وألوانهم وعقائدهم
وظروفهم الإجتماعية.
وفي الشريعة الإسلامية الحاكم يخضع للقضاء كالمحكومين فيمكن أن يكون خصما
لأي فرد في رعيته، وأن يتقدم بدعواه إلي القضاء ليُحكم له أو عليه بالحق والعدل والمساواة
كما تحقق الشريعة الإسلامية المساواة أمام القضاء بين المحكومين علي كافة أجناسهم
وعقائدهم وألوانهم، فالقضاء الإسلامي واحدا للجميع ويتميز بالمجانية وسهولة الوصول
للقاضي.
والشريعة الإسلامية تقوم فيها وظيفة حاكم البلاد الخليفة علي الإختيار والبيعة – –
وباقي الوظائف الأخري العليا منها والدنيا هي تكليف للفرد الذي تتوافر فيه شروط الصلاحية
والكفاءة لتولي الوظائف العامة وليست حقا للفرد أن يطالب بها، كما يختار الشعب حاكم
البلاد من خلال أهل الشوري أهل الحل والعقد ثم يبايعه الشعب، ويمكن لأي فرد أن - –
يترشح لعضوية المجالس النيابية وأن يشارك في الاستفتاءات الشعبية، والشعب هو صاحب
الكلمة الأخيرة في شئون الحكم.
والشريعة الإسلامية تحقق المساواة بين الجميع مسلمين وغير مسلمين في حق التمتع
بخدمات الم ا رفق العامة من تعليم ومياه وصحة ومالية ”بيت المال” الخ ا زنة العامة للدولة
وغيرها من الم ا رفق.
كما تحقق الشريعة الإسلامية مبدأ المساواة في التكاليف العامة بين المكلفين القادرين
علي أداء هذه التكاليف مسلمين وغير مسلمين حكاما ومحكومين.