الفهرس | Only 14 pages are availabe for public view |
Abstract ظهرت عالميا عدة أنظمة لتصنيف المبانى الخضراء أدت إلى معالجة المشاكل البيئية ببلادها، وفى مصر يوجد عدة مشاكل بيئية مختلفة، ومن الغير بديهى تطبيق أنظمة عالمية بمنئى عن ارتباطهابالمشاكل القومية فتم تصميم نظام يخاطب هذه القضايا من خلال إصدار أول نسخة لتصنيف المبانى الخضراء على ارتباط بالقضايا القومية للبلاد وترتيب أوزانها حسب أولوياتها وتأثيرها على المجتمع المصرى والبيئة. وقد وجد أنه لتفعيل معايير التصنيف واعتماد المبانى بيئيا يجب تهئية الأطر القانونية والتشريعية لاستيعاب وتفعيل النظم البيئية بين القوانين المحلية. كذلك لتفعيل مبادىء وأكواد المبانى الخضراء على أرض الواقع يجب أن يظهر فى صورة تكامل بين اتجاه الدولة من خلال التشريعات والقوانين والأكواد والإلزام بها أو خلق محفزات لإغراء السوق المحلى لتوجه إلى العمل بهذه المبادىء من خلال الترويج لتغيير الصورة الذهنية وتحويلها إلى سلعة مرغوبة ومحببة. أيضا يجب أن يكون هذه المبادىء حاضرة يشكل قوى فى المشاريع القومية للدولة للحث والتأكيد على توجه الدولة كمنظومة متكاملة، فبذلك يكون الترويج الفعال للنظم البيئية بمختلف محاورها وربطها بالقضايا القومية. كما يسعى البحث إلى عمل دراسة تحليلية مقارنة لبحث تجارب الدول فى تحقيق أعلى معدلات مبانى خضراء من خلال دراسة الإجراءات والخطط التى وضعتها ذلك تم اختيار المملكة المتحدة وفرنسا وسنغافورة كدول رائدة فى تعداد المبانى الخضراء بعواصمها، ودراسة تأثير سن قوانين داعمة لمعايير البناء الأخضر، ودور المحفزات والعقوبات التى تقرها كل دولة لزيادة مخزونها من المبانى الخضراء التى تخفف من عواقب التلوث بالمدن، ودور الهيئات المجتمعية فى الترويج لهذه المبادىء للوصول إلى هدف فى مدة زمنية محددة لكل دولة. للوصول إلى دروس مستفادة من تلك التجارب ومدى إمكانية تطبيق إجراءات مماثلة لوصول إلى تطبيق نظام الهرم الأخضر لتصنيف المبانى كأداة لتطبيق لقياس البناء الأخضر. |