Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الضوابط النحويّة لتفسير الإعراب المخالف لتفسير المعنى عند مفسري القرآن الكريم /
المؤلف
عز العرب، سعد علي أحمد مصطفى.
هيئة الاعداد
باحث / سعد علي أحمد مصطفى عزّ العرب
مشرف / فاروق محمد مهني
الموضوع
القرآن - تفاسير.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
557 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
اللغة واللسانيات
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية الآداب - اللغة العربية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

وتظهر أهميّة البحث، في سعيه لوضع ضوابط نحويّة لتفسير الإعراب المخالف لتفسير المعنى عند مفسّري القرآن الكريم.
وقد قسّمت هذا البحث، حسب ما اقتضته طبيعته إلى أربعة فصول، صدّرته بمقدمّة بَيَّنْتُ فيها: سبب اختيار البحث، ومشكلة البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وذيّلته بخاتمة تناولت فيها ما أفاض الله عليَّ به -سبحانه- من نتائج، ثمّ تلى ذلك الملاحقُ.
الفصل الأول: مصطلحات وقضايا، وممّا تناولتُ فيه:
التعريف بمفردات عنوان البحث: الضوابط، النحويّة، التفسير، المعنى، المفسّر، القرآن الكريم، تفسير المعنى، تفسير الإعراب.
ومن القضايا الهامة ذات الصلة الوثيقة بالبحث، والتي تناولتها في هذا الفصل:
- دور الإعراب في توجيه المعنى. - ما يحتاج إليه علم التفسير من العلوم.
- مصادر التفسير. - وجوه الترجيح.
- أسباب الاختلاف بين المفسّرين. - المراد بالأحرف السبعة.
- شروط القراءة الصحيحة. - الضوابط العامّة لتفسير القرآن الكريم.
الفصل الثاني: الضّوابط النحويَّة العامّة في إعراب القرآن الكريم، وتحته:
- الضابط الأول: ضابط السَّماع (النقل). - الضابط الثاني: ضابط القياس.
- الضابط الثالث: ضابط الإجماع. - الضابط الرابع: ضابط استصحاب الحال.
الفصل الثالث: ضوابط التوجيه النحويّ في الظواهر التركيبيّة في القرآن الكريم، وتحته:
- الضابط الأول: ضابط الحذف والتقدير.
- الضابط الثالث: ضابط الاطّراد والشُّذوذ.
- الضابط الخامس: ضابط مرجع الضمير.
- الضابط السابع: ضابط المعنى المعجميّ. - الضابط الثاني: ضابط الأصالة والزيادة.
- الضابط الرابع: ضابط التقديم والتأخير.
- الضابط السادس: ضابط القواعد النحـويّة.
- الضابط الثامن: ضابط حروف المعاني.
الفصل الرابع: الضوابط غير اللغوية، وتحته:
- الضابط الأوّل: ضابط الاختلاف العقديّ.
- الضابط الثالث: ضابط رسم المصحف.
- الضابط الخامس: ضابط الوقف والابتداء.
- الضابط السـابع: ضابط التاريخ.
- الضابط التاسع: ضابط العقل والمنطق - الضابط الثاني: ضابط الفقه.
- الضابط الرابع: ضابط أسباب النزول.
- الضابط السادس: ضابط التنغيم.
- الضابط الثامن: ضابط الْعُرْف والواقع.
ولقد قمت بجمع المادة المتعلّقة بتفسير المعنى، وتفسير الإعراب من مظانّها المختلفة، على كثرتها، ومن ثَمَّ تحليلُها، وضمُّ كلّ منها إلى الضابط الذي يضبطها، واتبعتُ في ذلك المنهج الاستقرائي التحليليّ.
وتبيَّنَ للباحث أنّ ”تفسير الإعراب المخالف لتفسير المعنى”، قد خالف هذه الضوابط، أو اتّخذ البعض هذه الضوابط مطيّةً لترجيح ما يراه صحيحًا، وقد يكون ذلك عن هوى أو عن غير هوى، كما جاء ذلك مُفَصَّلا في ثنايا البحث.
