الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 492 |  |  |
| | | from | 492 | | |
المستخلص
يقع على عاتق وحدات الإدارة المحلية بمختلف أحجامها مهام متعددة، تسعى لتحقيقها من خلال بعض الوسائل لعل أهمها الموارد المالية - الذاتية والخارجية - التي تلجأ إليها لأداء وظائفها. لكن توفير ما يلزم من موارد لتغطية الاحتياجات المالية للإدارة المحلية، والوفاء بأهدافها يكون من الصعوبة بمكان؛ نظرًا لما يحيط بمسألة التمويل المحلي من تحديات قانونية وفنية وإدارية. لذلك كان ضروريًا أن يتناول المشرع الدستوري والعادي هذا الموضوع باهتمامٍ بالغٍ لتكوين نظام قانوني لفكرة التمويل المحلي؛ فتبدأ بإعداد الميزانية المحلية، مرورًا بالتصديق عليها، ثم تنفيذها. فضلًا عن الرقابة عليها بأنواعها سواء كانت إدارية أم مالية أم سياسية أم قضائية تُمارس على بنود الإيرادات والنفقات من جانب الأجهزة الرقابية المختصة، والتي خولها المشرع هذه الوظيفة. الأمر الذي يتطلب معه منح الوحدات المحلية حرية إدارة شئونها فضلًا عن ضرورة تمتعها بمظاهر الاستقلال المالي والإداري. وتتناول الدراسة نظام التمويل المحلي من ناحيتين: فمن ناحية، تتناول الإطار النظري للتمويل المحلي، ومن ناحية أخرى الإطار التطبيقي له داخل الأنظمة القانونية. ولاسيما في النظام المصري ونظيره الفرنسي.