Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
بناء القوة والجريمة في المجتمع المصري /
المؤلف
محمود، علياء المفتي سيد.
هيئة الاعداد
باحث / عليـــاء المفتــي سيــــد محمود
.
مشرف / طلعــت إبراهيــم لطفــي
.
مشرف / محمد حمزة أميـــــــــــن
.
مناقش / محمود عبد الحميد حسين
.
مناقش / جلال مدبولي محمد
.
الموضوع
المجتمع المصري.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
147 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
علم الاجتماع والعلوم السياسية
الناشر
تاريخ الإجازة
27/10/2020
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الآداب - علم الاجتماع
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 144

from 144

المستخلص

تهدف هذه الدراسة بوجه عام إلى التعرف على أهم السمات والخصائص التي تميز مرتكبي الجرائم من أصحاب القوة الاقتصادية في المجتمع، والتعرف على العوامل المؤدية إلى ارتكابهم الجريمة، بالإضافة إلى التعرف على أنماط جرائم أصحاب القوة الاقتصادية والآثار الناجمة عنها.
ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الباحثة على استخدام منهج المسح الاجتماعي عن طريق العينة، حيث اختارت عينة عمدية أو غرضية من نزلاء مجمع سجون القناطر الخيرية الذكور والإناث من أصحاب القوة الاقتصادية. كما اعتمدت الباحثة على المنهج المقارن حيث قارنت بين أنماط الجريمة وأسبابها لدى كل من الذكور والإناث من أصحاب القوة الاقتصادية النزلاء في المؤسسات العقابية محل الدراسة. وقد اعتمدت الباحثة على الاستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات الكمية التي تتطلبها الدراسة. كما استعانت الباحثة باستخدام أسلوب تحليل الوثائق والسجلات حيث تعرفت على النزلاء من أصحاب القوة الاقتصادية عن طريق السجلات الرسمية الموجودة في المؤسسات العقابية محل الدراسة، بالإضافة إلى إفادة الباحثة من بعض الإحصاءات الرسمية التي تتضمنها تقارير الأمن العام التي تصدرها مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية والتي تعد مؤشراً لحجم حركة الجريمة في المجتمع المصري واتجاهاتها.
وقد أسفرت نتائج الدراسة عن صحة الفروض العلمية التي تمت صياغتها لهذه الدراسة، وهي الفروض التالية:
1- تعد القدرة على التأثير في اتخاذ القرارات من أهم مصادر القوة التي يتمتع بها أصحاب القوة الاقتصادية.
2- تؤدي مخالطة أصحاب القوة الاقتصادية لجماعات لا تحترم القانون إلى ارتكابهم الجريمة.
3- يؤدي تساهل القانون مع أصحاب القوة الاقتصادية إلى زيادة احتمالات ارتكابهم الجريمة.
4- تؤدي ثقة الضحايا بالجناة من أصحاب القوة الاقتصادية واعتمادهم عليهم في تحقيق بعض المصالح الخاصة إلى زيادة احتمالات ارتكاب الجناة الجريمة.
5- تعد الجرائم النفعية من جرائم الأموال العامة هي النمط الغالب من الجرائم التي يرتكبها أصحاب القوة الاقتصادية.
6- يؤدي الاختلاف في توزيع القوة بين أفراد المجتمع إلى الاختلاف في أنماط الجريمة.
7- تعد جرائم أصحاب القوة الاقتصادية أكثر خطورة وتكلفة من الجرائم العادية التي يرتكبها عامة الناس في المجتمع.
8- إذا زادت قيمة الفوائد التي يتوقع أن يحصل عليها أصحاب القوة الاقتصادية عن قيمة التكلفة التي يتوقعون تحملها نتيجة ارتكابهم للجريمة زادت احتمالات ارتكابهم الجريمة.