وكان من أهم النتائج التي توصّلت إليها:
1. كثير من الثوابت والتعميمات التي وضعها علماء اللغة والنحو، لا تصمد طويلاً أمام النقد والتمحيص والاستقراء الوافي.
2. أجمعَ الأئمة قاطبةً مِن السَّلف والخلَف على أَنَّ العلم بالنحو شرطٌ فى رُتْبَةِ الاجْتهاد، وأَنَّ المُجْتَهد لو جمعَ كُلَّ العلوم لمْ يَبْلُغْ رُتبة الاجْتهادِ حتَّـى يَعْلَم النَّحْوَ.
3. لا فرق بين القرآن والقراءات العشر؛ فهما وجهان لعملة واحدة.
4. لا يصحّ القول بأنّ بعض القراء يَتَخَيَّرُ بلا رواية ، كما يَزْعُمُ ابنُ جنيّ؛ فالقراءة سُنّة متّبعة.
5. هناك أمثلة ليست بالقليلة على اختلاف رسم مصاحف الأمصار.
6. ليس في القرآن أحرفُ لحنٍ تَرَكَها عثمانُ -رضي الله عنه- لِتُقِيمَهَا العرب بألسنتها.
7. لا يجوز الترجيح النحْوِيّ بين القراءات القرآنيّة الصحيحة المجمع عليها.
8. سلامة المعنى وصلاحه هي الضابط لكلّ وجوه الإعراب.
9. تفسير المعنى مُقَدَّمٌ على تفسير الإعراب، ولا يعني اللجوء إليه الانتقاص من قدر الصناعة النحويّة، ولكنّ المفسّر أو الشّارح قد يُضْطَرُّ إليه اضطرارًا؛ ليستقيم له معنى ما يُفَسِّرُ أو يشرح.
10. تفسير المعنى لا يهمه مخالفة الصناعة النحويّة.، تفسير الإعراب لابدّ فيه من الالتزام بالصناعة النحويّة.
11. الضابط الأعمّ لتفسير المعنى: أنّه يجافي الصناعة النحويّة، والمعنى لا يستقيم إلاّ عليْه، ويعوّل عليه في حصول الفائدة؛ وليَكُنْ مَحَطُّ نَظَرِ الْمُفَسِّرِ مُرَاعَاةَ نَظْمِ الْكَلَامِ الَّذِي سِيقَ لَهُ، وَإِنْ خَالَفَ أَصْلَ الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ، وذلك لِثُبُوتِ التَّجَوُّزِ.
12. الضّابط الأعمّ لتفسير الإعراب المخالف للمعنى: أنّه يجافي المعنى، وهو والمعنى يتجاذبان.
13. الأوْلى عند تجاذُب تفسير المعنى وتفسير الإعراب أنْ يَجْمَعَ المُفسِّر بين الحُسْنَيَيْنِ: المعنى الصحيح، والتوجيه النحويّ السليم، ولكنْ قد يُجَرُّ المُفسِّر إلى مخالفةِ الصناعةِ النحويَّة جَرًّا؛ لتصحيح المعنى، والعكسُ كذلك، فقد يُجَرُّ نحوَ مخالفةِ المعنى؛ حفاظًا على الصناعة، والأوّل أَوْلَى.
14. لعبت ضوابط عديدة في تفسير الإعراب المخالف لتفسير المعنى، منها ضوابط لغويّة، وأخرى غير لغويّة:
أ‌. فمن الضوابط اللغويّة:
 ضابط السَّماع (النقل):
• السماع سيد الأدلّة، ومن حفظَ حجّة على من لم يحفظ.
• كلّ ما ورد أنَّه قرئ به القرآن جاز الاحتجاج به في العربيّة، سواء كان متواترًا أم آحادًا أمْ شاذًّا.
 ضابط القياس:
• القياس معتبر، ولكنّ أهل الظاهر لا يعترفون به، ممّا جعلهم يردّون كثيرًا من الأعاريب التي تتّفق مع المعنى والقياس، والقياس يَبْطُلُ بالسَّماع.
