الفهرس 
ماهية السلطة التقديرية فى القانون الإدارى والفقه الإسلامىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
إن اتساع سلطة الإدارة في ممارستها لاختصاصاتها، وتدخلها في كثير من الأنشطة ، أدي في كثير من الأحيان إلي زيادة المخاطر التي تهدد حقوق الأفراد، وحرياتهم العامة؛ الأمر الذي يستوجب ضرورة وجود ضمانات قوية تحول دون افتئات الإدارة علي هذه الحقوق،وكبح جماحها عند اللزوم ، وأهم هذه الضمانات سيادة ” مبدأ المشروعية ” ، وتُعَدُ الرقابة علي القرارات الإدارية بوجه عام ، والرقابة القضائية بوجه خاص هي الضمان الحقيقي لإعمال مبدأ المشروعية؛ لأن القرارات الإدارية قد تصدر من الجهة الإدارية وبها كثير من العيوب، ومن بينها ” عيب الغلو ” وهو من أكثر العيوب التي تعتري القرار الإداري .
من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي تفترض أن الإدارة مارست سلطتها التقديرية في نطاق المشروعية ، لكنها مارست هذا التقدير بشطط أو جموح ” غلو ”، وهو محل الدراسة في هذا البحث ، ومن ثم فقد تناولت الدراسة بيان مفهوم الغلو في القرار الإداري، وصوره، ومجالاته، ونطاق تطبيقه، وكيفية إثباته بالطرق المباشرة وغير المباشرة ؛كإثبات الغلو عن طريق القرائن المحيطة بإصدار القرار ، وآثار الغلو في القرار الإداري، مع بيان آراء الفقه والقضاء المصري والأجنبي في هذه المسائل .