 ضابط الإجماع:
• يكون الإجماع حُجّة إذا أعطاك خصمك يده ألاّ يخالف المنصوص، والمقيس على المنصوص.
 ضابط استصحاب الحال:
• إنْ تعارَضَ استصحاب الحال مع دليل آخر من سماع أو قياس فلا عبرة به.
 ضابط الحذف والتقدير:
• علماء اللغة لم يخلقوا التأويل والتقدير خلقًا ولا تكلفوا القول فيه ارتجالاً.
 ضابط الأصالة والزيادة:
• ولا تعني الزيادة أنّ المزيد لا يفيد معنى، أو أنّه عديم الفائدة، وإلا صار ذلك ضربًا من العبث.
 ضابط الاطّراد والشُّذوذ:
• حَمْلُ القرآن عَلَى مَا كَانَ لُغَةً، أَوْلَى مِنَ الْحَمْلِ عَلَى الشَّاذِّ غَيْرِ الْمُطَّرِدِ، والشذوذ لا ينافي الفصاحة،.
 ضابط التقديم والتأخير:
• لا يُعْتَدّ بقول أبي حيّان: بـ“أنَّ التَّقْدِيمَ وَالتَّأْخِيرَ مِمَّا يُخْتَصُّ بِالضَّرُورَةِ”.
 ضابط مرجع الضمير/ عود الضمير:
• مَرْجِعُ الضمير في القرآن الكريم، والإلمام بأسراره، قضية بالغة الوعورة.
 ضابط القواعد النحـويّة:
• المعرفة بقواعد النحو شرطٌ لابدّ منه لِـمَنْ يُعالج تفسير القرآن وتأويله.
 ضابط المعنى المعجميّ ولسان العرب:
• مراعاة معنى اللفظ المعجميّ عند معالجة التفسير أمر لابدّ منه، فهو من أهمّ الأدوات التي يجب أنْ يتسلَّح المفسِّر بها ليكون مفسّرًا حقًّا.
 ضابط حروف المعاني:
• حروف المعاني من المهمات الجسام؛ ولذا أُفْرِدَتْ بمؤلفات مستقلّة كثيرة.
ب‌. و من الضوابط غير اللغويّة:
۞ ضابط الاختلاف العقديّ:
الأهواء والانتماءات المذهبيّة والكلاميّة زاحمت الضوابط النحويّة واللغويّة المعروفة.
۞ ضابط الفقه:
• إنّ التمكُّن مِنْ علم أصول اللغة والنحو والسُّنن التي بأكثرها نزل القرآن وجاءت السُّنّة، واجب على كلّ متعلِّق من العلم بالقرآن والسّنّة والفقه، وإلا فهو ناقص.
۞ ضابط رسم المصحف:
• اتّباع خطِّ المصحف سُنَّةً لا تُخالف، وخطّ المصحف ككتابة العَروض لا يُقاس عليه.
۞ ضابط أسباب النزول:
• لضابط أسباب النزول دَوْرٌ مُهِمٌّ في قبول كثير من أوجه الإعراب أوْ ردِّها.
۞ ضابط الوقف والابتداء:
• هذا الفنّ لابدّ له من الاستعانة بـالتفسير بالمأثور، وغيره من العلوم.
۞ ضابط التنغيم:
• تنغيم الجملة بنغمة الاستفهام، أو بنغمة التقرير، أو بنغمة التعجُّب والاستنكار، سيقرب معنى الآيات إلى الأذهان، ويكشف عن مضمونها.
۞ ضابط التاريخ:
• ضابط التاريخ ضابط معتبر في توجيهات النحويِّين.
۞ ضابط الْعُرْف والواقع:
• العُرْف له دور كبير في غلبة استعمال اللفظ على المعنى.
۞ ضابط العقل والمنطق:
• العقلُ والنَّقْلُ يكمّل كلّ منهما الآخر؛ فلا استغناء لأحدهما عن الآخر .